أزمة بين «الإسكان» وشركات إلكتروستار وبهجت والبافارية

◄◄ الشركات حصلت على أراض بزيادة عن الحد المسموح فى المشروع القومى للإسكان
حصلت ال«اليوم السابع» على مستندات تكشف فصلا جديدا من فصول الأزمة الحالية فى المشروع القومى للإسكان بمدينة السادس من أكتوبر والمتوقف حاليا بسبب خلافات أعضاء مجلس إدارة جمعية مستثمرى المدينة.
المستندات تظهر أن وزارة الإسكان والمرافق أصدرت قرارا بتخصيص المساحة الإجمالية للمشروع والتى تبلغ 150 فدانا مقسمة إلى 511 قطعة وتوزيعها على هذه الشركات الأعضاء بالجمعية، بناء على الكشف الذى أرسله مجلس إدارة الجمعية إلى هيئة التجمعات العمرانية فى سبتمبر2008، ودون حد أقصى لحجز القطع للشركات، وفى 27 سبتمبر عام 2009 أصدرت وزارة الإسكان قرارا وزاريا لتعديل قرار التخصيص السابق والصادر لصالح الشركات المستفيدة، يقضى بوضع حد أقصى لحصول الشركات على القطع بحيث لا يزيد على 10 قطع لكل شركة، وهو ما ترتب عليه ظهور أزمة بين الوزارة والشركات التى حصلت على قطع تزيد على هذا الحد «10 قطع»، وهى مجموعة شركات الكتروستار المملوكة لمحمد المنوفى رئيس الجمعية السابق، وحصلت على 28 قطعة، ومجموعة شركات بهجت المملوكة لأحمد بهجت وحصلت على 11 قطعة، والبافارية لصناعة السيارات وحصلت على 30 قطعة، والأهرام للتجارة والصناعة «رؤوف مكرم وشركاه» وحصلت على 20 قطعة.
وعلى الرغم من هذا القرار الوزارى تمكنت بعض الشركات من الالتفاف عليه واحتفظت بقطع الأراضى التى حصلت عليها مثل مجموعة الكتروستار، حيث استغل المنوفى التعليمات التى صدرت من هيئة المجتمعات العمرانية فيما بعد وتسمح لكل شركة بحد أقصى 10 قطع، وقام بتوزيع عدد القطع على الشركات الثلاث التى تملكها مجموعته، وهو ما قام به أحمد بهجت أيضا، وفى المقابل طالبت مجموعة البافارية والأهرام للتجارة وزارة الإسكان بتطبيق قواعد عادلة تساويها مع مجموعة المنوفى وبهجت، خاصة أن القرار الوزارى جاء مخالفا لقرار التخصيص الصادر من الوزارة لصالح الأعضاء بجمعية المستثمرين، لكن هيئة المجتمعات العمرانية قامت بسحب نحو 30 قطعة أرض من التخصيص الممنوح للشركتين، من أجل إعادة توزيعها على الشركات المدرجة على قائمة الانتظار للحصول على الأراضى.
لمعلوماتك...
◄150 فدانا هى المساحة الإجمالية لأرض المشروع