حماس: طرد الفلسطينيين عدوان جديدة على الفلسطينيين

فيما أعلنت السلطة الفلسطينية أن الخطوة الإسرائيلية المزعومة تعد أمراً مرفوضاً ويتناقض مع الاتفاقيات الموقعة.
أوضحت "حماس" إن قرار جيش الجيش الساعى لطرد آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية يعتبر غاية فى الخطورة، معربة عن رفضها القاطع لهذا القرار جملة وتفصيلا.
وفى السياق ذاته، أكدت "حماس" أن القرار الإسرائيلى يعتبر خطوة جديدة ترمى إلى تفريغ الضفة الغربية من الفلسطينيين عن طريق سياسة التهجير الإجبارى، وذلك لاستقدام آلاف المستوطنين الجدد لتسمين المستوطنات، تمهيداً لضمها إلى الكيان الصهيونى المحتل.
وأضافت أنه تأكيد جديد على عدوانية الاحتلال وأهدافه الخبثية، وضربه عرض الحائط بما يسمى عملية التسوية، وهى بمثابة لطمة جديدة على وجه السلطة الفلسطينية التى مازالت تتمسك بالمفاوضات العبثية.
وطالبت جامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامى، وكافة المنظمات الإنسانية، إلى التحرك العاجل فى المحافل الدولية لمنع إسرائيل من تنفيذ هذا الإجراء التعسفى، والذى يعد "نكبة" جديدة يتعرض لها الشعب الفلسطينى.
من جهته، اعتبر فوزى برهوم، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، هذا القرار استمراراً فى العدوان الإسرائيلى على الهوية الفلسطينية وحق المواطنة، قائلاً: "مواقف السلطة (الهزيلة) هى التى شجعت إسرائيل على الإقدام على مثل هذه الخطوة"، مضيفاً: "هذا القرار عنصرى خطير وأبرتهايد جديد، وهو الأكثر خطورة على حقوق الشعب الفلسطينى، كما أنه يأتى استكمالاً لمشروع العدو الصهيونى فى عدوانه وانتهاكاته لحقوق وثوابت الشعب الفلسطينى".
كانت صحيفة هآرتس قد كشفت -الأحد الماضى- عن أمر عسكرى إسرائيلى جديد سيدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع، يمكن السلطات الإسرائيلية من إبعاد الآلاف من المواطنين الفلسطينيين وتقديمهم للمحاكمة بتهمة التسلل إلى الضفة الغربية.
من جهته، أكد مركز "سواسية" لحقوق الإنسان، إن قرار إسرائيل بإبعاد الآلاف من الفلسطينيين من الضفة الغربية، إنما يعد إعلان حرب على القانون الدولى، مضيفاً أن تطبيق هذا القرار على الفلسطينيين الذين ولدوا فى قطاع غزة أو ولد أطفالهم فى القطاع وعلى من فقدوا حقوق الإقامة فى الضفة الغربية، بالإضافة إلى الأجانب الذين تزوجوا من فلسطينيين، إنما يذكر الفلسطينيين والعالم بنكبة عام 1948.