أطلقت جماعة «مصريون ضد التميز الديني» مبادرة جديدة لمواجهة تداعيات العنف الطائفي وعقدت اجتماعاً تشاوريا في نهاية الأسبوع الماضي بحضور 18 منظمة حقوقية وحزبا سياسياً علي رأسهما حزب التجمع والحزب الديمقراطي الاجتماعي تحت التأسيس ومركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان وهشام مبارك وملتقي الحوار للتنمية. واتفق الحضور علي تقديم مذكرة للنائب العام في 9 يناير المقبل مع الدعوة لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مكتب المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام للمطالبة بمحاسبة المسئولين عن تصاعد حدة التوتر الطائفي مؤخراً إضافة لتأسيس لجنة شعبية للدفاع عن الوحدة الوطنية مع تشكيل وفد مشترك للتضامن مع المتضررين في ديروط وفرشوط وملوي وكذلك عقد مؤتمر صحفي دولي لنبذ العنف الطائفي.