"ماعت" تتعاون مع "فريدم هاوس" لبناء جيل من المدافعين عن حقوق الإنسان!

بناء أجيال جديدة من المدافعين عن حقوق الإنسان هدف سامى يستحق أن تبذل فى سبيل تحقيقه الجهود وتتعاون من أجله المنظمات الوطنية والحكومية وغير الحكومية العاملة فى هذا المضمار، ولن يتأتى بناء هذا الجيل إلا بالتركيز على فئة الشباب حديثى التخرج وطلاب السنوات النهائية فى كليات الحقوق نظرا لما يتوافر لدى هذه الفئة من خلفية معرفية ونظرية فى المجال الحقوقى يمكن البناء عليها وصقلها بالتدريب والتأهيل المستمرين.
وفى هذا الإطار، يأتى مشروع الوحدات القانونية، الذى تنفذه مؤسسة "ماعت" بالتعاون مع مؤسسة بيت الحرية "فريدم هاوس"، ويستهدف طلاب السنة النهائية بكليات الحقوق وحديثى التخرج من هذه من كليات الحقوق بجامعتى القاهرة وحلوان، حيث تم مؤخرا افتتاح أولى دورات المشروع الأربعة، التى تقرر أن يستضيفها المجلس القومى لحقوق الإنسان، وكانت الدورة الأولى من حظ طلاب السنة النهائية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة.
ويسعى المشروع إلى بناء قدرات طلاب كليات الحقوق بجامعتى حلوان والقاهرة فى التعرف على احتياجات اسر السجناء، وبناء قدرات هؤلاء الطلاب فيما يتعلق بتقديم المساعدة القانونية للسجناء وأسرهم، ورفع وعى أفراد الأسرة بشأن حقوقهم الديمقراطية المكفولة قانوناً، كما يسعى المشروع إلى دعم تلك الفئة المهمشة فى المطالبة بحقوقهم قانوناً، وتشجيعهم على المشاركة فى الأحداث الديمقراطية داخل الوطن.
وأكد د. أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن الأوضاع الحقوقية فى مصر لم تصل بعد للمستوى المأمول، الذى نرجوه جميعا، مشيرا إلى أن هناك تغيرات إيجابية حدثت بتأثير وجود منظمات المجتمع المدني، وبتأثير وجود المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن بعض الإصلاحات الجارية فى هذا الشأن تتركز فى جهات بعينها مثل السجون ومعاملة المسجونين، لافتا إلى أن اختيار "ماعت" لشباب المحامين أمر جيد للغاية، كونهم ذخيرة المستقبل فى المجال الحقوقي.
وشد أبو المجد على دعم المجلس القومى لحقوق الإنسان المستمر لمنظمات المجتمع المدنى وحرصه على التعاون معها فى إقامة الفعاليات، التى تحقق هذا الغرض، مطالبا الشباب بضرورة الاستفادة مما سيتعلمونه فى هذه الدورات وتطبيقه فى حياتهم العملية عندما يمارسون مهنة المحاماة، خاصة أن "ماعت" تخطط ليكون هذا المشروع بداية لسلسلة فعاليات وأنشطة متعلقة بالآليات الدولية والوطنية لحماية حقوق الإنسان، نظرا لعدم إيلاء هذا الفرع من الثقافة الحقوقية ما يستحقه من اهتمام فى المنطقة العربية عموميا ومصر على وجه الخصوص.
فى حين، أوضح أيمن عقيل رئيس مجلس أمناء مؤسسة ماعت أن المؤسسة تولى إهتماا كبيرا لمسألة بناء جيل من المحامين القادرين على تقديم الدعم القانونى والمشورة القانونية للسجناء وأسرهم وإقامة كيانات مؤسسية دائمة من أجل هذا الغرض وهو ما يتم تحقيقه من خلال هذا المشروع، لافتا إلى أن الجديد فى مشروع الوحدات القانونية هو أنه يعمل مع قانونى المستقبل المتمثلين فى الطلاب وحديثى التخرج.
وأكد أنه هناك أهمية كبيرة لتشكيل وجدان وفكر هؤلاء الشباب وضمهم إلى صفوف المدافعين عن حقوق الإنسان، منبها إلى أنه من وجوه التميز فى هذا المشروع تضمينه للآليات الدولية والوطنية لحماية حقوق الإنسان وطرق الانتصاف الوطنى والدولي، التى يمكن السير فيها لمساعد السجناء وأسرهم، وهذا المجال يعانى من نقص شديد فى الاهتمام به من جانب الجهود والأنشطة المعنية بنشر ثقافة حقوق الإنسان.