أكد الأردن اليوم الأربعاء، أنه لن يسمح لإسرائيل و"بأى شكل كان" بتهجير أى فلسطينى من الضفة الغربية إلى المملكة، بموجب القرار العسكرى الإسرائيلى الأخير الذى قد يؤدى إلى ترحيل آلاف الفلسطينيين المقيمين فى الضفة الغربية بدون تصاريح إسرائيلية. وقال وزير الدولة الأردنى لشئون الإعلام والاتصال والناطق الرسمى باسم الحكومة نبيل الشريف إن "الحكومة لن تسمح بأى شكل كان وتحت أى مسمى أو اعتبار كان لسلطات الاحتلال الإسرائيلى بتهجير أى فلسطينى فى الضفة الغربيةالمحتلة بما فيها القدسالشرقية إلى المملكة"، مضيفا أن "الحكومة تراقب عبر سفارتنا فى إسرائيل ومن خلال مختلف الأجهزة الأردنية المختصة الوضع عن كثب على الأرض لجهة أى تدابير عملية ملموسة قد تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلى لتنفيذ هذا القرار"، مؤكدا أن بلاده "تحتفظ بكافة الخيارات الدبلوماسية والسياسية والقانونية إزاء هذا القرار المرفوض". وكان الأردن أدان الأربعاء الماضى، القرار الإسرائيلى، حيث استدعت وزارة الخارجية الأردنية السفير الإسرائيلى فى عمان دانى نيفو وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة من الحكومة الأردنية. وكانت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية ذكرت فى الحادى عشر من الشهر الحالى، أن الجيش الإسرائيلى أصدر أمرا جديدا يهدف إلى منع التسلل إلى الضفة ومن شأنه أن يسمح باعتقال آلاف الفلسطينيين المقيمين هناك وترحيلهم. ونفى الجيش الإسرائيلى فى وجود نية لديه لإجراء ملاحقات واسعة بحق فلسطينيين مقيمين فى الضفة الغربية بعد القرار العسكرى الذى دخل حيز التنفيذ فى الثالث عشر من الشهر الحالى. وأضافت الصحيفة أن القرار الجديد سيطبق أولا على الفلسطينيين الذين يحملون بطاقات هوية من غزة وعلى الأجانب المتزوجين من فلسطينيين والذين يقيمون فى الضفة الغربية. وينص على عقوبات قد تصل إلى السجن سبعة أعوام إضافة إلى غرامة قيمتها 7500 شيكل (1500 يورو). وضم الأردن الضفة الغربية العام 1950 بعد الحرب العربية الإسرائيلية فى 1948 ومنح سكانها الجنسية الأردنية وخضعت لإدارته حتى احتلتها إسرائيل العام 1967. ويشكل الأردنيون من أصل فلسطينى نحو نصف عدد سكان المملكة البالغ ستة ملايين نسمة.
