حماس: القرار الإسرائيلى بطرد الفلسطينيين حرب ديمجرافية

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الخميس، قرار إسرائيل الذى يخولها طرد آلاف الفلسطينيين المقيمين حالياً فى الضفة الغربية المحتلة بدون تصاريح إقامة بمثابة "إعلان صريح للحرب الديمجرافية واستكمال لعمليات التطهير العرقى" معتبرة مقررات الجامعة العربية "غير كافية".
واعتبر عضو المكتب السياسى للحركة عزت الرشق فى بيان، أن القرار الإسرائيلى "بمثابة إعلان صريح للحرب الديمجرافية الصهيونية واستكمال لعمليات التطهير العرقى وعمليات الترحيل التى خاضتها وما زالت دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى منذ العام 1948".
وكانت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية ذكرت الأحد، أن الجيش الإسرائيلى أصدر أمراً جديداً يهدف إلى منع التسلل إلى الضفة الغربية دخل حيز التطبيق، الثلاثاء، ومن شأنه أن يسمح باعتقال آلاف الفلسطينيين المقيمين هناك وترحيلهم.
كما ينص القرار الذى وقعه قائد القوات الإسرائيلية فى الضفة الغربية الجنرال غادى شامنى فى 13 أكتوبر 2009 على عقوبات قد تصل إلى السجن سبعة أعوام، إضافة إلى غرامة قيمتها 7500 شيكل (1500 يورو).
ونفى الجيش الإسرائيلى، الاثنين، وجود نية لديه لإجراء ملاحقات واسعة بحق فلسطينيين مقيمين فى الضفة الغربية، موضحاً أنه "الأمر نفسه المطبق أصلاً على الفلسطينيين الذين يقيمون بطريقة غير مشروعة فى يهودا والسامرة بالضفة الغربية ولا جديد فيه".
كما اعتبر الرشق، القرارات التى اتخذها مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين "غير كافية" داعياً إلى "إجراءات عربية سريعة وملموسة، ترتقى لمستوى الحدث، وليس اقلها طرد سفراء وممثلى الكيان الصهيونى الموجودين فى بعض العواصم العربية والإسلامية".
وكان مجلس الجامعة العربية دعا إثر اجتماع طارئ عقده، الثلاثاء، الفلسطينيين إلى "عدم الانصياع" إلى الأمر الإسرائيلى بالطرد من الضفة الغربية، معتبراً أنه "قرار عنصرى" يخالف المسئوليات الواقعة بموجب القانون الدولى على عاتق "الدولة القائمة بالاحتلال".
ووصف مجلس الجامعة العربية القرار الإسرائيلى بأنه "عنصرى ويستهدف تطبيق سياسة التهجير القسرى على الفلسطينيين من قبل القوة القائمة بالاحتلال"، واعتبر أنه "يخرق الاتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل بما فيها اتفاق أوسلو ويخالف مسئوليات الدولة القائمة بالاحتلال التى تنص عليها مبادئ القانون الدولي".
وقرر مجلس الجامعة "تكليف المجموعة العربية فى الأمم المتحدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد جلسة عاجلة للجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث مخاطر هذا القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفه فوراً".
كما قرر المجلس "اتخاذ الإجراءات اللازمة لعرض هذا القرار الإسرائيلى أمام المحاكم الدولية المختصة بما فيها محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية".