مظاهرة أمام "النائب العام" للمطالبة بوقف العنف الطائفي

تنظم السبت المقبل منظمة "مصريون ضد التميز"مظاهرة أمام مكتب النائب العام ضد ما أسمته بالعنف الطائفي و التميز المسكوت عنه ذلك إضافة إلى تقديم بلاغ للنائب العام بنفس السبب، ويأتى ذلك فى إطار اللجنة الوطنية للتصدي للعنف الطائفي التى أعلن تأسيسها الثلاثاء الماضى و جاء بيانها التأسيسي يكرس للتميز الدينى اذا أشار البيان إلى" أن مصر قد شهدت في الأونة الأخيرة تصاعدًا غير مسبوق في أحداث العنف الطائفي الموجه ضد مواطنين مصريين مسالمين لا لشيء إلا لكونهم مسيحيي الديانة" و فى ذلك مخالفة للحوار الوطني الذى يحتاج إلى التهدئة و عدم إثارة الأقباط و إظهارهم بالفئة المهشمة ،
و قد حددت اللجنة أهدافها فى نشر التوعية بخطورة ما يحدث من عنف طائفي واستقطاب على مستقبل الوطن
وجاء التحرك لكي تتحمل أجهزة الدولة مسئولياتها في حماية المواطنين المصريين المسيحيين، ووقف كل عمليات العنف ضدهم والتهجير القسري لعائلاتهم، وتعويض المتضررين من أحداث العنف،
والدعوة لمحاسبة المسئولين في الأجهزة الأمنية عن التراخي والإهمال الذي يؤدي لإفلات المجرمين من العقاب.
ودعوة الأجهزة المعنية لملاحقة مرتكبي أحداث العنف وتقديمهم للمحاكمة، وقصر دور جلسات الصلح على تهدئة المشاعر دون تعطيل للقانون
والتصدي لاستخدام بعض الدعاة المتعصبين للمنابر الدينية والإعلامية، والتحريض على الكراهية والعنف الطائفي، ومحاسبة المحرضين باعتبارهم شركاء في جرائم العنف وترتيب زيارات لمواقع العنف الطائفي للإعلان عن التضامن مع ضحايا العنف، والتعبير عن التقدير للمواطنين المصريين المسلمين الذين شاركوا في التصدي لأحداث العنف والدفاع عن إخوانهم من المواطنين المسيحيين، وحماية للوطن وتأكيدًا على أن الإسلام والمسلمين لا يقرون هذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى وكل القيم الإنسانية التي يؤمنون بها.