أحزاب وحقوقيون يؤسسون " لجنة " للتصدي للعنف الطائفي ويقدمون "بلاغًا" للنائب العام

المستشار عبد المجيد محمود النائب العام
أعلن عدد كبير من الأحزاب والمنظمات الحقوقية والشخصيات العامة اليوم عن تأسيس اللجنة الوطنية للتصدى للعنف الطائفى بمقر "مصريون ضد التميز"، وتقديم بلاغ السبت القادم للنائب العام عن أحداث العنف الطائفي ضد المواطنين المصريين المسيحيين.
وعلى صعيد آخر أدان مؤسسى اللجنة التزام جميع المسئولين في الدولة الصمت إزاء هذه الأحداث وكأنه المباركة والتأييد، وحملوا كافة أجهزة الدولة مسئولية حماية المواطنين المصريين المسيحيين.
وأكد مؤسسي اللجنة علي أن مبادئهم ستكون فى نشر التوعية بخطورة ما يحدث من عنف طائفي واستقطاب على مستقبل الوطن والتحرك كي تتحمل أجهزة الدولة مسئولياتها في حماية المواطنين المصريين المسيحيين، ووقف كل عمليات العنف ضدهم والتهجير القهري لعائلاتهم، وتعويض المتضررين من أحداث العنف والدعوة لمحاسبة المسئولين في الأجهزة الأمنية عن التراخي والإهمال الذي يؤدي لإفلات المجرمين من العقاب ودعوة الأجهزة المعنية لملاحقة مرتكبي أحداث العنف وتقديمهم للمحاكمة، وقصر دور جلسات الصلح على تهدئة المشاعر دون تعطيل للقانون، والتصدي لاستخدام بعض الدعاة المتعصبين للمنابر الدينية والإعلامية، للتحريض على الكراهية والعنف الطائفي، ومحاسبة المحرضين باعتبارهم شركاء في جرائم العنف
وأخيرًا ترتيب زيارات لمواقع العنف الطائفي للإعلان عن التضامن مع ضحايا العنف، والتعبير عن التقدير للمواطنين المصريين المسلمين الذين شاركوا في التصدي لأحداث العنف والدفاع عن إخوانهم من المواطنين المسيحيين، حماية للوطن وتأكيدا على أن الإسلام والمسلمين لا يقرون هذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى وكل القيم الإنسانية التي يؤمنون بها.
يذكر أن المؤسسين هم حزب الإصلاح والتنمية تحت التأسيس والحزب الديمقراطى الأجتماعى تحت التأسيس والبرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان والجمعية المصرية للتنوير والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومؤسسة حرية الفكر والتعبير ومؤسسة المرأة الجديدة ومؤسسة نبيل الهلالي للحريات ومركز آفاق اشتراكية والمركز المصرى لحقوق الإنسان والمركز المصري للتنمية وحقوق الإنسان والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز صحفيون متحدون ومصريون ضد التمييز الديني ومنتدى الشرق الأوسط للحريات.