الجامعة العربية تدعو الفلسطينيين إلى "عدم الانصياع" لأمر الطرد الإسرائيلي من الضفة

دعا مجلس الجامعة العربية اثر اجتماع طارئ عقده الثلاثاء الفلسطينيين الى "عدم الانصياع" الى الامر الاسرائيلي بالطرد من الضفة الغربية معتبرا انه "قرار عنصري" يخالف المسؤوليات الواقعة بموجب القانون الدولي على عاتق "الدولة القائمة بالاحتلال".
واكد بيان اصدره مجلس الجامعة عقب اجتماع على مستوى المندوبين الدائمين للدول الاعضاء وشارك فيه الامين العام عمرو موسى، "الدعم الكامل لتحرك الشعب الفلسطيني في الاراضي العربية المحتلة للتصدي لهذا القرار ومطالبته برفضه وعدم التعامل معه او الانصياع اليه".
كما اكد مجلس الجامعة "الوقوف الى جانب السلطة الفلسطينية في رفضه (القرار) وعدم التعامل مع نتائجه تحت اي غطاء او مبرر".
ووصف مجلس الجامعة العربية القرار الاسرائيلي بانه "عنصري ويستهدف تطبيق سياسة التهجير القسري على الفلسطينيين من قبل القوة القائمة بالاحتلال" واعتبر انه "يخرق الاتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل بما فيها اتفاق اوسلو ويخالف مسؤوليات الدولة القائمة بالاحتلال التي تنص عليها مبادئ القانون الدولي".
وشدد البيان على ان هذا القرار "يجعل اقامة الدولة الفلسطينية وحل الدولتين امرا مستحيلا وبالتالي يكون استئناف المفاوضات (الفلسطينية-الاسرائيليية) بأي شكل امرا لا فائدة منه".
وقرر مجلس الجامعة "تكليف المجموعة العربية في الامم المتحدة اتخاذ الاجراءات اللازمة لعقد جلسة عاجلة للجمعية العامة للامم المتحدة لبحث مخاطر هذا القرار واتخاذ الاجراءات اللازمة لوقفه فورا".
كما قرر المجلس "اتخاذ الاجراءات اللازمة لعرض هذا القرار الاسرائيلي امام المحاكم الدولية المختصة بما فيها محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية".
وكانت صحيفة هآرتس الاسرائيلية ذكرت الاحد ان الجيش الاسرائيلي اصدر امرا جديدا يهدف الى منع التسلل الى الضفة الغربية، يمكن ان يسمح بابعاد او اعتقال آلاف الفلسطينيين.
وقالت الصحيفة ان الامر الذي يدخل حيز التنفيذ الثلاثاء يستهدف خصوصا الفلسطينيين الذين يحملون هوية بعنوان في قطاع غزة او ولدوا في القطاع، وكذلك ابناءهم، كما يشمل الفلسطينيين المولودين في الضفة الغربية وفقدوا لسبب ما تصاريح اقامتهم فيها بعد اقامتهم في الخارج مثلا، والاجنبيات المتزوجات من فلسطينيين.
ويفترض ان يدخل الامر الذي وقعه قائد القوات الاسرائيلية في الضفة الغربية الجنرال غادي شامني في 13 اكتوبر 2009، حيز التنفيذ بعد ستة اشهر من توقيعه. وهو ينص على عقوبات قد تصل الى السجن سبعة اعوام اضافة الى غرامة قيمتها 7500 شيكل (1500 يورو).
ونفى الجيش الاسرائيلي الاثنين وجود نية لديه لاجراء ملاحقات واسعة بحق فلسطينيين مقيمين في الضفة الغربية، موضحا انه "الامر نفسه المطبق اصلا على الفلسطينيين الذين يقيمون بطريقة غير مشروعة في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) ولا جديد فيه".
واصدرت وزارة الخارجية المصرية الثلاثاء بيانا اعربت فيه عن "قلق مصر البالغ ازاء ما يمكن ان يترتب على قرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي".
واكد البيان ان "مصر ترفض تماما هذا القرار وتحمل السلطات الاسرائيلية المسؤولية الكاملة في حال تنفيذه وما يمكن ان يترتب على ذلك من تداعيات".
وفي مدريد، وصف رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض الثلاثاء الامر الذي اصدره الجيش الاسرائيلي بأنه "غير شرعي".
وقال فياض في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لجنة تنسيق المساعدة الدولية لفلسطين ان "الامر العسكري الذي يهدف الى ابعاد الفلسطينيين او اخضاعهم لملاحقات (...) غير شرعي من كل وجهات النظر".
وكان الرئيس السوري بشار الاسد اكد خلال لقاء مع الامين العام للجامعة العربية الاثنين على ضرورة التحرك في وجه "محاولات اسرائيل تطبيق سياسة التطهير العرقي" ضد الفلسطينيين، حسب ما ذكرت وكالة الانباء الرسمية (سانا).
وقالت الوكالة ان الاسد اكد "ضرورة التحرك الفوري على المستويين العربي والدولي لاتخاذ قرار واضح من محاولات اسرائيل تطبيق سياسة التطهير العرقي في الضفة الغربية وطرد الفلسطينيين من وطنهم".