قرر مجلس الجامعة العربية الذي عقد اجتماعا غير عادي أمس علي مستوي المندوبين الدائمين واستمر عدة ساعات تكليف المجموعة العربية في الأممالمتحدة بنيويورك باتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد جلسة عاجلة للجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث مخاطر القرار الإسرائيلي العنصري 0561 بشأن تهجير الفلسطينيين عن أراضيهم في الضفة الغربيةالمحتلة وسوابقه وتداعياتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفه فوراً..كما قرر المجلس الطلب من مجلس السفراء العرب في جنيف دعوة مجلس حقوق الإنسان الدولي للانعقاد في جلسة استثنائية لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، وكذلك التحرك مع الحكومة السويسرية من أجل عقد اجتماع الدول الأطراف المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة.ودعا المجلس القوي السياسية الفلسطينية بكافة توجهاتها في الضفة والقطاع إلي التحرك المسؤول نحو تحقيق المصالحة الفلسطينية فورياً، وإنجاح مساعي المصالحة التي فوضت جمهورية مصر العربية في قيادتها.بالاضافة الي تفعيل قرار قمة سرت رقم (508) والصادر بتاريخ 82/3/0102 والذي ينص علي الالتزام بوقف كل أشكال التطبيع مع إسرائيل.وأوصي المجلس بالرفض الكامل للحصانة الممنوحة لسلطة الاحتلال الإسرائيلي من قبل بعض القوي الدولية، مما جعلها دولة فوق القانون الدولي تتمادي في انتهاكاتها السافرة ضد حقوق الشعب الفلسطيني. وحذر المجلس من مخاطر هذا القرار علي وحدة وسلامة الأرض الفلسطينيةالمحتلة، ووحدة الشعب الفلسطيني، باعتباره يهدف ضمن ما يهدف إليه إلي تحقيق المخطط الإسرائيلي بالفصل بين الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة،الأمر الذي يلحق ضرراً كبيراً بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، ويمس بمسؤولية السلطة الفلسطينية،كما يجعل إقامة الدولة الفلسطينية وطرح الدولتين أمراً مستحيلاً، وبالتالي يكون استئناف المفاوضات بأي شكل أمراً لا فائدة منه كما سبق التأكيد.. بالاضافة الي التعبير عن الدعم الكامل لتحرك الشعب الفلسطيني في الأراضي العربية المحتلة في التصدي لهذا القرار ومطالبته برفضه وعدم التعامل معه أو الانصياع إليه، والوقوف إلي جانب السلطة الوطنية الفلسطينية في رفضه وعدم التعامل مع نتائجه تحت أي غطاء أو مبرر. ومن جانبة أكد عمرو موسي الأمين العام لجامعة الدول العربية - في مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماع - ان الاجراءات الاسرائيلية التي بحثها المندوبون الدائمون كانت محلا لنقاش قانوني وسياسي، وتعلق الامر بالاساس بمطالبة الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية برفض الانصياع الي هذا القرار او التعامل معه تحت أي ظرف من الظروف لأنه قرار يؤدي الي سجن أهل الضفة في قراهم..وأضاف أنه لابد من وقف هذه الاجراءات حتي يمكن دعم الحركة السياسية عن طريق مفاوضات نحو اقامة سلام،لكن بهذا الشكل فمن الواضح ان اسرائيل لا تريد السلام وتريد تعويق المفاوضات وهي كسلطة احتلال وبهذه الاجراءات هي المتحملة افشال كافة المساعي السياسية والسلمية والحركة نحو سلام عربي اسرائيلي ونحو حل القضية الفلسطينية وبالتالي فلا يمكن اقامة دولة فلسطينية بهذا الشكل ..»اذن علي ماذا نتفاوض«؟. عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أمس اجتماعاً غير عادي لمجلس الجامعة علي مستوي المندوبين الدائمين برئاسة السفير عبد الله حسن سفير الصومال بالقاهرة ومندوبها الدائم لدي الجامعة العربية وبحضور عمرو موسي الأمين العام لجامعة الدول العربية، جاء الاجتماع لمناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة وعلي رأسها القضية الفلسطينية خاصة في ضوء التصعيد الإسرائيلي وسياساتها الممنهجة لطرد الفلسطينيين من أراضيهم. .وصرح السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام المساعد للجامعة العربية أن الاجتماع بحث قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بترحيل آلاف المواطنين الفلسطينيين من الضفة الغربية والقدس المحتلة، وكيفية التعامل العربي مع قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بخصوص طرد الفلسطينيين من أراضيهم، والذي يندرج ضمن سياسة التطهير العرقي المدانة دوليا،إلي جانب عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون العربي مع التكتلات الفاعلة دوليا والإعداد للدورة الرابعة للمنتدي العربي-الصيني الذي سيعقد في بكين شهر مايو المقبل.. وحذر السفير د. بركات الفرا سفير فلسطين بالقاهرة ومندوبها لدي جامعة الدول العربية من مغبة السياسات العنصرية الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، مطالبا باتخاذ موقف عربي يكشف للمجتمع الدولي خطورة ما تقوم به إسرائيل في الأراضي المحتلة والبدء في اتصالات سريعة مع المجتمع الدولي لمنع إسرائيل من تطبيق قرارها العنصري الذي يقضي بتهجير آلاف المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم. ودعا الفرا مجلس الجامعة العربية لبحث اتخاذ خطوات عملية تضمن البدء بإجراءات عاجلة علي كافة المستويات وبخاصة علي صعيد الاتحاد الأوروبي وروسيا الاتحادية والولايات المتحدةالأمريكية، والأممالمتحدة، واللجنة الرباعية الدولية بما يؤدي لمنع إسرائيل من تنفيذ قرارها العسكري الخطير رقم (1650) الذي تمت المصادقة عليه من قبل قيادة جيش الاحتلال العليا في 13 أكتوبر 2009، والذي دخل حيز التنفيذ أمس،ويصنف الفلسطينيين المتواجدين في الضفة الغربية ك"متسللين"أو "غير قانونيين" مع أنهم مقيمون في وطنهم.