رفض واسع لقرار الاحتلال الإسرائيلي طرد فلسطينيي الضفة

عبرت عدة هيئات فلسطينية رسمية وشعبية عن رفضها القرار العسكري للاحتلال الإسرائيلي القاضي بطرد نحو سبعين ألف فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة بذريعة "أنهم متسللون وأن وجودهم فيها غير قانوني"، واعتبرته "تهجيرا جماعيا جديدا".
ورفضت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الإجراء الإسرائيلي جملة وتفصيلا ، مؤكدة أن أبناء الشعب الفلسطيني هم أصحاب الأرض وأهلها ولهم الحرية والحق في التنقل داخلها.
وقالت في بيان لها أمس الأحد :"إن هذا الإجراء يعد نكبة جديدة يتعرض لها الشعب الفلسطيني ، وتأكيدا جديد على عدوانية الاحتلال وأهدافه الخبثية. ولطمة جديدة على وجه السلطة الفلسطينية التي مازالت تتمسك بالمفاوضات العبثية مع العدو المجرم".
ودعا المتحدث باسمها طاهر النونو الفلسطينيين إلى التصدي لهذا الأمر والتمسك بأرضهم وبيوتهم وأهلهم، وعدم الانصياع لأوامر الاحتلال، مضيفا أن القرار يأتي ضمن مسلسل الحل النهائي الذي تفاوض عليه السلطة الفلسطينية في رام الله.
وقال النونو :"إن الاحتلال يريد تفريغ الضفة لأنها أرض الصراع المقبلة ، ويريد تحويل القطاع إلى أكبر سجن في العالم، وأن يرحل إليه من لا يرغب فيهم من الفلسطينيين".
واعتبرت الحركة أن القرار "خطوة جديدة ترمي إلى تفريغ الضفة الغربية من الفلسطينيين عبر إحياء سياسة التهجير القسري، لاستقدام آلاف المستوطنين الجدد لتسمين المستوطنات تمهيداً لضمها إلى الكيان الصهيوني المحتل".
كما اعتبرته "تأكيد جديد على عدوانية الاحتلال وأهدافه الخبيثة، وضربه عرض الحائط بما يسمى عملية التسوية، وهي بمثابة لطمة جديدة على وجه السلطة الفلسطينية التي مازالت تتمسك بالمفاوضات العبثية مع العدو المجرم وتتخذها ذريعة واهية لملاحقة المجاهدين والمقاومين الذين يأخذون على عاتقهم مواجهة الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية".
ودعت الحركة الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى مقاومة تلك الإجراءات بمزيد من الصمود والحراك الجماهيري الواسع لرفض هذا القرار، ولقطع الطريق على إمكانية إصدار الاحتلال لمزيد من القرارات الهادفة إلى طرد شرائح جديدة من الشعب الفلسطيني.
كما دعت الحركة جامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وكافة المنظمات الإنسانية، إلى التحرك العاجل في المحافل الدولية لمنع الاحتلال من تنفيذ هذا الإجراء التعسفي الذي يعد نكبة جديدة يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
ومن جانبه, اعتبر رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات القرار الإسرائيلي "تطهيرا عرقيا" ضد عشرات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني.
وقال عريقات :"إن هذا القرار يأتي في سياق فرض الحقائق على الأرض وفي سياق التصعيد الإسرائيلي المستمر" ، مؤكدا أنه راسل الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا لتوضيح أبعاد وخطورة القرار.
ومن جهته, وصف عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) نبيل شعث القرار الإسرائيلي بأنه "حلقة جديدة من حلقات التطهير العنصري".
وقال في بيان له :"إن هذه الإجراءات التعسفية والعنصرية تأتي مكمّلة لإجراءات العدو بالإبعاد والترحيل وتضييق الخناق بكافة السبل في الإقامة والتنقل والحصار ضد الفلسطينيين".
وأشار شعث إلي أن هذا القرارات "تتعارض مع القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة واتفاقيات أوسلو والالتزامات الدولية بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".
وبدوره قال مركز "سواسية" الفلسطيني لحقوق الإنسان :"إن القرار يذكر العالم والفلسطينيين خاصة بنكبة عام 1948، التي شردت مئات الآلاف من الفلسطينيين وأقامت دولة لليهود على أراضيهم".
واعتبره "مخالفة صارخة لكافة القوانين والمواثيق الدولية، التي نصت على الحق في التنقل وفى اختيار محل الإقامة داخل الوطن الذي يعيش فيه".
ومن جهتها, نددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالقرار الإسرائيلي واعتبرته "شكلا جديدا للتهجير وتفريغ الأرض من سكانها الأصليين"، و"قرارا احتلاليا جائرا وباطلا، وغير قانوني وغير شرعي".
وأكدت الجبهة في بيان لها أن هذا القرار "مثال على ما يسمى بالتسهيلات التي وعدت بها الإدارة الأمريكية حكومات الاحتلال المتعاقبة".
وكانت مصادر إسرائيلية كَشَفت عن صدور أمر عسكري جديد يمكِّن جيش الاحتلال من تهجير آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية وتقديمهم للمحاكمة بتهمة التسلل إلى الضفة.
وسيطبق القرار العسكري الإسرائيلي على ثلاث فئات، الأولى أبناء قطاع غزة أو من كان أحد والديه من القطاع، والثانية فلسطينيون فقدوا لأسباب مختلفة حقوق الإقامة في الضفة الغربية، والثالثة أجانب تزوجوا بالضفة.
كما يشمل القرار ,الذي كشفت تفاصيله أمس الأحد صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية, الفلسطينيين الذين انتقلوا للسكن في الضفة بموجب تصاريح لمّ شمل عائلات والتي جمدتها إسرائيل في السنوات الأخيرة.
وسيطبق أيضا على فلسطينيي القدس الشرقية ومواطني دول لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وكذلك على مواطنين إسرائيليين فلسطينيين كانوا أم يهود، حسب ما ذكرته الصحيفة.
ويتيح القرار ,الذي قال الجيش الإسرائيلي ,إن الهدف منه طرد من سماهم المتسللين غير القانونيين إلى الضفة الغربية, محاكمة عشرات آلاف الفلسطينيين بتهم قد تصل أحكامها حتى السجن سبع سنوات.