160 مليار جنيه لدعم التموين في 2025.. «كاري أون» أكبر سلسلة تجارية حكومية تنطلق لتطوير الأسواق وتأمين الغذاء

تواصل الدولة جهودها لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية ودعم الأمن الغذائي، حيث ارتفعت مخصصات دعم السلع التموينية إلى 160 مليار جنيه في موازنة عام 2025/2026، مقارنة بنحو 39.4 مليار جنيه في عام 2014/2015، في خطوة تعكس التزام الدولة بتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

ويستفيد من منظومة السلع التموينية نحو 61 مليون مواطن، إلى جانب صرف دعم إضافي بقيمة 4 مليارات جنيه لصالح 10 ملايين أسرة خلال شهري مارس وأبريل 2025، بينما يبلغ عدد المستفيدين من الخبز المدعم نحو 69 مليون مواطن، وتتحمل الدولة ما يقرب من 87% من تكلفة إنتاج الرغيف.

وخلال الفترة الماضية، اتخذت وزارة التموين والتجارة الداخلية عدة إجراءات لتوفير السلع الغذائية وضبط الأسواق، من بينها التوسع في مبادرة «سوق اليوم الواحد» بالمحافظات المختلفة، وإتاحة السلع من المنتج مباشرة إلى المستهلك، إلى جانب تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والدواجن واللحوم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتأمين احتياجات البلاد من الغذاء، حيث يتوافر حاليًا مخزون من زيت الطعام التمويني يكفي لنحو 5.6 شهر.

وتستهدف الوزارة تعميم مبادرة «سوق اليوم الواحد» على نطاق أوسع، بمشاركة شركات القطاع الخاص، لتوفير مختلف السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة واللحوم والدواجن، في إطار تنظيم حركة التجارة، وضمان وصول السلع بجودة عالية وأسعار مناسبة، بما يسهم في تحقيق التوازن السعري وتعزيز البنية التحتية للتجارة الداخلية.

وفي سياق متصل، شرعت وزارة التموين في تنفيذ مشروع تدشين أكبر سلسلة تجارية حكومية تحت مسمى «Carry On»، تضم نحو 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، تشمل المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ مشروع «جمعيتي»، والبقالين التموينيين، بهدف توفير السلع بجودة مناسبة وأسعار عادلة، مع بدء التنفيذ الفعلي خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا الإطار، افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أول ثلاثة فروع مطوّرة من المجمعات الاستهلاكية تحت العلامة التجارية الموحدة «كاري أون»، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير قطاع التجارة الداخلية، وتوحيد الهوية البصرية لمنافذ البيع التابعة للوزارة، مع الحفاظ على دورها الاجتماعي وتقديم تجربة تسوق عصرية تليق بالمواطن المصري.

ويستهدف المشروع تحويل نحو 30 ألف بقال تمويني إلى سوبر ماركت حضاري، وتحديث 8500 منفذ من مشروع «جمعيتي» إلى هايبر ماركت، إضافة إلى تطوير 1060 منفذًا تابعًا للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بما يواكب المعايير الحديثة في عرض السلع وتقديم الخدمات.

وعلى صعيد تعزيز الأمن الغذائي، تستعد وزارة التموين لإنشاء خمس صوامع حقلية جديدة بسعة 10 آلاف طن لكل صومعة في محافظات الدقهلية ودمياط والبحيرة والشرقية، إلى جانب تطوير النظام الرقمي للوزارة، بما يتيح التتبع اللحظي للمخزون القومي من القمح، ويرفع كفاءة التخزين، ويحد من الفاقد، ويدعم التخطيط الاستراتيجي.

كما تعمل الوزارة على استكمال مشروع توطين صناعة صوامع تخزين الحبوب، من خلال تأسيس شركة مساهمة مصرية بالتعاون مع شركاء دوليين، تستهدف تصنيع مكونات الصوامع محليًا بنسبة تصل إلى 80% خلال ثلاث سنوات، وتوريد صوامع بسعة إجمالية تبلغ 1.4 مليون طن، في خطوة تعزز التصنيع المحلي، وتدعم استقرار منظومة التخزين الاستراتيجي، وتفتح آفاق التصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.