مراكز ومنظمات حقوقية تستنكرحادثة معلمة الأقصر وتحذر من تفشي هذه الأفكار الشاذة

اصدر العديد من المراكز والمنظمات الحقوقية بيانا يستنكرون ما فعلته المعلمة بإجبار تلميذتان علي ارتداء الحجاب رغما عنهم ومن تخالف ما اقرته المعلمة يكون عقابها قص شعرها ، واستنكر البيان ايضا ما فعلته وزارة التربية والتعليم بإباحة الضرب في المدارس بشكل يكون غير مبرح وجاء نص البيان كما يلي :
نعرب نحن الموقعون ادناة من منظمات مجتمع مدني وشخصيات عامة واولياء امور وغيرنا من كافة طوائف وفئات الشعب المصري عن اسفنا لما يتعرض او قد يتعرض له ابنائنا وبناتنا في المدارس خلال تلك المرحلة العصيبة التي تمر بها البلاد …. حيث يخرج علينا وزير التعليم تارة بدعوة إلى تفعيل أسلوب العقاب عن طريق “الضرب” فى المدارس، بشرط أن يكون بشكل غير مبرح، وتارة اخري ما يتعرض له التلاميذ من اعمال عنف يمارسونها ضد بعضهم البعض في غفلة من وجود المتابعة والتأمين من قبل ادارات المدارس المختلفة وكان اخرها واقعة تلميذي بور سعيد حيث قام تلميذ بمدرسة العبور الاعدادي – بحي الزهور – بفقئ عين زميله بالقلم ، اثناء تواجدهم بالمدرسة.
ولكن لم يخطر ببال احدنا ان تقوم احدي المدرسات المنتقبات بإجبار تلميذات بالمرحلة الابتدائية علي ارتداء الحجاب رغماً عنهن ومن تخالف ذلك يكون عقابها قص الشعر وهو ما طالعتنا به صحف الامس ،حيث قام وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، زكريا عبد الفتاح ، “بإحالة مدرسة منتقبة تعمل بمدرسة الحدادين الابتدائية المشتركة بغرب الأقصر إلى النيابة الإدارية للتحقيق معها في واقعة قيامها بقص شعر طالبتين بالصف السادس الابتدائي (أي في الثانية عشرة من عمرهما تقريبا) لعدم ارتدائهما الحجاب”. وذلك بعد أن تقدم والدا التلميذتين بشكوى إلى وكيل وزارة التربية والتعليم ومثلها إلى النيابة ضد المدرسة”.
ونحن اذ نتسأل ، هل سيكون هذا مصير ابنائنا وبناتنا في ظل وزارة التربية والتعليم بهيكلتها الجديدة والتي من المفترض ان تأتي بفكر متقدم لتطوير المنظومة التعليمية بكاملها شاملة المناهج وتاهيل المدرسين واساليب التعلم العلمي ..والأسلوب التربوى بما يعزز الحفاظ علي الكرامة الإنسانية ويحترم اختلاف وجهات النظر وينمى الرؤية التحليلية والنقدية لدي التلاميذ ويشجعهم علي البحث والاستفادة من التطور التكنولوجي مما يستلزم بناء بيئة صحية في مدارسنا تسمح بتطور شخصية التلاميذ، كما اننا نتسأل اين هو حق ابنائنا وبناتنا في الحماية والشعور بالأمان داخل مدارسهم.
وما هو مصير ابنائنا وبناتنا في ظل الافكار المتطرفة التي تخرج علينا من حين الي اخر والتي اقل ما توصف به بانها افكار شاذة ، فتارة فكرة ان يكون سن زواج الفتاة 9 سنوات وتارة اخري الغاء تجريم ختان الاناث واخرهم قص شعر من لا ترتدي الحجاب، وهل مصير فتياتنا سوف يصبح مثل مصير فتاة باكستان التي تم رميها بالرصاص لمخالفة حركة طالبان ، الداعية الي عدم تعليم الفتيات!
لذلك نحن الموقعون نطالب الوزارة بضرورة حماية ابنائنا من العنف الموجه الذي يتعرضون له سواء من قرارات وزارية او معاملة المدرسين لهم والتي للأسف بدأت تتخطي الضرب بمراحل، بالاضافة الي توفير تواجد امني ، أياً كانت اليته داخل المدارس لحماية التلاميذ من اعمال العنف التي يمارسونها ضد بعضهم البعض.
الموقوعون علي البيان :
(عزة سليمان مؤسسة قضايا المرأة المصرية – جواهر الطاهر برلمان النساء - فتحي فريد المكتب العربي للقانون - ياسر عبد الجواد مركز النديم - ايمان درويش مركز الوعي العربي - اميمة الشريف مركز القاهرة للتنمية وحقوق الانسان - ماجدة عدلي تحالف المنظمات النسوية - انتصار السعيد المؤسسة المصرية لتنمية الاسرة - مي خالد البهي مؤسسة المرأة الجديدة - احمد ابو المجد ملتقى تنمية المرأة- سامية عبدالله ابو السعود مركز توافق للمساعدة القانونية والتنمية) .