تنديد واسع بقرار طرد عشرات الآلاف فى الضفة.. والفلسطينيون يعتبرونه «نكبة جديدة»

أبدت الأوساط السياسية والشعبية الفلسطينية رفضها القرار العسكرى الإسرائيلى القاضى بطرد نحو 70 ألف فلسطينى من الضفة الغربية المحتلة بذريعة أنهم «متسللون» يعيشون فيها دون تصاريح إقامة وأن وجودهم فيها «غير قانونى»، واعتبرته رام الله تطهيراً عرقياً، بينما وصفته حكومة حماس المقالة بأنه «نكبة جديدة» ولطمة على وجه السلطة الفلسطينية، وبينما يتوقع دخول القرار حيز التنفيذ اليوم، أعلنت الحكومة الأردنية أن إسرائيل نفت وجود مثل هذا القرار.
وقال نبيل الشريف، وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمى باسم الحكومة، إن الخارجية الإسرائيلية أبلغت سفارة عمان لديها نفيها لوجود مثل هذا القرار.
وأشعل القرار المخاوف والانتقادات الفلسطينية، واعتبره رئيس دائرة المفاوضات فى منظمة التحرير صائب عريقات «تطهيرا عرقيا» بينما وصف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، نبيل شعث القرار بأنه «حلقة جديدة من حلقات التطهير العنصرى».
بدورها، رفضت الحكومة الفلسطينية المقالة فى قطاع غزة القرار العسكرى الإسرائيلى، بحسب قناة الجزيرة الفضائية واتهمت حماس حكومة الاحتلال بالعمل على تفريغ الضفة لأنها أرض الصراع المقبلة، واعتبرت أن الإجراء الإسرائيلى «يعد نكبة جديدة يتعرض لها الشعب الفلسطيني»، و«لطمة جديدة على وجه السلطة الفلسطينية التى مازالت تتمسك بالمفاوضات العبثية مع العدو المجرم».
وقال مركز سواسية الفلسطينى لحقوق الإنسان إن القرار «يذكر العالم والفلسطينيين خاصة بنكبة 1948، واعتبره «مخالفة صارخة لجميع القوانين والمواثيق الدولية». ونددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالقرار واعتبرته «شكلا جديدا للتهجير وتفريغ الأرض من سكانها الأصليين».
ومن المتوقع أن يطبق القرار الإسرائيلى على 3 فئات، الأولى أبناء قطاع غزة أو من كان أحد والديه من القطاع، والثانية هم فلسطينيون فقدوا لأسباب مختلفة حقوق الإقامة فى الضفة الغربية، والثالثة أجانب تزوجوا بالضفة، كما يشمل القرار الفلسطينيين الذين انتقلوا للضفة بموجب تصاريح لم شمل عائلات والتى جمدتها إسرائيل فى السنوات الأخيرة. وسيطبق على فلسطينيى القدس المحتلة ومواطنى دول لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وكذلك على مواطنين إسرائيليين فلسطينيين كانوا أم يهودا، ويتيح القرار، الذى قال الجيش الإسرائيلى إن الهدف منه طرد من سماهم المتسللين إلى الضفة.
 بدوره، أكد مدير مركز القدس للمساعدات الاقتصادية والاجتماعية فى مدينة القدس المحتلة زياد الحمورى أن الاحتلال انتهى من تهويد القدس، مع بقاء بعض الخطوات على مشروع التهويد لعام 2020، والتى تنتهى بإغلاق جدار الفصل، وضم مختلف الجهات إليها بما فيها معبر «شعفاط».