جريمة جديدة.. الاحتلال الصهيونى يطرد عشرات آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية

قالت مصادر صحفية صهيونية أن أمرا عسكريا صهيونيا سيدخل حيز التنفيذ الأسبوع الحالي يتم بمقتضاه طرد عشرات آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية بادعاء أنهم (متسللون) قدموا إلى الضفة من قطاع غزة أو خارج البلاد، وهو ما يتناقض بشكل كامل مع الاتفاقيات الموقعة بين الكيان الصهيونى والفلسطينيين.
وكشفت صحيفة "هاآرتس" الصهيونية الأحد (11-4)، أن الأمر العسكري وقعه قائد قوات الجيش الصهيوني في الغربية اللواء غاد شمني في 13 أكتوبر من العام 2009 على أن يدخل حيز التنفيذ بعد ستة شهور أي الثلاثاء المقبل.
ويتيح الأمر العسكري لسلطات الاحتلال طرد ومحاكمة عشرات آلاف الفلسطينيين بتهم تصل أحكامها حتى سبع سنوات سجن فعلي، وفور بدء سريان مفعول الأمر العسكري، الثلاثاء (13-4)، سيتحول عشرات آلاف الفلسطينيين في الضفة بشكل آلى إلى مخالفين للأمر العسكري ومرشحين للمحاكمة وعقوبة الطرد والسجن.
وذكرت "هاآرتس" أنه "بالاستناد إلى أنشطة وقرارات سلطات الأمن الإسرائيلية خلال السنوات العشر الأخيرة فإنه بالإمكان الاستنتاج أن المجموعة الأولى من الفلسطينيين الذين سيوجه ضدهم الأمر العسكري هم أولئك الذين مكان إقامتهم المسجل في بطاقات هوياتهم هو قطاع غزة، أي مواليد غزة أو أولادهم الذين ولدوا في الضفة".
وقالت الصحيفة "كذلك سيكون ضمن المجموعة الأولى التي يستهدفها الأمر العسكري الفلسطينيون الذين ولدوا في الضفة أو خارج البلاد ولسبب ما فقدوا مكانتهم في المواطنة، أو هم أزواج أجانب لفلسطينيين".
وأشارت إلى أن "توجه فلسطينيين إلى محاكم مدنية فى إسرائيل أدت أحيانا إلى إلغاء طردهم أو معاقبتهم. لكن الأمر العسكري يُخضع الفلسطينيين إلى إجراءات عسكرية فقط".
ويُعرف الأمر العسكري (متسلل) كل من دخل إلى الضفة بصورة غير قانونية أو من يتواجد في المنطقة ولا يحمل تصريحا بذلك، وبذلك يوسع الأمر العسكري بشكل كبير التعريف الذي اتبعته سلطات الاحتلال الصهيونية في الأمر العسكري الذي أصدرته في العام 1969، والذي كان يسري على من قدموا إلى الضفة من دول كانت تعتبرها الدولة الصهيونية (عدوة) وقتئذ وهي الأردن ومصر وسورية ولبنان.
ولفتت "هاآرتس" إلى أن صيغة الأمر العسكري غير واضحة وعامة ويظهر منها إن تعريف (المتسلل) تشمل الفلسطينيين من القدس الشرقية وبينهم مواطنو دول تقيم تل أبيب معها علاقات دبلوماسية مثل الولايات المتحدة وحتى مواطنين حاصلين على جنسية الكيان (فلسطينيين أو يهود)، وذلك بحسب قرارات ضباط جيش الاحتلال.
واكد الناطق العسكري الصهيوني أن الأمر العسكري لن يوجه ضد الصهاينة.
وقالت الصحيفة إنه على عكس قوانين الكنيست التي تجري عملية سنها بصورة شفافة ومفتوحة مبدئيا لانتقادات الجمهور، فإن عملية وضع الأوامر العسكري تتم في الغرف المغلقة في معسكرات الجيش الصهيوني وحتى لدى نشرها يتم إخفاء تفاصيل كثيرة منها ومن دون لفت الأنظار إليها.
وكان مركز (الدفاع عن الفرد) وهو مركز صهيوني لحقوق الإنسان، أول المنظمات الحقوقية الذي التفتت لهذا الأمر العسكري قبل أسبوعين.
وبعثت مديرة المركز داليا كيرشتاين رسالة إلى قائد الجبهة الوسطى في الجيش الصهيوني أفي مزراحي طالبت فيها بوقف تنفيذ الأمر العسكري بسبب التغييرات الدراماتيكية التي يحدثها فيما يتعلق بحقوق الإنسان حيال عدد هائل من الأفراد.
وجاء في الأمر العسكري إن الشخص المتسلل هو المتواجد في المنطقة من دون شهادة أو تصريح يدلان على تواجده في المنطقة بصورة قانونية ومن دون مبرر معقول... وشهادة أو تصريح قانوني (هما) شهادة أو تصريح أصدرهما قائد قوات الجيش الصهيوني في منطقة يهودا والسامر (أي الضفة) أو من ينوب عنه.
وأشارت "هاآرتس" إلى أن الأمر العسكري لا يوضح ما إذا كان الحديث يدور عن تصاريح قائمة أو عن أنواع تصاريح جديدة للمكوث في الضفة سيُقرر بشأنها في المستقبل، كذلك لم يوضح الأمر العسكري مكانة بطاقة هوية سكان الضفة.
وأكدت الصحيفة على أن الأمر العسكري يتجاهل وجود السلطة الفلسطينية والاتفاقيات معها التي وقعها الكيان الصهيونى.
ووفقا للأمر العسكري، فإنه في حال اكتشف قائد عسكري صهيوني أن المتسلل دخل إلى المنطقة في الفترة الأخيرة فإن إجراءات طرده ستكون سريعة للغاية، خلال أقل من ثلاثة أيام، بشرط أن يتم طرد المتسلل إلى الدولة أو المنطقة التي تسلل منها.
ويسمح الأمر العسكري باتخاذ إجراءات جنائية ضد من يعرفون على أنهم (متسللون) تصل عقوبتها على سبع سنوات سجن، كما سيحاكم من يثبت أنه دخل الضفة بصورة قانونية لكنه يتواجد فيها (بصورة غير قانونية) بارتكاب مخالفة تصل عقوبتها إلى ثلاث سنوات سجن.
ولفتت "هاآرتس" إلى أن التخوف من أن يكون الفلسطينيون الذين مكان إقامتهم مسجل في غزة ويتواجدون في الضفة أو المستهدفين من الأمر العسكري نابع من سلسلة خطوات نفذتها تل أبيب في السنوات الأخيرة وبينها سلب حقهم في السكن والعمل والدراسة أو حتى الزيارة في الضفة الأمر الذي يخرق اتفاقيات أوسلو.
ومنذ العام 2000، تعتبر الدولة الصهيونية الفلسطينيين من غزة المتواجدين في الضفة أنهم (متواجدون غير قانونيين) ويعاملون كأنهم مواطنون من دولة أجنبية وتم طرد الكثيرين منهم إلى قطاع غزة حتى لو ولدوا في الضفة.
إضافة إلى ذلك، فإن دخول الفلسطينيين من الضفة إلى المناطق المحاذية للجدار العازل يستوجب استصدار تصاريح خاصة وذلك بموجب أوامر عسكرية صهيونية.
كذلك ستتضرر من الأوامر العسكرية مجموعة المواطنين الفلسطينيين الذين انتقلوا للسكن في الضفة بموجب تصاريح لم شمل عائلات والتي جمدتها الدولة الصهيونية في السنوات الأخيرة.
وعقب الناطق العسكري الصهيوني على تقرير "هاآرتس" أن التعديلات على الأمر (العسكري) بشأن منع التسلل والتي وقعها قائد الجبهة الوسطى تم نشرها في رزمة المناشير والأوامر والتعيينات لمنطقة يهودا والسامرة بالعبرية والعربية وسيتم نشرها في مكاتب الإدارة المدنية في منطقة يهودا والسامرة وغرف المحامين في المحاكم العسكرية في يهودا والسامرة.
وأضاف الناطق إن الجيش الصهيوني جاهز لتطبيق الأمر العسكري الذي لا يتوقع أن يسري على صهاينة وإنما على المتواجدين غير القانونيين في يهودا والسامرة.