تبرأت وزارة الإسكان من الخلافات التي نشبت بين أعضاء مجلس إدارة جمعية مستثمري أكتوبر الحاليين والسابقين بسبب امتناع مجلس الإدارة الحالي عن التوقيع علي العقد الثلاثي لحصول المستفيدين علي تراخيص البناء, وأكدت الوزارة التزامها بما جاء في العقد, مؤكدة أن أعضاء المجلس القدامي ملتزمون بفترة زمنية حددتها الوزارة, لكن تعنت المجلس الحالي جعلهم يدخلون مرحلة المتاهات. وقال الدكتور محمد المنوفي رئيس جمعية مستثمري أكتوبر السابق: إن مجلس الإدارة الحالي هو من يعرقل سير المشروع بحجة إعادة تصويب العقود أو التوزيع, لافتا إلي أن مجلس الإدارة السابق قام بتوزيع الأرض طبقا للعقد المبرم بين الجمعية ووزارة الإسكان ولائحة الجمعية. وأضاف: نحن لسنا لصوصا, متسائلا: لماذا لم يتم إبلاغ النيابة مادام يوجد تلاعب أو متاجرة بالأرض كما يدعون؟ مشيرا إلي أن معظم الذين يثيرون الاتهامات حاليا كانوا أعضاء بمجلس الإدارة السابق فلماذا لم يتكلموا من قبل؟ ومن جانبه أكد المهندس صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري أكتوبر أن المشروع يحتاج تنسيقا بين وزارة الإسكان والمحافظة والجمعية للتأكد من عدم المتاجرة بهذه الأراضي قائلا: فيه مجموعة ورقها مش مضبوط مش عاجبها اللي بيحصل حتي لا تنكشف. وقال: أنا لم أتقدم للحصول علي قطعة أرض ولن أتقدم, ورشحت نفسي لإدارة الجمعية للعمل العام وليس للتربح, كما أنني لم أكن رئيسا للجمعية لمدة10 سنوات حتي أحصل علي قطعة أرض, لافتا إلي أن الأرض تم تخصيصها لإسكان العمال بالمصانع, وأنا عندي3 آلاف عامل ولن أتقدم لها. وأضاف: لم أعمل بالعقارات إلا سنة94 عندما أسست شركة سوديك ومعي160 مستثمرا من أكتوبر, وبها30 ألف مساهم, وقال: مش أنا اللي آخذ أرض تتبع برنامج الرئيس حتي أتاجر بها. وأكد المهندس إسلام جاد الحق وكيل أول وزارة الإسكان للشئون التجارية والعقارية, أن الوزارة لا توجد لديها أي مشكلة تمنعها من استكمال المشروع, خاصة أنهم يسيرون وفقا للبنود الموجودة بالعقد المبرم بينهم. وقال: إن الأرض مخصصة لبناء مشروع قومي للإسكان, وإذا كانت هناك خلافات في الجمعية فلا علاقة لنا بها حتي الآن.