خلافات المستثمرين بأكتوبر تهدد بضياع‏150‏ فدانا

كتب هشام السيد‏:‏ تسببت الخلافات الدائرة ما بين مجلسي ادارة جمعية مستثمري أكتوبر القديم والجديد في صدور قرار من هيئة المجتمعات العمرانية بإلغاء الحجز وفسخ التعاقد ل‏150‏ فدان المخصصة للجمعية
وهو مارفضته الجمعية باعتبار ان الاسباب التي تستند إليها الهيئة في قرارها غير قانونية لأن المستثمرين لم يتأخروا في بدء تنفيذ المشروع فيما وصف أعضاء الجمعية ما يحدث بأنه نتيجة لتعنت مجلس الادارة الحالي في توقيع العقد الثلاثي وهو ما سيؤدي إلي فقدان المستثمرين أموالا طائلة تم سدادها حتي الآن في هذا المشروع‏.‏
ويقول المهندس صفوان ثابت رئيس جمعية مستثمري أكتوبر أن مجلس إدارة الجمعية سيعقد اجتماعا الأحد المقبل لبحث ما سيتم في هذا الشأن لافتا إلي أن الجمعية تقوم بمتابعة ملف أرض مستثمري أكتوبر يوميا‏.‏
وأوضح أن مجلس الجمعية فوجئ يوم الأحد الماضي‏25‏ يوليو بوصول خطاب من رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يفيد بإلغاء الحجز وفسخ التعاقد علي قطعة الأرض المخصصة للجمعية بحجة عدم بدء التنفيذ الفعلي للمشروع بعد مرور‏31‏ شهرا من تاريخ الموافقة علي التخصيص‏.‏
وأضاف رئيس جمعية مستثمري اكتوبر أن مجلس الادارة يرفض قرار هيئة المجتمعات العمرانية بفسخ التعاقد وإلغاء الحجز مستندا إلي أن القرار الوزاري رقم‏375‏ الخاص باعتماد المخطط العام في‏27‏ اغسطس‏2009‏ اشترط عدم البدء في تفنيذ شبكة المرافق إلا بعد تقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية واعتمادها من الهيئة‏.‏
وأشار صفوان ثابت إلي أن الهيئة لم تعتمد الرسومات التنفيذية حتي الآن كما لم تعتمد المواصفات الفنية لشبكات المرافق المقدمة الجهاز التعمير في‏12‏ أكتوبر‏2009‏ فضلا عن عدم موافاة الجمعية بتاريخ توقيع العقد الثلاثي اللازم لتسلم تراخيص البناء بالرغم من مخاطبة الجمعية للشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية في‏2‏ يونيه‏2010‏ للافادة في هذا الشأن‏.‏
ومن جانبه أشار الدكتور محمد المنوفي رئيس الجمعية السابق أن هيئة المجتمعات العمرانية طالبت الجمعية بتوقيع العقد الثلاثي ولكن في ظل تعنت مجلس الادارة الحالي مع المستثمرين واضاعته للوقت قررت الهيئة فسخ التعاقد وسحب الأرض‏.‏
وقال المنوفي إن نحو‏150‏ من أعضاء الجمعية جمعوا توقيعات لسحب الثقة من المجلس الحالي ومعظمهم من غير المستفيدين لأن سحب الأرض يعني إلغاء فكرة عمل مقر تجاري جديد للجمعية والذي كان من المقرر اقامته من حصيلة بيع الأراضي التجارية في المشروع والمخصصة للأسواق وغيرها وتقدر قيمتها بنحو‏80‏ مليون جنيه‏.‏
وأضاف انه يحاول جاهدا في الوقت الحالي تسوية الموقف مع المجلس الجديد حفاظا علي حق الجمعية لافتا إلي أنه بصدد توجيه دعوة لعقد اجتماع مصالحة لتسوية الأمر مع مجلس الادارة الحالي يوم الاثنين المقبل علي أمل اعادة الامور لنصابها حفاظا علي حق أعضاء الجمعية‏.‏
ومن جانبه أكد المهندس نوير السحيمي عضو الجمعية استشاري المشروع أنه يعد أحد المستفيدين من المشروع ب‏10‏ قطع وقام بسداد نصف مليون جنيه تحت حساب المرافق منذ‏4‏ سنوات وفور صدور القرار الوزاري بالتخصيص تسلم الأرض لافتا إلي قيامه بعمل التصميمات للمباني واعتمادها من المجمعة العشرية وعمل بوليصة التأمين مشيرا إلي أن كل ذلك تكلف‏10‏ آلاف جنيه لكل قطعة أرض فضلا عن سداد‏13‏ ألف جنيه كرسوم للجهاز وتقديم جميع مستندات التعاقد والتراخيص‏.‏
وأضاف أن العقد المبرم بين الجمعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يفند جميع الادعاءات التي يرددها بعض الأعضاء حول التربح أو التلاعب بهذه الأراضي وهو ما يعني أن المجلس الحالي يبحث عن مخالفات وهمية‏.‏
وقال السحيمي إن المستثمرين هم المتضرر الأول من تعنت مجلس الادارة الجديد خاصة أنه تم تسليم‏425‏ قطعة أرض في عهد الدكتور المنوفي إلا أن المشروع توقف منذ انتخاب مجلس الادارة الجديد‏.‏