بوادر انفراجة في الأزمة التي تشهدها جمعية مستثمري أكتوبر حاليا فيما يتعلق بتخصيص أراضي المشروع القومي للاسكان لنحو165 شركة مستفيدة من أعضاء الجمعية وذلك بعد وعود هيئة المجتمعات العمرانية لمجلس ادارة الجمعية برد الأرض مرة أخري بعد سحبها وبذات الشروط القديمة. وعلم الأهرام المسائي ان مجلس الادارة الحالي تأكد من عدم وجود مخالفات في تخصيص الأراضي وهو الأمر الذي تم علي أساسه التفاوض مع هيئة المجتمعات العمرانية لاسترداد الأرض. ويقول الدكتور محمد المنوفي الرئيس السابق لجمعية مستثمري أكتوبر أنه يتوقع ان تجتمع هيئة المجتمعات العمرانية الاسبوع المقبل مع مجلس ادارة الجمعية لبحث توفيق الأوضاع لافتا إلي أنه من المتوقع أن تعود الأمور إلي ما كانت عليه في عهد المجلس القديم. وأوضح المنوفي أن الهيئة لن تجد أي تجاوزات في عملية تخصيص الأراضي نظرا لأن معظم الشكاوي التي وردت اليها كيدية ولا أساس لها من الصحة حيث إن كل من حصل علي قطعة أرض في عهد المجلس السابق كان له الحق فيها. وأضاف: من جانبي لا أضمر شرا لأحد ومازلت صديقا للمهندس صفوان ثابت وأكن له كل احترام وما يثار عن وجود خلافات بيننا غير صحيح. وأوضح أن هيئة المجتمعات العمرانية لها الحق فيما تقوم به من اجراءات ضد المستثمرين بعد ما اثير حول وجود شبهات في تخصيص الأراضي ولكن من المؤكد أنها تدرس الموضوع جيدا لاستكمال التخصيص واعطاء كل ذي حق حقه بعد أن تأكدت من صحة الاجراءات. ومن جانبه أشار المهندس نوبير السحيمي عضو الجمعية واحد المستفيدين إلي أن قرار هيئة المجتمعات العمرانية يتوقف علي تغيير المهندس صفوان ثابت لموقفه من قرارات التخصيص خاصة اننا كمستفيدين أكدنا له خلال اجتماعنا معه الاثنين الماضي أن شكوكه في وجود مخالفات تم بناؤها علي معلومات خاطئة. وطالب السحيمي بضرورة انشاء كيان يمثل الشركات المستفيدة من المشروع وعددهما165 شركة من اجمالي600 شركة هم كل اعضاء الجمعية بعيدا مجلس ادارة الجمعية لكونه يمثل المستثمرين كأعضاء ولايمثلهم كمستفيدين علي ان يصبح هذا الكيان اتحاد شاغلين او جمعية اسكان لضمان استقرار الامور. وقال ان الهيئة لم ترصد اخطاء في اوراق المستفيدين كما لم يثبت عدم جديتهم او قيامهم بالبيع مما يستدعي سحب الارض منهم لذا فإنه لايوجد سبب يستوجب سحب الاراضي. وكشف السحيمي عن عزم الجمعية الاستعانة بخبرات اعضائها لتوصيل المرافق للاراضي عن طريق البحث عمن تتوافر فيه الشروط اللازمة للاعتماد عليه بدلا من الهيئة. وقال مجدي عبدالمنعم نائب رئيس جمعية مستثمري اكتوبر انه تم التأكد من سلامة موقف شركات الاستثمار العقاري وحصولها علي الارض بشكل سليم طبقا للوائح المشروع. واكد ان اللواء عادل نجيب نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية وعد بتكوين لجنة من الهيئة للتفاوض علي رد الارض الي الجمعية بالمخطط والاسعار والشروط القدمية وهو ماسيتم خلال الاسبوع المقبل. واشار الي انه تم الغاء شرط توقيع المحافظ لاتمام عملية تخصيص الاراض للمستثمرين مؤكدا ان موضوع الارض سيشهد انفراجة قريبا. ومن جانبه اكد المهندس اسلام جاد الحق وكيل اول وزارة الاسكان للشئون التجارية والعقارية انه تم سحب اراضي المشروع القومي للاسكان من جمعية المستثمرين بالفعل والجمعية تقدمت بتظلم وسيتم ادراجه في لجنة التظلمات خلال اجتماعها الاسبوع المقبل. وقال: نحن في انتظار صدور قرار لجنة التظلمات للبت في موقف الجمعية.