ذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية اليوم الثلاثاء أن قرار إبعاد الفلسطينيين من الضفة الغربية ومدينة القدس يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم. وعلى صعيد متصل، قال الدكتور غسان الخطيب الناطق باسم الحكومة الفلسطينية اليوم - إن السلطة تعتبر هذا القرار الذى يهدد آلاف الفلسطينيين بالإبعاد من الضفة خطيرا جدا، مشيرا إلى أن السلطة اتخذت مواقف واضحة ورافضة لهذا القرار لأنه يمس أعدادا ضخمة من الفلسطينيين فى حقهم بالعيش على أرض وطنهم. وأكد الخطيب أن السلطة سارعت إلى دعوة جامعة الدول العربية لعقد اجتماع حول هذا الأمر، وهو ما سيتم اليوم على مستوى المندوبين الدائمين لمناقشة هذا القرار العسكرى الإسرائيلى. وأوضح أن الاجتماع سيناقش كيفية التعامل العربى مع قرار سلطات الاحتلال بطرد آلاف الفلسطينيين من الضفة والقدس، وبلورة موقف جماعى لرفعه إلى المحافل القانونية الدولية.ويهدد القرار بطرد أو محاكمة نحو 70 ألف فلسطينى من الضفة بزعم أن وجودهم غير قانونى. وأوضحت "هاآرتس" أن هؤلاء الفلسطينيين ينتمون لثلاث فئات الأولى (أبناء قطاع غزة أو أى شخص يثبت أن أصل أحد والديه من القطاع) ، الثانية (حملة الهويات الإسرائيلية الذين يقطنون بالضفة وكذلك الأجانب الموجودين بها) ، الثالثة (الفلسطينيون الذين دخلوا إلى الضفة بتصاريح انتهت صلاحيتها). وقال الخطيب "إن خطورة القرار الإسرائيلي تتمثل فى شموليته، فهو يشبه العصا الغليظة فى يد الاحتلال يستطيع استعمالها بالقدر الذى يشاء".وأوضح أن هناك أعدادا ضخمة من المقدسيين والفلسطينيين الذين يعيشون بتصريحات مؤقتة فى مدينة القدسالمحتلة، بالإضافة إلى الفلسطينيين وغير الفلسطينيين الموجودين بدون هويات لأسباب عدة ومعهم أهل غزة المقيمون بالضفة وجميعهم يتهددهم القرار. وأشار إلى أن رئيس الحكومة سلام فياض سيستغل تواجده فى أوروبا لإجراء اتصالات لتنسيق الجهود من أجل حشد المواقف الدولية للضغط على إسرائيل لوقف تنفيذ القرار. ويسمح القرار للسلطات الإسرائيلية باتخاذ إجراءات قضائية ضد من يعد متسللا حيث يمكن أن يتعرض لعقوبة تصل إلى السجن سبع سنوات. وعلى سياق متصل، دعا جمال الخضرى رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار إلى ضرورة الإسراع فى التوحد الفلسطينى والإسناد العربى والدولى لمواجهة المخططات الإسرائيلية الرامية لتهجير الشعب الفلسطينى. واعتبر الخضرى فى تصريح له اليوم القرار الإسرائيلى الخاص بإبعاد آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية بداية خطة إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطينى من جديد. وقال "إن هذه الخطط ليست جديدة وكشفنا عنها سابقا مرات عديدة، فإسرائيل تواجه قطاع غزة بالحصار فى محاولة لتهجير سكانه والضفة بالجدار والحواجز والإغلاق والقرار الجديد استكمال لمحاولات التهجير، وفى القدس تلاحق الفلسطينيين بهدم منازلهم والتضييق عليهم ومحاولات تهويد المدينة المقدسة". وأشار إلى المخطط الإسرائيلى الذى يقوم على أن يأتى عام 2020 لتكون القدس بأغلبية يهودية وأقلية فلسطينية، وشدد على أن كل هذه المعطيات والمخططات المكشوفة وما يتم كشفها تثبت أن الاحتلال يسعى لوجود أرض بلا سكان عبر طرد الفلسطينيين من أرضهم وبلادهم. وأكد الخضرى أن الشعب الفلسطينى لا يمكن بأى حال من الأحوال ترك أرضه والرحيل عنها وأنه سيبقى صامدا وثابتا ومتشبثا بها رغم الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية، مطالبا المجتمع الدولى بتحمل مسئولياته وإلزام الاحتلال بوقف هذه الممارسات ضد الشعب الفلسطينى ومحاسبته على كل ما اقترفه بحقه. ومن جانبها ، أكدت هدى نعيم النائب فى المجلس التشريعى عن كتلة حركة حماس فى غزة أن قرار الاحتلال الإسرائيلى بترحيل آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية يهدف إلى الاستيلاء على الأرض الفلسطينية وطرد أهلها منها وطمس أية هوية أو تراث للفلسطينيين وحضارتهم فى هذه الأماكن المقدسة. وحذرت نعيم من تداعيات الصمت الدولى إزاء هذه السياسات العدوانية الإسرائيلية، وقالت "إن لم يكن هناك وقفة فلسطينية موحدة بوجه الاحتلال أولا ومواقف عربية موحدة ورسمية لاجمة لهذا الاحتلال فسيكون هذا العام 2010 هو الأخطر على القضية الفلسطينية، وسيمارس فيه الاحتلال خطوات متسارعة لإنهاء مشروعه الاستيطانى التصفوى". يشار إلى أن هذا القرار كان صدر عن قائد الجبهة الوسطى بجيش الاحتلال الإسرائيلى فى 13 أكتوبر الماضى على أن يدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر (أى اليوم الثلاثاء).
