إسرائيل تبدأ اليوم تنفيذ قرار بتهجير فلسطينيي الضفة

.. والفصائل تعتبره نكبة جديدة
نتنياهو
حذرت فصائل فلسطينية من أن مخطط الاحتلال الصهيوني الهادف لترحيل عشرات آلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية، سيكون مقدمة لتفريغ الضفة المحتلة من أكبر عدد من سكانها.
وأكدت بيانات وتصريحات متفرقة أن ما أعلنت عنه قوات الاحتلال من القرار العسكري رقم 1650 والذي تمت المصادقة عليه من قبل قيادة جيش الاحتلال العليا في أكتوبر الماضي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء والذي يصنف الفلسطينيين الموجودين في الضفة الغربية «كمتسللين».
ووفقاً للقرار العسكري فإن كل من هو موجود في الضفة الغربية بشكل «غير قانوني» أو بدون تصريح ساري المفعول، هو مرتكب لجنحة جنائية، وسيعرض نفسه للطرد أو للسجن التي سيصل فيها الأحكام وفقا للقرار العسكري لمدة 7 سنوات وغرامة مالية تصل إلي 7500 شيكل، وحسب الأمر العسكري الجديد فإن تعريف «متسلل» هو كل من يقيم في الضفة دون تصريح حسب القانون.
من جانبها وصفت حركة المقاومة الإسلامية حماس علي لسان متحدثها فوزي برهوم القرار الصهيوني بإبعاد الآلاف من الفلسطينيين وتقديمهم للمحاكمة بتهمة التسلل إلي الضفة المحتلة ب«العنصري والأبرتهايد الجديد والأكثر خطرا علي حقوق شعبنا الفلسطيني». مضيفا في بيان صحفي «إن القرار عبارة عن عدوان جديد علي حق المواطنة والهوية الفلسطينية وانتهاك صارخ لحقوق الشعب الفلسطيني»، مطالبا بمحاكمة قادة الاحتلال كمجرمي حرب.
وأوضح برهوم أن الاحتلال اتخذ هذا القرار العنصري بعد غياب المواقف العربية الحازمة وأوراق الضغط في قمة سرت المنعقدة في ليبيا الشهر الماضي وفي ظل التماهي بين سلطة عباس والاحتلال للعودة للمفاوضات العبثية بالوساطة الأمريكية، لافتا إلي أن كل ذلك جرأ الاحتلال علي استمرار العدوان وانتهاك الحقوق والثوابت الفلسطينية.
وفي رام الله اعتبر صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات بالسلطة الفلسطينية قرار تل أبيب «تطهيرا عرقيا» ضد عشرات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني، مضيفا في تصريحات صحفية أمس أن القرار يأتي في سياق فرض الحقائق علي الأرض وفي سياق التصعيد الإسرائيلي المستمر، مؤكدا أنه راسل الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا لتوضيح أبعاد وخطورة القرار.
كما ندد فلسطينيو عرب 48 بالقرار الإسرائيلي، وفي بيان له استنكر التجمع الوطني الديمقراطي الحزب العربي بالكنيست القرار الجديد موضحا أنه « يمهد لطرد حوالي 70 ألف فلسطيني من الضفة والقدس بحجة الوجود غير القانوني داعيا كل القوي المعنية للتصدي الفعلي لهذا الانفلات الجنوني للاحتلال الصهيوني».
علي الصعيد الخارجي أعلنت الحكومة الأردنية أن إسرائيل نفت وجود قرار عسكري جديد قد يؤدي إلي إبعاد عشرات آلاف الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة من دون تصاريح إقامة، وقال نبيل الشريف وزير الإعلام الأردني إن « خارجية عمان أجرت اتصالات مكثفة مع وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر السفارة الأردنية في تل أبيب التي أُبلغت من قبل الخارجية الإسرائيلية نفيها وجود مثل هذا القرار».
وفي سياق منفصل طلبت تل أبيب رسميا من الحكومة الأردنية فتح معبر جديد بين البلدين يخصص لتنقل عمال الزراعة الأردنيين للعمل في مزارع إسرائيلية علي الحدود بين البلدين، وقالت تقارير إعلامية أردنية أمس إن عمان تدرس الطلب الإسرائيلي الذي يطلب فتح المعبر في منطقة وادي عربة جنوب البحر الميت.