فياض: قرار إسرائيل بإبعاد (المتسللين) للضفة يهدد آلاف الفلسطينيين

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض اليوم الاثنين أن القرار العسكري الإسرائيلي ب"منع التسلل" إلى الضفة الغربية الذي يدخل حيز النفاذ غدا الثلاثاء يهدد بترحيل عشرات آلاف الفلسطينيين من مناطق سكنهم.
واعتبر فياض أن القرار الإسرائيلي يفتح _بسبب غموضه_ الباب أمام سلطات الاحتلال لتفريغ مناطق من سكانها وترحيلهم بصورة جماعية تحت دعاوي الحصول على إذن بهدف تكريس وتعميق سلطة الاحتلال.
ورأى فياض أن القرار يهدف كذلك إلى تسهيل السيطرة على الأراضي الفلسطينية وتوسيع الأنشطة الاستيطانية عليها خاصة في القدس الشرقية والمناطق الواقعة خلف الجدار ومناطق الأغوار والتي تصنف سلطات الاحتلال معظمها كمناطق عسكرية مغلقة.
وأضاف أنه: يحمل مخاطر تشتيت وترحيل آلاف العائلات المقدسية التي لم تمنحها سلطات الاحتلال حقها المشروع للإقامة في القدس الشرقية ومنع المقدسيين من دخول باقي مناطق الضفة وكذلك مخاطر ترحيل الآلاف من أبناء قطاع غزة المقيمين في الضفة ويعملون فيها.
وأكد فياض أن: هذا القرار يتناقض مع القانون الدولي بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التي أدانت الإبعاد والقانون الدولي الإنساني خاصة اتفاقية جنيف الرابعة كما يتناقض مع الاتفاقات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية ويمس بصورة خطيرة بوحدة الأرض الفلسطينية.
ودعا فياض المجتمع الدولي وأطراف اللجنة الرباعية (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا) إلى التنبه من مخاطر الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية وتحمل مسئولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية واتخاذ موقف حازم من القرار.
وفي ذات السياق، قال سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني إن القرار الإسرائيلي عنصري وهو عبارة عن محاولة يائسة منه لكسر الإرادة الفلسطينية المتمسكة بحقوقها الثابتة على أرضها.
واعتبر الزعنون أن القرار الإسرائيلي استمرار لسياسة التطهير العرقي التي ينتهجها الاحتلال، مضيفا أنه يعد محاولة لتكريس الأمر الواقع على الأرض لاستيعاب مزيد من المستعمرين اليهود وإحلالهم على الأرض الفلسطينية، وهو أيضا محاولة لتكريس الانقسام بين شطري الوطن الواحد في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة.
وكانت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية قد قالت إن الجيش الإسرائيلي أصدر أمرا عسكريا جديدا سيدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع لإبعاد الآلاف من الفلسطينيين وتقديمهم للمحاكمة بتهمة التسلل إلى الضفة الغربية.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الأمر سيطبق في المرحلة الأولى على الفلسطينيين الذين ولدوا في قطاع غزة أو ولد أطفالهم في القطاع وكذلك على فلسطينيين فقدوا لأسباب مختلفة حقوق الإقامة في الضفة الغربية، كما سيطبق هذا الأمر على أجنبيات تزوجن من فلسطينيين.
وذكرت الصحيفة أن الأمر الجديد يسمح للسلطات الإسرائيلية باتخاذ إجراءات قضائية ضد من يعتبر متسللا وإذا أدين قد تفرض عليه عقوبة السجن الفعلي لمدة أقصاها 7 سنوات.