حماس تندد بمخطط لإبعاد الفلسطينيين عن الضفة

أدانت الحكومة الفلسطينية المقالة فى قطاع غزة والفصائل والقوى الفلسطينية بشدة الأمر العسكرى الإسرائيلى الذى يتيح إبعاد الآلاف من الفلسطينيين عن الضفة الغربية وتقديمهم للمحاكمة بدعوى أنهم متسللون.
ففى قطاع غزة، حذرت حكومة حماس المقالة برئاسة إسماعيل هنية حكومة الاحتلال من مغبة الإقدام على مخطط الترحيل الجديد من الضفة إلى غزة، داعية المواطنين إلى التصدى لهذا الأمر والتمسك بأرضهم وبيوتهم وأهلهم وعدم الانصياع لأوامر الاحتلال.
وقال طاهر النونو، المتحدث باسم حكومة هنية فى تصريح صحفى، من الواضح أن هناك مخططا لإفراغ الأرض من أهلها بدءاً من مدينة القدس، والآن ينتشر فى مختلف مناطق الضفة المحتلة، بهدف فرض وقائع على الأرض، والسيطرة عليها وإخلائها من السكان الفلسطينيين"، متهما مسئولين فلسطينيين لم يسمهم بالاستعداد لهذا التنازل.
ودعا النونو الدول العربية إلى وقف هذه السياسة الصهيونية الجديدة، مؤكدا أنه "لا شىء بات يردع الاحتلال"، وأضاف أن الاحتلال يريد تفريغ الضفة، لأنها أرض الصراع المقبلة، ويريد تحويل القطاع إلى أكبر سجن فى العالم، وأن يرحل إليه من لا يرغب فيهم من الفلسطينيين فى الضفة.
ويسمح الأمر العسكرى الإسرائيلى الجديد، الذى سيدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع طبقا لما ذكرته صحيفة "هآرتس" فى عددها الصادر اليوم، الأحد، للسلطات المختصة باتخاذ إجراءات قضائية ضد من يعتبر متسللا، مع إمكانية فرض عقوبة السجن الفعلى عليه لمدة أقصاها 7 سنوات، فى حين خفض الحكم إلى 3 سنوات لمن يحملون تصاريح لكنهم تجاوزوا الفترة الزمنية لسريان مفعوله، كما يلزم القرار فرض غرامة على "المتسلل" تبلغ نحو 7500 شيكل، وذلك خلال الفترة الزمنية التى سيقضيها داخل المعتقل لتحمل نفقات الإقامة فى السجن.
وفى غزة أيضا أدانت رئاسة المجلس التشريعى الفلسطينى القرار، مؤكدة أن إبعاد الآلاف من أبناء الشعب يشكل تهجيرا جديدا لأبناء الشعب، ومحاولة لتفريغ الضفة الغربية شيئا فشيئا من أهلها، تمهيدا لفرض المخططات "الصهيونية التوسعية والتهويدية ضدها".
وأكد التشريعى أن الاحتلال الإسرائيلى قد أوغل كثيرا فى إجراءاته ومخططاته، ولم يعد يحول دون الاندفاعات المحرمة حائلا، مما يتطلب وقفة فلسطينية وعربية وإسلامية جادة تردعه عن مواصلة إجراءاته ومخططاته الخطيرة، وتمنعه من مزيد من التمادى على حساب الشعب وحقوقه الوطنية.
وأكد الدكتور نبيل شعث، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والمفوض العام للعلاقات الدولية فى الحركة، أن الأمر العسكرى الإسرائيلى الجديد يشكل حلقة جديدة من حلقات التطهير العنصرى، فى ظل نظام "الآبارتهايد" الذى تمارسه إسرائيل بحق الشعب الفلسطينى.
وقال شعث، فى تصريح صحفى، إن تعبير المتسللين الفلسطينيين يشمل حملة بطاقات الهوية لقطاع غزة أو القدس أو إسرائيل أو أية دولة أخرى، ويشمل زوجات أو أزواج حملة هويات الضفة وأطفالهم المولودين فى الضفة، وأولئك الذين دخلوا الضفة بتصاريح إسرائيلية ولا يحملون هوية الضفة، وهو يشمل أيضا كل المتضامنين الإسرائيليين والأجانب المشاركين فى الاحتجاجات الشعبية ضد الاحتلال والاستيطان.
وأضاف أن هذا الإجراء مكمل لإجراءات العدو، بالإبعاد والترحيل وتضييق الخناق بكافة السبل فى الإقامة والتنقل والحصار ضد الفلسطينيين، والتى بدأت مع بدايات الاحتلال الإسرائيلى للأرض الفلسطينية واشتدت على مدينة القدس، التى تعانى من تفريغ حقيقى لمواطنيها لتعمم الآن على كامل الضفة الغربية بهدف تغيير الطابع الديمغرافى فيها وتدمير السلطة الوطنية الفلسطينية وجعل الوصول إلى السلام العادل مستحيلا.
بدورها، رأت حركة الجهاد الإسلامى أن الأمر العسكرى الإسرائيلى يشكل رسالة تحذير جديدة للفلسطينيين، يجب أن تدفعهم لترتيب أوضاعهم، ورسالة للعرب لكى يتبنوا سياسات حازمة ورادعة فى مواجهة الكيان الصهيونى ومن يدعمه.
وقال الشيخ نافذ عزام، عضو المكتب السياسى للحركة، فى تصريح صحفى، إن هذا الإجراء يؤكد إصرار الكيان الصهيونى من جديد على مواصلة حربه على شعبنا الفلسطينى، ويؤكد أن ما يجرى فى العالم يشجع الكيان الصهيونى على المضى قدما فى سياسته وإجراءاته الإرهابية، وهذا هو النهج الذى سلكه الكيان الصهيونى ضد الفلسطينيين والعرب طوال الوقت ولقد أكدت الحرب الأخيرة على غزة أن هذا النهج لن يتغير.
ودعت مؤسسة المقدسى إلى ضرورة العمل على كافة الأصعدة القانونية لمواجهة الخطر المحدق بالفلسطينيين جراء الأمر العسكرى الذى تمت المصادقة عليه من قبل قيادة جيش الاحتلال العليا فى 13 أكتوبر 2009 والمقرر أن يدخل حيز التنفيذ بعد غد الثلاثاء .
ووفقا للمؤسسة فإن هذا الأمر سيؤدى إلى ضرورة حصول الفلسطينيين فى مختلف المناطق ومن ضمنها الفلسطينيين فى القدس الشرقية المحتلة على تصاريح خاصة للدخول إلى أراضيهم، كما سيؤثر على الفلسطينيين الذين تواجدوا فى الضفة الغربية والقدس المحتلة لغاية الاستماع لطلباتهم المتعلقة بجمع الشمل وما يعنيه ذلك من تفكيك المئات بل الآلاف من الأسر الفلسطينية.