موسى: لا جدوى من التفاوض مع إسرائيل

قال إن طرد آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية يشكل خرقا للقانون الدولى..

أكد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة الرامية لطرد آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية، تشكل خرقا مباشرا للقانون الدولى، معتبرا أن هناك إجماعا عربيا على أن المفاوضات، مباشرة أو غير مباشرة، ليس لها معنى أو فائدة فى ظل هذه الممارسات.
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية فى مؤتمر صحفى عقب الاجتماع غير العادى لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين لبحث القرار الإسرائيلى، إنه بمنطق الأمور لا يمكن إقامة دولة فلسطينية بهذا الشكل، وتساءل: على ماذا نتفاوض؟!
وتابع قائلا "إن إسرائيل بقيامها بهذه الإجراءات هى التى تتحمل مسئولية إفشال كافة المساعى السياسية والسلمية والحركة نحو سلام عربى إسرائيلى ونحو حل القضية الفلسطينية".وأكد موسى ضرورة وقف هذه الإجراءات حتى يمكن دعم الحركة السياسية عن طريق مفاوضات نحو إقامة سلام، وأردف قائلا "بهذا الشكل فإنه من الواضح أن إسرائيل لا تريد السلام وتريد تعويق المفاوضات".
وشدد السيد عمرو موسى على ضرورة عدم الانصياع لمثل هذا القرار الإسرائيلى أو التعامل معه تحت أى ظرف من الظروف، لأنه قرار يؤدى إلى سجن أهل الضفة فى قراهم.
وقال إن المسألة ليست مجرد نقلهم إلى خارج الضفة بل إن الحركة داخل الضفة نفسها أصبحت حركة مقيدة، والفلسطينيون مهددون بالطرد والتهجير المباشر وغير المباشر.
وأضاف قائلا: إن الإجراءات التى قررتها سلطة الاحتلال فى الأراضى الفلسطينية فى الضفة الغربية تجعل من المستحيل استمرار الحياة وتواصلها لأن أسلوب معيشة الفلسطينيين سيصير أصعب من ذى قبل، ويصبح أيضا من الصعب على السلطة الفلسطينية أن تقوم بمهامها بالنسبة لسكان الأراضى المحتلة فى الضفة الغربية والقدس.
وتابع قائلا: "لا يجب أن ننسى أن أى شىء يفصل بين الضفة الغربية والقدس أمر ضد القانون ولا يمكن أن نقبل به، فما بالنا بالفصل بين أجزاء الضفة نفسها طبقا لهذا القرار.
وأضاف أنه باستخدام لغة المحكمة الجنائية الدولية والقانون الدولى واتفاقية جنيف، فإن هذا خرق مباشر للقانون الدولى.وقال إن البعض يتحدث عن رفع حاجز أو اثنين أو أربعة ثم يتقرر هذا الطرد والتهجير الجماعى ووضع حواجز عسكرية بين المدن بما يقيد الحركة.وقال إن البيان الصادر عن الاجتماع يحدد كل التحركات السياسية والقانونية بما فيها من الجمعية العامة، والدول الموقعة على اتفاقية جنيف، والمهم فى هذا عدم الانصياع إلى القرار الإسرائيلى.
وشدد موسى على أن تاريخ الاحتلال مع سكان الأراضى المحتلة يجعلنا نتشاءم، حيث إن المقصود بالقرار المساس بحقوق الشعب الفلسطينى وبأرضه. وأكد موسى على أن القدس بلد عربى وتهتم بالديانات المختلفة الإسلامية واليهودية والمسيحية وبها معابد وهى مدينة عربية والقدس الشرقية محتلة، ولا جدال فى ذلك.
وحول موضوع المشاركة الإسرائيلية فى معرض أكسبو شنغهاى فى شهر مايو المقبل وقيامها بالادعاء أن القدس عاصمتها فى الجناح الذى تشارك به، قال موسى: نحن على ثقة بأن المسئولين فى الصين بمقتضى اتصالاتنا معهم ومع غيرنا لا يريدون شيئا يعكر صفو المعرض وسنذهب إلى المعرض بكل اهتمام وفى إطار العلاقة العربية الصينية وسندعمه، وادعاء إسرائيل بأن القدس إسرائيلية أمر مرفوض ولا يمكن أن تسمح به الصين.
وحول المصالحة الفلسطينية قال: "نأمل إنهاء المشكلة بين فتح وحماس حيث تمس بالمصالح الفلسطينية بشكل خطير جدا وهم أكثر من يتأثر بذلك وهم يفهمون ذلك جيدا".