القوى السياسية تنظم وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي للتنديد بأحداث نجع حمادي

ينظم عدد من القوي السياسية والنشطاء الحقوقيين وقفة احتجاجية اليوم - السبت- الساعة الثانية عشرة ظهراً أمام دار القضاء العالي بمشاركة عدد من المنظمات المدنية والأحزاب السياسية، للإعلان عن موقفهم الرافض لزيادة وتيرة العنف الطائفي بالمجتمع علي خلفية الأحداث المؤسفة التي شهدتها مدينة نجع حمادي الأربعاء الماضي وأسفرت عن مقتل 7 مواطنين أقباط ومجند مسلم، بالإضافة إلي إصابة 9 آخرين، وسوف يعقب الوقفة تقديم بلاغ للنائب العام من بعض النشطاء يطالبون فيه بالتحقيق في التقاعس الأمني إزاء الأحداث الأخيرة التي وقعت ضد الأقباط في نجع حمادي ومدينة فرشوط بمحافظة قنا ومدينة ديروط بمحافظة بأسيوط.
وتعد هذه الوقفة الاحتجاجية أول نشاط للجنة الوطنية للتصدي للعنف الطائفي والتي تم الإعلان عن تشكيلها الاثنين الماضي في مؤتمر صحفي بمقر حركة «مصريون ضد التمييز الديني»، وتهدف اللجنة التي وقع علي بيانها التأسيسي 26 منظمة حقوقية و64 شخصية عامة من السياسيين والمثقفين والسينمائيين وبعض رجال الأعمال، إلي إعلاء قيم المواطنة ونبذ العنف والتعصب، ودعت اللجنة جميع فئات المجتمع إلي المشاركة في الوقفة قائلة «ربما يأتي عليك يوم تتعرض فيه للظلم وتكون ضحية اعتداء آثم وتحتاج لمن يساندك فكن إيجابياً وشارك معنا في الوقفة الاحتجاجية أمام دار القضاء العالي».
وصرح منير مجاهد - المنسق العام ل «مصريون ضد التمييز الديني» - بأن الوقفة الاحتجاجية تأتي كبداية لأعمال اللجنة الوطنية للتصدي للعنف الطائفي، ودعا مجاهد كل من يساند العدالة والمواطنة للمشاركة في هذه الوقفة للتصدي للعنف ضد مواطنين مصريين مسالمين لا لشيء إلا لكونهم مسيحيين الديانة، مشيرا إلي أنه جاء الوقت لوقف نزيف السلام الاجتماعي وتهديد استقرار الوطن نتيجة هذه الأحداث التي لا تجد الاهتمام من جانب أجهزة الدولة المختلفة.
وأضاف - مجاهد - في تصريحات ل «الدستور» أن وفدًا من المشاركين في الوقفة سوف يتوجه الي النائب العام لتقديم بلاغ عن الاعتداءات المتكررة علي الأقباط خاصة في ضوء ما وقع من اعتداءات في نجع حمادي، كما أنه سيطالب بمعرفة الإجراءات التي تم اتخاذها حيال الأجهزة الأمنية التي ثبت وجود قصور أمني في تلك القضية.
من جانبة قال المهندس عماد عطية - عضو اللجنة الوطنية للتصدي للعنف الطائفي- إن تكوين اللجنة هدفة التصدي لجميع أشكال العنف الطائفي وجاء بعد عدة اجتماعات ومشاورات بين شركاء بالمؤسسات المدنية والحقوقية لوضع قواعد العمل والخطط المستقبلية من أجل وقف هذا العنف المستمر ضد مواطنين بسبب ديانتهم، لافتًا إلي أنه ما يزيد من الآلام هو الصمت غير المبرر لأجهزة الدولة الرسمية والتقاعس الأمني الواضح وكأنه يعلن مباركة الاعتداءات التي استهدفت الأقباط والبهائيين ولم ينتج عنه عقاب جاني واحد في هذه الأحداث التي أسفرت عن حرق ونهب عشرات المتاجر والمنازل والصيدليات، مشيرا أيضا إلي أنه لم يحدث أن خرج نائب بمجلس الشعب أو وزير أو محافظ يدين هذه الأحداث بل أصبح الإعلام عليه العديد من علامات الاستفهام لعدم وضع أهمية علي أجندته لمناقشة هذه القضية التي أصبحت تمثل تهديدًا للسلام الاجتماعي.
وأضاف عطية أن العنف الطائفي أصبح كارثة مجتمعية بعد أن وصل إلي البسطاء وبات المجتمع كله مسئول عن تزايد حدته وتساءل هل من المعقول ألا يتم عقاب أي جاني في هذه الأحداث؟ وهل داخل الأجهزة الأمنية أصبحت هناك عناصر متطرفة؟ وما موقف وزير الأوقاف وشيخ الأزهر تجاه ما يحدث لاسيما أن بعض الأحداث خرجت من مؤسسات دينية بتحريض من بعض الأئمة؟!.