السفير وائل أبو المجد : لا يستطيع أحد فرض شروطه علينا فى مجال حقوق الإنسان

ما هو موقع قيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان من ثقافتنا الرسمية والشعبية؟..
الإجابة عن هذا السؤال بموضوعية من شأنها أن تسهم فى إنارة الطريق نحو إزالة بعض عوائق التطبيق الديمقراطى فى مجتمعنا وغيره من المجتمعات التى تشترك جميعها فى خصائص متشابهة من حيث ثقافة الديمقراطية.
بدون ثقافة ديمقراطية حقيقية ليس من المتوقع أن تسود أنماط السلوك الديمقراطى سواء على المستوى الرسمى والقانونى أو على المستوى الشعبى .. وجميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، ولكن يجب أن يوضع فى الاعتبار الخصائص الوطنية لكل بلد ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية.
السفير وائل أبو المجد نائب مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان وسفير مصر الجديد فى كندا يناقش مع (أكتوبر) سجل حقوق الإنسان فى مصر، وما تحقق خلال السنوات الثلاثة الماضية من نتائج.. وكيف أن مصر تسعى لتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
*هل يتعارض اعتراف الدولة بمبادئ حقوق الإنسان مع مفهوم السيادة خاصة أننا مؤخرا لاحظنا تعليقات من بعض المنظمات الدولية على بعض القضايا الداخلية؟
**كمبدأ عام موضوعات حقوق الإنسان ليست مستحدثة.. هى فى الحقيقة موضوعات القانون والخضوع له وليس هناك دولة فى العالم يبيح قانونها التعدى على الحقوق الأساسية. إذا فهى ليست مسألة دولية ولكنها فى المقام الأساسى مسألة داخلية فى كل بلد يحكمه نظام قانونى.. وإن كان هناك اتساع لدائرة المتحدثين فى شأن موضوعات حقوق الإنسان، فإننا كعاملين فى مجال حقوق الإنسان يجب ألا ننشغل إلا بأمر واحد وهو تطوير المنظومة فى حد ذاتها بصرف النظر عن البواعث والضغوط والمحركات لأننى لدى إقناع وإيمان بأن كل إنسان فى مصر من حقه التمتع بجملة هذه الحقوق وهو ما يسمو ويسبق أية دعوة أو أية مطالبة خارجية، وتطوير هذه المنظومة فى حد ذاته هدف نبيل ونبراس نسير على هداه ولا يعنينى القول بأنه شأن داخلى أو شأن خارجى.. وأؤكد أنه لا توجد دولة موضع مساءلة من دولة أخرى، وواهم من يظن أن هناك تعليمات توجه من دولة لأخرى حتى بين الدول غير المتكافئة، ولكن فيما يخص حقوق الإنسان فهناك حوار موجود ومن حق الدول الأخرى أن تقدم دعماً فنياً وتدريباً فى أى مجال من حقوق الإنسان أو تبادل خبرات، ويتم ذلك بشكل هادئ ونبحث آخر التطورات فى أى مجال كحرية الدين والمعتقد أو غيره. ومن حق الطرف الآخر أن يجرى مقابلات مع المجتمع المدنى ووزارتى الداخلية والخارجية ومراكز الأبحاث مادام كان الأسلوب ليس بصيغة استعلاء أو املاءات، فالاستفسار مرحب به حتى وإن تبعته توصية للتعاون والتدريب فيمكن مثلا تدريب رجال النيابة العامة أو الشرطة فى انجلترا مثلا، وتثقيفهم فى موضوع محدد، وكل ذلك فى إطار الود والحوار الثنائى، وكذلك نحن موضع مساءلة كدولة لجهة وحيدة وهى آليات الأمم المتحدة من خلال قرار رضائى من جانبنا لأننا ارتضينا الدخول فى علاقة تعاقدية من خلال اتفاقيات، وذلك لا يعنى أننا تنازلنا عن جزء من الشأن الداخلى لأننى جزء من هذه المنظومة التى تنص بوضوح على أن من حق الأمم المتحدة أن توجه إلينا استفساراً من خلال آلياتها وهذا ليس عيبا أن نكون موضع مساءلة، والعالم كله ارتضى أن يلتزم بمنظومة قانونية واحدة مثل اتفاقية حقوق الطفل أو المرأة أو مناهضة التمييز، وبالتالى آليات الأمم المتحدة هى الحد الأدنى من الالتزام الدولى والمتابعة تكون فى تنفيذ الاتفاقيات ويرسلون إلينا برجاء الإفادة بصحة المعلومات التى تتردد بوقوع حالة كذا أو كذا.. إذاً فإننا موضع مساءلة ولا نقاش فى هذا، ولكنها مساءلة إيجابية لأننا قبلنا بها.
*هل تلقيتم أى تعليقات بشأن خالد سعيد؟
**لم تصلنا أية أوراق من الأمم المتحدة فهى منظمة دولية تعلم أنه من غير اللائق وغير المقبول أيضا الحديث فى شأن لم ينته بعد التحقيق فيه ومنظور أمام القضاء، وكل من يحاول التدخل سيتعرض منا لموقف شديد الحزم لتجرؤه وحديثه عن موضوع منظور أمام القضاء المصرى.
الرقابة الدولية/U/
*ما رأيكم فى مطالبة البعض برقابة دولية على الانتخابات فى مصر؟
**كان هناك توجه للسماح بتواجد مراقبين أجانب لمتابعة العملية الانتخابية فى 2005 من خلال جامعة الدول العربية أو الاتحاد الأفريقى وكان البعض يرى أنه مطلب مشروع لضمان نزاهة العملية الانتخابية ويقولون إنها لن تتحقق إلا بالوجود الأجنبى. ولكننى أقول لهم إن نزاهة الانتخابات يمكن أن تتحقق بوسائل وأدوات وطنية مثل منظمات المجتمع المدنى فهى من تراقب سير العملية الانتخابية حسبما نص قانون اللجنة العليا للانتخابات وكان هناك عدد لا بأس به من المنظمات لمراقبة انتخابات التجديد النصفى للشورى، وتم منح آلاف التصاريح وتجاوز العدد 1400 مراقب، وعلينا أن نفرّق بين المراقبة التى لا تحدث إلا فى الدول المنهارة أو التى ليس فيها سلطة أو دول تتحول من منظومة إلى أخرى أو دول منحلة ودول ذات سيادة وتقوم على نظام مؤسسى ولكى يكون تقرير المراقبين تقريراً جدياً فلابد أن يكون هناك معايير متعارف عليها دوليا، فهناك بعض المؤسسات أعدت تقريرا عن انتخابات 2005 ولكنها فى النهاية قالت إن هذا التقرير غير مناسب لأن المراقبة لها ضوابط لأن العينات لم تكن بالاتساع الكافى ولم تغط أغلب المحافظات والبعض يعد تقاريره من الصحف، وهى تقارير غير مناسبة بالمرة.
*ما الإجراء الذى يمكن أن نتخذه تجاه من يحاول التدخل؟
**هناك آلاف من الشرفاء الذين يدافعون عن سيادة كل قيم المساواة وحرية التعبير، أما الهراء الذى ينشر على لسان البعض ولا يتحرى الدقة نطالبهم بالتدقيق فيما ينشرون ونقول لهم إنه لا تدخل فى أعمال القضاء أو التأثير عليه، لأن هناك اتفاقيات وكل إنسان لابد أن يدقق فيما ينشره وإلا فإنه يجب أن يحاكم إذا قال إن ما نشره قد أثر لأن القضاء المصرى لا يتأثر بلون أو جنسية، وآلية الأمم المتحدة واضحة، وهناك باب كامل ينظم الحوار فى موضوعات حقوق الإنسان مع اللجنة الفرعية لشئون حقوق الإنسان التى تنعقد مرة فى مصر ومرة فى بروكسل، ونتحدث فيها ونجرى حواراً حقيقياً بأجندة متفق عليها فهم يخبروننا بما يريدون التحدث فيه مثل حقوق التعبير وحرية الدين والمعتقد ونحن نخبرهم مثلا أننا نريد التحدث عن التعاون مع خلال الأمم المتحدة، وكذلك كراهية الأجانب وكل بند من هذه البنود نسألهم ويسألوننا من خلال اتفاقية المشاركة وليس هناك فى هذه الاتفاقية ما يسمح بالتشهير أو محاولة التأثير على أعمال القضاء بل لها آليات واضحة ومنتظمة وبمواعيد وأجندات يتم من خلالها الحوار بشكل منفتح وبناء ومفيد، فقد نقلنا أفكاراً من الخارج إلى الداخل ونأمل أن نكون لفتنا نظرهم إلى ما يضايقنا وما نأخذه عليهم.
*هل حدث تقدم فى ثقافة حقوق الإنسان فى مصر؟
**إنجازات وزارة الخارجية عديدة والتقدم مسألة نسبية ومضت ثلاث سنوات على عملى فى هذا المنصب وكنت فى واشنطن أدرس ملف عملية الإصلاح السياسى، وفى نهاية هذا الشهر ستنتهى صلتى بشكل ما بهذا الملف كمسئولية مباشرة عنه وثقافة حقوق الإنسان لن تظهر ثمارها فى يوم أو شهر أو سنة، ولكنها مسألة أجيال. فالتغيير ليس لحظياً فكل جيل أفضل من الجيل الذى يسبقه فى كل مجال من المجالات وبعد جيلين أو ثلاثة بعد التدريب المكثف نستطيع أن نقول إن هناك تغيرات كبيرة جوهرية إيجابية.
قانون الطوارئ/U/
*البعض مازال يتحدث عن قانون الطوارئ باعتباره عقبة فى طريق التمتع الكامل بحقوق الإنسان؟
**من حق كل دولة أن تفرض قانون الطوارئ، ولكن هناك تطور حقيقى حدث فى المرة الأخيرة فى مصر وهو بالغ الأهمية، ولم يعطه أحد قدره، ودائما أسأل كل من ينتقد قانون الطوارئ هل قرأت القانون؟.. وهل هذا الأوروبى أو الأمريكى قرأ قانون الطوارئ؟ وإن لم يكن قرأه فكيف ينتقد شيئا لم يقرأه وقانون الطوارئ هو قانون إجرائى وفى حالة إعلان الطوارئ فإن هناك تدابير بالغة التوسع كان يتم اتخاذها مثل إجراءات تتعلق بالمراسلات والتنصت وتعطيل المحال التجارية وكان أكثرها اتساعا هو الاعتقال وينظم القانون نفسه كيفية التظلم منه أمام المحكمة والقضاء والخروج من السجن وهو ما يزال ظرفاً استثنائياً.
ولكن الرئيس مبارك أعلن منذ 2005 -التزامه السياسى- بأنه فور الانتهاء من إعداد قانون الإرهاب سيتم إلغاء قانون الطوارئ بوضوح كامل.. إذا فالتغير الذى حدث آخر مرة جوهرى لأنه قانونى والقانون وضع العبء على الدولة.. والسؤال ما الذى يضايقنا الآن فى قانون الطوارئ هو الاتساع الكبير فى التدابير، ولكن الإجابة على من تنطبق هذه التدابير الاستثنائية وهى تدابير لحماية الدولة من الإرهاب والمخدرات.
والخلاصة أن قانون الطوارئ مادام انحصر على المخدرات والإرهاب فهذا تطور كبير جدا جدا.. والعيب فى سوء فهم المجتمع المدنى والإعلاميين، وبكل تأكييد حدث تقدم إيجابى وهذا لا ينفى النية والعزم على إلغاء قانون الطوارئ.
*بعض منظمات المجتمع المدنى متفرغة فقط لإثارة المشاكل وتحمل أجندات تعمل ضد مصلحة الوطن؟
**المجتمع المدنى له حق أصيل فى إبداء الرأى والتعبير عن وجهة نظر مغايرة وهذه هى نقطة البداية، ومادام أنه من موقعه لا يقلل من وطنيتى وأنا لا أقلل من وطنيته وإخلاصه وكمسئول عن حقوق الإنسان فى وزارة الخارجية ألتقى بشكل دائم بتوجيهات من وزير الخارجية مع كافة أطياف المجتمع المدنى المصرى ولنا مصلحة مشتركة فى وجود مجتمع مدنى نشط ولكن تتفاوت المنظمات فى قدراتها، فبعضها محدود فى استيعابه وخبرته. ولكن هناك متميزون كثيرون، والبعض من هذه المنظمات يختار الطريق السهل ويلقى التهم جزافا ويظن أن هذا وحده يكفى وعندما يُدعى للإسهام والمشاركة يختار إلقاء التهم وشهدنا عدداً من اللقاءات الرسمية بين وزراء ومنظمات المجتمع المدنى، وكان لهم وجهة نظر بالغة السوء فى الحكومة والموقف كان لا يتطلب إلا عرض حجج ومطالب والفرصة كانت متاحة للتأثير وليس للألفاظ غير اللائقة.
تقارير دولية/U/
*صلتك المباشرة بقضايا حقوق الإنسان سوف تنقطع بعد ثلاث سنوات من العمل فى هذا الحقل فما نتاج هذه الفترة؟
**بتوجيهات من أحمد أبو الغيط وزير الخارجية ود. مفيد شهاب وزير الشئون البرلمانية والقانونية أنجزنا على مستوى العمل الجماعى الدولى بالتعاون مع آليات الأمم المتحدة، ومكتب المفوض السامى قمنا بإعداد وتقديم جانب من التقارير الدولية- وكل البلاد تتأخر فى تقديم هذه التقارير حتى الولايات المتحدة نفسها- وقدمنا التقرير الوطنى للمرأة والطفل وتقرير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ونعمل الآن على كل التقارير ونبذل جهداً كبيراً وفى خلال سنة ونصف السنة قدمنا ثلاثة تقارير.
وهناك إنجاز آخر يحسب لنا وهو استقبال المقررين الخاصين، حيث لم يكن يتم استقبالهم فيما مضى وخلال العام الماضى فقط اسقبلنا ثلاثة من المقررين الخاصين- منهم مقرر الإرهاب وملفه الوحيد كان ملف الطوارئ واتفقنا واختلفنا وقدم تقريره وكسرنا حاجز اللقاء- وكذلك استقبلنا مقررة خاصة بحقوق مياه الشرب الصالحة وقدمت تقريراً جيداً حيث تبذل وزارة الإسكان والشركة القابضة للمياه مجهودات رائعة وناقشت مسائل خاصة بالعشوائيات، وكذلك استقبلنا المقررة الخاصة بالاتجار فى البشر وهى ظاهرة عابرة للحدود وشكر جميع المقررين الجهد المبذول.
كذلك نجحنا فى هذه الفترة فى تغيير نظرة التعامل على وجه الإجمال مع المجتمع المدنى، حيث كانت العلاقة بين ما هو رسمى وحكومى، وما هو غير رسمى يشوبها تشكك متبادل واستسهال فى تبادل الاتهامات، حيث يتهمون الحكومة بالفساد والتعنت والتسلط والقمع والاتهام من جانب الرسميين لمنظمات المجتمع المدنى كان بأنهم مأجورون وعملاء، ولا أعتقد أن كليهما على حق، فالكل يعمل بجد ومنهم من يخطئ.. ومنهم من يمتلك نية صادقة والمسائل مركبة ومعقدة والأمر كان يحتاج إلى كسر الجمود بين الطرفين، وبالفعل تم عقد عدة لقاءات وكنا ننتهز فرص الفعاليات، ولم يكن يحدث لقاءات بينهم وبين المسئولين الرسميين، حيث كان هناك جدار عازل.
ويحسب للوزيرة مشيرة خطاب المشاورات التى قامت بها مع منظمات المجتمع المدنى عند إعداد قانون الطفل، وكذلك عندما أعددنا قانون الاتجار بالبشر دعونا أكثر من 40 منظمة وتناقشنا فى القانون، وكذلك عندما أعددنا تقرير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ودعونا المنظمات العاملة فى هذا المجال وتحدثنا معهم.
والأهم والأكبر فيما حققناه هى عملية المراجعة الدورية والتواصل الذى حدث مع المجتمع المدنى، لأننا بنينا موقفنا من التوصيات وحدث تأثير وتغير فى المواقف وبعض هذه المنظمات عدلت مواقفها وكذلك كانت الفائدة مزدوجة لأنهم اكتشفوا أننا نستمع لهم ونوصى باقتراحاتهم، وكسر الجمود أفضل كثيرا مما كانت عليه وذهبنا للغة خطاب موضوعية وبصدق وبدقة وبأمانة قلنا لهم قولوا ما فى داخل نفوسكم.
*وأنتم تقدمون هذه التقارير للمنظمات الدولية ألم تشعر بالخوف من أن يتم رفضها؟
**لم أتخوف للحظة واحدة وجلست مع الوزراء المعنيين وعرضت عليهم ما حققناه من إنجازات وما أخفقنا فيه وعرضنا التحديات التى لاتزال تواجهنا وقمنا بمزيد من التعهدات ومن هنا لم أشعر أبدا بالقلق لأن مثل هذا الطرح لا يحتمل إلا النجاح، وذهبت بمنتهى الثقة، مادام أن فريق العمل التزم بهذه الرؤية وقدمنا التقرير.
وتلقت مصر الشكر على الثقة التى تحدثت بها والنضج فى عرض التقرير. وهنأنا الجميع لأنهم لم يعتادوا على هذه الصراحة. وقدموا لنا بعض التوصيات والعبرة بنوعية هذه التوصيات وليس عددها وعلينا أن نستمر فى نشر ثقافة حقوق الإنسان وعليه ألا يطالبنى بأى التزام غير موجود فى القانون الدولى.
توصيات مرفوضة/U/
*هل قبلتم هذه التوصيات؟
**نرفض بعضها نتيجة للصياغة وليس لسبب موضوعى وخرجنا بفوائد كبيرة منها، وعمل جرد لكل القوانين التى لدينا مما زادنا علما بحالتنا وقوانيننا وفى الظروف العادية لا يقوم أحد بهذا الجرد واتخذنا بعض الإجراءات السريعة كى نلحق باجتماع 17 فبراير الماضى.
وكذلك تواصلنا مع المجتمع المدنى وكسرنا حاجز التشكك المتبادل بينه وبين الجهات الرسمية، وخرجنا بتوصيات قبلناها وأصبح لدينا التزام بتنفيذها رغم عدم وجود جدول زمنى محدد، ولكن يوما ما سوف يتم تطبيقها.
وهذا هو ما نسميه الضغط الدولى الحميد لأننى هنا قبلت أن أخضع لآلية المراجعة وأصبح هناك عبء نفسى يدفعنى دفعا للتنفيذ رغبة وخجلا وهذا ما يأتى بنتيجة أفضل بكثير.
*هل وزارة الخارجية تقوم برفع التوصيات؟
**الخارجية طرف من جملة أطراف ويترأس وزير الدولة للشئون البرلمانية والقانونية اللجنة وإعداد التقارير هو عمل جماعى والقرار جماعى والتنفيذ اللاحق يتم بشكل جماعى كل فيما يخصه وهناك متابعة من اللجنة الوطنية التى أنشئت بقرار من رئيس الوزراء ومهمتها الإعداد للمراجعة ومتابعة التنفيذ. وهناك دعوة من الدكتور مفيد شهاب لعقد عدة اجتماعات لإعادة النظر فيما قبلناه من توصيات واللجنة سوف تنعقد وتتم مناقشة 140 توصية سنبحث الأولويات فى التنفيذ وفى نفس الوقت سيكون هناك حديث مع المجتمع المدنى من حيث الأولويات والأفكار والآراء ولكل النتائج والمراجعات الدورية.
الاتجار البشر/U/
*ترأست لجنة صياغة قانون مكافحة الاتجار فى البشر.. فما الذى تم بخصوص هذا القانون؟
**اللجنة الوطنية التنسيقية لمنع ومكافحة الاتجار فى البشر أنشئت فى يونيو 2007 بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويترأسها مساعد وزير الخارجية وأترأس الأمانة لهذه اللجنة.. ومهمتنا فى البداية هى بناء شىء لم يكن موجوداً وجهدنا فى هذا المجال يجعلنا نشعر بالرضا.
ولا ننكر دعم السيدة الفاضلة سوزان مبارك للقضية فقد سلطت الضوء على هذا الموضوع منذ فترة والإعلام بدأ يهتم أكثر والمتخصصون فى الجمعيات زاد عددهم والمجتمع الدولى يدعمنا وقرينة السيد الرئيس ملمة بتفاصيل الموضوع من كل جوانبه، وتعرف تفاصيله بالكامل.
وحركة سوزان مبارك من أجل المرأة والسلام أعطت الإطار الدولى ووقع على إعلان المبادئ كل رجال الأعمال لبذل الجهد فى مؤسساتهم لمحاربة الاتجار فى البشر. ويتم ذلك من خلال مسار تنفيذى حكومى ومسار تشريعى وهناك أيضا مسار ترويجى، وقد كلفت برئاسة لجنة صياغة القانون وقمنا بعقد اجتماعات كثيرة وخرج قانون رضينا عنه جميعا، وأصبح لدينا قانون نفخر به ولا أبالغ إن قلت إنه من أفضل القوانين لأنه قام بإعلاء مصلحة الضحية على ما عداها، وضعناه بوعى شديد واستهداف لتحقيق مصلحة الضحية على ما عداها، حيث دائما نقدم المساعدة القانونية والعلاج للضحية، حيث يوجد مستشفى على الطريق الدائرى وجهد كبير بذل فى هذا القانون ومع مرور الوقت سيظهر أثر وتعليقات فقهاء القانون كانت مشرفة ودرسنا كل القوانين الموجودة فى الدول الأخرى، وكنا دائما نقف إلى جانب الضحية ومجلسا الشعب والشورى كانا يقفان ويأخذان المنحى الإنسانى لجانب الضحية.. ووضعنا استراتيجية وطنية وكان هناك شكل جيد جدا وقمنا بتوزيع الأدوار حتى يتم تنسيق للمواقف وتقوم كل وزارة بدورها.
وهناك التعاون الفنى مع الأمم المتحدة والمركز القومى للبحوث الجنائية قاموا بدراسة ميدانية لخمسة أنماط كانت هناك دراسة قومية وأظهرت بؤر التمركز وكل بؤرة يتم تدريب الضباط على نوع معين من التحقيقات والإجراءات، وكذلك يتم تدريب المواطنين وتوعيتهم ويتم توظيف الموارد بشكل مثالى، ومركز فى أماكن محددة.
وإسهام وزارة الخارجية كبير وليكن معلوما أننى فخور بالانتماء لها وفخور بقدرتها بالتأثير على الشأن الداخلى فيما يخص المسائل الحقوقية من خلال تبصير المجتمع بحقيقة التزاماتنا الدولية، وواهم من يظن أن أية دولة فى العالم تعيش فى جزيرة منعزلة وقدرة أية دولة على تحقيق أهدافها التجارية والاقتصادية والثقافية والاستراتيجية مرهون بحالتها الداخلية مثل مستوى المعيشة فيها ومستوى التعليم ومستوى احترام حقوق الإنسان فيها، إذا فمصالحنا الخارجية تتأثر بحالتنا الداخلية إذا فلنا مصلحة حقيقية لأن نطور من أنفسنا وحماية حقوق الإنسان هدف نبيل فى حد ذاته وليس لكى يرضى عنى طرف أو آخر وهو هدف جدير بالسعى من أجله.
المهمة الجديدة/U/
*كلفت بتولى منصب سفير مصر فى كندا.. حدثنا عن طبيعة المهمة الجديدة؟
**كندا من الدول الصناعية الكبرى وكانت من الدول السبع الكبرى قبل مجموعة الثمانية ومجموعة العشرين وإسهامها فى الناتج القومى فى العالم ضخم جدا، خاصة فى التجارة العالمية النوعية، حيث يوجد بها شركات تكنولوجيا المعلومات الكبرى.
وهناك بعض النقاط التى كلفنى بها وزير الخارجية فيما يخص العمل الجماعى فى الأمم المتحدة وتحتاج لتواصل أكبر.. وحرص فى التكليف الذى كلفنى به على جولة الحوار الاستراتيجى لتقريب وجهات النظر، وكندا شريك تجارى مهم وشريك تعليمى أكاديمى مهم، وهناك توجه لدى الحكومة الكندية لإقامة مؤسسات أكاديمية ومدارس وجامعات هنا فى مصر لتعظيم الفائدة.
كما نسعى لتعظيم حجم التبادل بما ينفع الطرفين ومجلس الأعمال المصرى الكندى يزور كندا سنويا بصحبة وزير ووفد من رجال الأعمال المصريين، فالدكتور هانى هلال والدكتور أحمد درويش وكذلك الوزيرة فايزة أبو النجا والدكتور عثمان محمد عثمان وسيصل هذا العام الدكتور طارق كامل فى أواخر سبتمبر وقاطرة الشركات والاستثمار مع الأطراف الكندية متنوعة المجالات وتبادل الخبرات يتم على كل المستويات.
هناك مبحث مهم فيما يخص التعاون القنصلى، حيث إن المصرى المقيم فى كندا مهاجر من نوع شديد الخصوصية يزور البلاد كل ثلاث سنوات أو أكثر، ولكنه فى كندا من أعلى متوسطات التعليم وأعلى متوسطات الدخل ومؤشرات الجرائم منخفضة جدا جدا، والجالية المصرية هى جالية مميزة بالفعل ومقدرة جدا، ولكن بطبيعة البعد الجغرافى فهو بعيد عن الوطن، ولذلك فالمصرى فى كندا يحتاج إلى اهتمام وتركيز كبيرين، ولذلك فلن أجلس فى العاصمة أوتاوا إلا القليل من الوقت وسأسعى للقاء المصريين فى كل مكان فى الجامعات ومراكز الأبحاث والحكومات المحلية للقائهم والتواصل معهم.
وأتعهد بأن يشعر المصرى أن السفارة هى بيته بصرف النظر عن تقديم خدمة من عدمه أو إمكانات وسيجد المصرى فى السفارة وبيت السفير الملجأ والملاذ والابتسامة ومحاولة صادقة لتقديم العون له وسندعوهم فى أعياد الثورة وسندعو المجموعات كمجموعة الطلبة والمهنيين والعمال يشعرون بالتقدير والاحترام من بلده.
وسأسعى لتعميق العلاقات بين مصر وكندا، وكذلك زيادة فرص الاستثمار بين البلدين فأكبر رابع شركة محمول فى كندا هى شركة مصرية، وواجب مكاتبنا الفنية بالسفارة تعظيم الفائدة.. وعلينا أن نسعى لمصلحة مصر من خلال الاستفادة من القدرات الكندية فى التكنولوجيا والاستفادة من طاقة الرياح، والأمواج والتنقيب عن البترول، وكذلك فى مجالات التعليم، وقد ذهبت وقابلت بعض الوزراء من أجل تحديد ما يطلبونه من الجانب الكندى.