الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة تستنكر اضطهاد الطالبات اللاتي لا ترتدين الحجاب في المدارس

استنكرت الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة مايقوم به بعض المدرسين فى الفترة الأخيرة من استخدام العنف نحو الطالبات داخل المدارس لإجبارهن على ارتداء الحجاب وكانت الواقعة الأخيرة فى ذلك الشأن لمدرس فى مدرسة بالاسكندرية منع طالبة من دخول الامتحان لعدم ارتدائها الزى الشرعى .
وتعد هذه ظاهرة جديدة على المجتمع المصرى وليست حالات فردية حيث انها انتشرت فى كل المحافظات الامر الذى ينذر بانهيار المنظومة التعليمية ككل .
ويعد تدخل المدرس فى ممارسة العقيدة للطالبات تعدى على الحريات وعلى المواطنة التى نص عليها الدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية التى تجرم ذلك، بحسب بيان صادر اليوم عن الجمعية وتلقت "مصر الجديدة" نسخة منه.
من جانبها أكدت "دعاء عباس" - رئيسة الجمعية القانونية لحقوق الطفل - ان انتشار هذه الظاهرة يرجع الى وجود عناصر متشددة تبث خطابات تحريضية لاثارة الفتنة والعنف داخل المجتمع ويجب على المدرس ان يلتزم بدوره التعليمى والتربوى فقط داخل المدرسة , وليس دوره فى اجبار الفتاة لاتداء الحجاب أو خلعه وعندما يفعل ذلك فهو ينتهك حق الفتاة بل حق الانسان بشكل عام فى ممارسة العقيدة ويمارس العنف ضدها لاجبارها على ذلك ويعرض نفسه بذلك للمسائلة القانونية .
وطالبت الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة، وزارة التربية والتعليم بوضع ضوابط ولوائح تشدد على عدم تدخل المدرسين فى ممارسة العقيدة وتوقيع العقوبة عليهم حينما يخالفوا ذلك وفقا للقانون حفاظا على فتياتنا من ممارسة العنف ضدهن .
وأضافت بقولها، نحن نعلم جيدا ان استخدام العنف ضد الفتيات فى هذه المرحلة قبل الجامعية تؤدى لاثار نفسية سيئة لديهن تؤثر بالسلب على حياتهن بشكل عام وبالتالى يؤثر على المجتمع ككل ونحن نعلم جيدا الدور الهام الذى تقوم به المرأة داخل المجتمع