"لجنة حكماء" تفشل فى احتواء ازمة اراضى مستثمرى اكتوبر

مصادر: صفوان راض عن قرار هيئة المجتمعات لتحقيق الشفافية
كتب – ايمن صالح :
فشلت لجنة خماسية سرية فضلت عدم الكشف عن نفسها من كبار مستثمرى اكتوبر من احتواء ازمة اراضى هيئة المجتمعات العمرانية التى تفجرت مؤخرا وتحديدا عقب فوز صفوان ثابت برئاسة جمعية مستثمرى اكتوبر. ووصفت لجنة الحكماء كما اطلق عليها بين مستثمرى اكتوبر الازمة بالمتوقعة خاصة بعد تلميحات المجلس الجديد بوجود تجاوزات لا حصر لها فيما يتعلق بملف الاراضى فى المنطقة.
وكشفت مصادر ل "اموال الغد" ان الازمة الحقيقية بين مستثمرى اكتوبر تكمن فى بعض رواسب ممارسات المجلس القديم والتى اصطدم بها صفوان بعد الفوز برئاسة الجمعية وهدد فى لقاءات ودية بكشف المستور اذا تمادى بعض اعضاء المجلس القديم فى ممارساتهم الغير صريحة فيما يخص ملف الاراضى.
من جانبه رفض صفوان ثابت التعليق على ما يحدث فى الجمعية كما رفض التعليق على قرار رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة الأحد الماضى بإلغاء الحجز وفسخ التعاقد لقطعة الأرض المخصصة للجمعية لعدم بدء التنفيذ الفعلى لموقع المشروع ، وعادت المصادر لتؤكد ان رئيس الجمعية راض عن قرار الهيئة مبررا ذلك بضرورة تحقيق مبدأ الشفافية فى حجز الاراضى حتى لا يجور فرد على الاخر.كذلك لاجتناب الشبهات نهائيا.
كان مجلس ادارة الجمعية قد اصدر بيانا امس يرفض فيه قرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الذى يقضى بإلغاء الحجز وفسخ التعاقد على قطعة الأرض الممنوحة لصالح المشروع القومى للإسكان بواقع 150 فداناً.
واكد المجلس فى البيان أنه أرسل صورة القرار إلى المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية وأسبابه، حيث عقد اجتماعاً لبحث القرار وتداعياته، وتبين ثبوت عدم وجود تأخير فى بدء تنفيذ المشروع من قبل الجمعية، حيث اشترط القرار الوزارى رقم 375 باعتماد المخطط العام فى 27 أغسطس 2009.
كما اشترط القرار الوزارى أيضاً عدم البدء فى تنفيذ شبكة المرافق، إلا بعد تقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية واعتمادها من الهيئة، إلا أن الهيئة لم تعتمد حتى تاريخه الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لشبكات المرافق المقدمة للجهاز فى 12 أكتوبر 2009.
وأشار البيان إلى أن مجلس الإدارة قام بمقابلة السيد محافظ 6 أكتوبر، والسيد وزير الإسكان وكبار قيادات الوزارة ونواب الهيئة، وتبين أن الجميع لديهم الدراية التامة والإلمام بغالبية المخالفات والتجاوزات التى شابت عمليات التخصيص وتوزيع الأراضى على أعضاء الجمعية، وقد وعدت اللجنة جميع الجهات والمسئولين بأن مجلس الإدارة سوف يعمل على تصويب وتقنين وتصحيح المخالفات طبقاً للقوانين والقرارات المنظمة واعتمادها من المجلس، مع الحفاظ على حقوق أعضاء الجمعية.
وفوجئ المجلس بخطاب السيد رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة يوم الأحد الماضى25 يوليو الجارى بإلغاء الحجز وفسخ التعاقد لقطعة الأرض المخصصة للجمعية لعدم بدء التنفيذ الفعلى لموقع المشروع حتى تاريخه، بالرغم من انقضاء أكثر من 31 شهر من تاريخ الموافقة على تخصيص مساحة 150 فدان، ومطالبة الشركات والمصانع الأعضاء بالجمعية بالتقدم بصورة منفردة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لحجز قطع أراضى لها بكتاب من جمعية المستثمرين بمدينة 6 أكتوبر موصى عليه بموافقتها على طلب الشركة وموافقة السيد محافظ 6 أكتوبر.