"المندوبون الدائمون" يدعون لوقف "التطبيع" مع إسرائيل ويلجئون للمحكمة الجنائية.. لوقف طرد الفلسطينيين

كلف مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين المجموعة العربية في نيويورك باتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد جلسة عاجلة للجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث مخاطر القرار الإسرائيلي العنصري بطرد وتهجير عشرات الآلاف الفلسطينيين والعمل على وقفه فورًا .
وطلب مجلس الجامعة العربية في ختام اجتماعه اليوم "الثلاثاء" من مجلس السفراء العرب في جنيف دعوة مجلس حقوق الإنسان الدول للانعقاد في جلسة استثنائية لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك التحرك مع الحكومة السويسرية من أجل عقد اجتماع الدول الأطراف المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة.
ودعا مجلس الجامعة الدول العربية بمطالبة مجلس الأمن والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية والرباعية في اتخاذ موقف قوي وواضح إزاء هذا القرار الإسرائيلي العنصري والتدخل الفوري لوقفه ووقف جميع الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس الشرقية.
وقرر المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة لعرض هذا القرار الإسرائيلي أمام المحاكم الدولية المختصة بما في ذلك محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية باعتبار أن هذا القرار وغيره من الإجراءات الإسرائيلية بمثابة جرائم حرب وتشكل مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولة التي تحدد مسئوليات الدولة القائمة بالاحتلال .
ودعا مجلس الجامعة العربية المنظمات العربية والإقليمية والدولية المعنية بالتحرك لدى منظمات حقوق الإنسان في مختلف المحافل الدولية ذات العلاقة لمعاقبة إسرائيل على انتهاكاتها المتمادية لحقوق الشعب الفلسطيني.
وكان مجلس جامعة الدول العربية اجتمع على مستوى المندوبين الدائمين دورة غير عادية اليوم "الثلاثاء" لمناقشة التداعيات الخطيرة للقرار الإسرائيلي العنصري بطرد وتهجير عشرات الآلاف من السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية، وبعد أن استمع المجلس إلى عرض المندوب الدائم لدولة فلسطين ومداخلات الدول الأعضاء والأمين العام في هذا الشأن، وخلص المجلس إلى تبني حزمة من الخطوات.
وأكد المجلس الرفض الكامل للحصانة الممنوحة لسلطة الاحتلال الإسرائيلي من قبل بعض القوى الدولية، مما جعلها دولة فوق القانون الدولي تتمادى في انتهاكاتها السافرة ضد حقوق أبناء الشعب الفلسطيني وعلى أرضه المحتلة في خرق واضح للقانون الإنساني الدولي والمواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة.
واعتبر أن هذا القرار الإسرائيلي العنصري ضد الشعب الفلسطيني إنما يهدف إلى تطبيق سياسة التهجير الإسرائيلي بشكل مباشر وغير مباشر على الفلسطينيين من قبل القوة القائمة بالاحتلال، ويخرق الاتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل بما فيها إتفاق أوسلو، ويخالف مسئووليات الدول القائمة بالاحتلال التي تنص عليها مبادئ القانون الدولي ونصوصه .
وحذر المجلس من مخاطر هذا القرار على وحدة وسلامة الأرض الفلسطينية المحتلة ووحدة الشعب الفلسطيني باعتباره يهدف ضمن مايهدف إليه تحقيق المخطط الإسرائيلي بالفصل بين الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وكذلك الفصل بين القرى والمدن الفلسطينية داخل الضفة الغربية، الأمر الذي يلحق ضررًا كبيرًا بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني ووسائل تواصله ومعيشته ويمس بمسئولية السلطة الفلسطينية، كما يجعل إقامة الدولة الفلسطينية وطرح الدولتين أمرًا مستحيلا، وبالتالي يكون استئناف المفاوضات بأي شكل أمرًا لافائدة منه كما سبق التأكيد .
وعبر البيان عن الدعم الكامل لتحرك الشعب الفلسطيني في الأراضي العربية المحتلة في التصدى لهذا القرار ومطالبته برفضه وعدم التعامل معه أو الإنصياع له والوقوف إلى جانب السلطة الوطنية الفلسطينية في رفضه وعدم التعامل مع نتائجه تحت أي غطاء أو مبرر.
ودعا المجلس القوى السياسية الفلسطينية بكافة توجهاتها في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى التحرك المسؤول نحو تحقيق المصالحة الفلسطينية فوريًا وإنجاح مساعي المصالحة التي فوضت جمهورية مصر العربية في قيادتها .
وشدد البيان على ضرورة تفعيل قرار قمة سرت رقم (508) والصادر بتاريخ 8 / 3 / 2010 والذي ينص على الالتزام بوقف كافة أشكال التطبيع مع إسرائيل.