خلافات حادة نشبت بين أعضاء جمعية مستثمري 6 أكتوبر ورئيس الجمعية وأمينها العام بسبب أراضى الإسكان التى خصصتها وزاره الإسكان لأصحاب المصانع من أجل إنشاء عمارات سكنية للعاملين بالمصانع بأكتوبر. وأكد البعض أن الأراضى وزعت حسب " المزاج" حتى أن محاسب الجمعية تم تخصيص قطعة أرض له بالمخالفة للقانون. وشدد البعض على أن الجمعية انتهت دورتها الحالية منذ 15 أكتوبر الماضى وحتى الآن لم يقم أمين الجمعية بدعوة الجمعية العمومية لانتخابات جديدة، وهذا يجعل كل القرارات التى تصدر من الجمعية مخالفة للقانون لانتهاء دورة المجلس. ويقول أحد الأعضاء: إن قيمة إيصال الأرض يباع حاليا ب150 ألف جنيه ولا يستفيد منها أحد من العاملين بالمصانع.