انطلاقة هائلة ل«التموين» فى 2020

جاءت إشادة الرئيس عبدالفتاح السيسى بإستراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية في توفير السلع الغذائية الأساسية وضمان توافر مخزون استراتيجى قوى خلال أزمة كورونا لتعزز الوزارة أولوياتها فى التركيز علي توجيهات الرئيس والحكومة.
89 مليار جنيه لمستحقى الدعم.. وتوفير السلع الغذائية الأساسية باحتياطى 9 أشهر
نجاح الوزارة فى تنفيذ استراتيجية توفير السلع تزامن مع إعادة هيكلة الدعم وتوفير الحماية الكاملة للفئات الأكثر احتياجًا. وقفزت معدلات تأمين المخزون الاستراتيجى من السلع من 3 أشهر إلى مخزونات تكفى ما بين 8 إلى 9 شهور من السلع الأساسية، وباتت ظاهرة اختفاء السلع من الأسواق من الماضي.فبالرغم من أزمة كورونا والتى أثرت على كثير من الدول لم يشعر المواطن بأى نقص فى السلع أو فى ارتفاع بالأسعار..
وقامت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة بتوفير كميات كبيرة من المطهرات والمنظفات والمواد اللازمة للوقاية من الفيروس وطرحها بأسعار مخفضة للمواطنين من خلال جميع منافذها المنتشرة فى أنحاء الجمهورية..
وتعد بطاقات التموين جزءا أساسيا من الحماية والأمن الغذائى للمواطنين خاصة للفئات الأكثر احتياجا وارتفع إجمالى الدعم المالى المقدم على السلع التموينية ليصل إلى 89 مليار جنيه فى موازنة 2019 /2020، مقارنة ب 86.2 مليار جنيه فى موازنة 2018 /2019، وقامت باستخراج بطاقات تموينية لذوى الاحتياجات الخاصة دون التقيد بالحد الأقصى للدخل بالإضافة إلى استخراج بطاقات تموينية للأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة والأسر الأولى بالرعاية وغير مدرجين ببطاقات صرف السلع التموينية.
وقامت الوزارة من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لها بالتوسع فى إنشاء المناطق اللوجيستية والسلاسل التجارية حيث تم إنشاء 18 مركزا لوجيستيا فى 11 محافظة، بمساحة 368 فدانا، وبإجمالى استثمارات تقدر ب 49 مليار جنيه، توفر هذه المناطق حوالى 400 ألف فرصة عمل، بهدف توفير السلع وضبط الأسعار، ويتم إنشاء المناطق اللوجيستية فى كافة المحافظات، بما تشتمله من مخازن، وأسواق الجملة، ونصف الجملة وأنشطة الفرز والتعبئة، والتغليف، والتبريد والتجميد، وإنشاء مناطق تجارية كبري، وحديثة لتوفير احتياجات كل محافظة من السلع الأساسية وغيرها من السلع، بما يحقق استقرار الأسعار وتقليل حلقات التداول فضل عن رفع كفاءة منظومة الأسواق وتحجيم الفاقد والتالف من السلع، وتوفير آلاف فرص العمل لأبناء كل محافظة،
ويعد القمح من السلع الاستراتيجية المهمة ولذلك تبنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوجيهات من القيادة السياسية العمل على رفع السعات التخزينية للأقماح لتقليل الهادر حيث بلغ حجم السعة التخزينية الحالية نحو 3.4 مليون طن كما تستهدف الوزارة من خلال المشروع القومى للصوامع إنشاء 50 صومعة لتخزين القمح والغلال يتم إنشاؤها وتنفيذها 17 محافظة بأحدث التكنولوجيا المستخدمة لتصل الطاقة التخزينية ل4 ملايين طن..
وفاجأت وزارة التموين الجميع بإعلان إضافة مواليد الفئات الأكثر استحقاقا والأكثر فقرا ومن لديهم خصائص وسمات محددة تستحق إضافتهم.على منظومة الدعم إلا أن السؤال عن ميزانية هؤلاء الذين سيتم إضافتهم ومتى سيكون مستحق لهم الحصول على مقررات الدعم التموينى الشهرى أو الخبز الذى يحصل عليه اكثر من 90 مليون مواطن.
ويبلغ عدد المواليد الجدد الذين يترقبون إضافتهم على بطاقات الدعم والخبز حوالى 6 ملايين مولود فيما تم الإعلان عن قرار استثنائى بإضافة حوالى مليون مولود جديد خلال المرحلة المقبلة من الفئات الأكثر استحقاقا والتى توليهم الدولة اهتماما خاصا.
70 خدمة حكومية إلكترونيًا
أتاحت الوزارة عبر موقع بوابة مصر الرقمية استخراج بطاقة تموين جديدة دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكتب التموين.
وتسمح بوابة مصر الرقمية التى تسمح للمواطنين بالحصول على نحو 70 خدمة حكومية إلكترونيًا.
وتقدم بوابة مصر الرقمية الخدمات ل 4 جهات وهى “التموين والمرور والتوثيق والمحاكم”، فيمكن للمواطنين الحصول على عدة خدمات تابعة لوزارة التموين إلكترونيا مثل: إصدار بطاقة تموين جديدة إصدار بدل فاقد إصدار بدل تالف تفعيل بطاقة التموين فصل اجتماعى ضم أفراد الأسرة نقل من محافظة لأخري.
وأكدت الوزارة أنها نفذت استراتيجية كبيرة لميكنة الخدمات المقدمة للمواطن على بطاقة الدعم، فى إطار التحول الرقمى الشامل للدولة.
كما تم تطوير الخدمات المقدمة على موقع دعم مصر بإضافة خدمات جديدة عليه لم تكن متاحة قبل ذلك كالنقل من محافظة.
وأكد د. عمرو مدكور مستشار وزير التموين لتكنولوجيا المعلومات أن عملية التحول الرقمى تستهدف تخفيف الضغط على مكاتب التموين وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بما فيها المقررات التموينية واستخراج البطاقات التموينية.
وأوضح أنه يمكن للمواطن استخراج البطاقات التموينية فورا وخلال ثوان وفى نفس اللحظة فى حالة إبلاغ رقمه المحمول مع طلبه. وقال د.مدكور أنه تم زيادة الأمان بالنسبة للمواطن على موقع دعم مصر بتخصيص (رقم سري) لمرة واحدة لكل طلب لضمان أن المواطن صاحب البطاقة هو من يقوم بطلب خدماته.
وطالب المواطنين بإبلاغ الموقع “دعم مصر” بالرقم الجديد فى حالة تغير الرقم مشيرا إلى أن هناك فرق دعم تكنولوجى من وزارة الإنتاج الحربى والاتصالات والتموين ومديريات الوزارة فى المحافظات بهدف تخفيف الضغط على مكاتب التموين.
تأمين السلع الغذائية ومنظومة الدعم
تم حذف 10 ملايين مواطن من غير المستحقين، من دعم رغيف العيش، بما يعادل 5 مليارات جنيه كما تمت إعادة المحذوفين من بطاقات التموين بعد التأكد من أحقيتهم فى تلقى الدعم، مضيفًا أن أعدادهم وصلت إلى أكثر من 780 ألف مواطن.
وتمت تنقية بطاقات التموين، لوجود العديد من البطاقات المزورة، منوهًا بأن البطاقة الواحدة تمثل أسرة ممتدة وليس أفرادًا.
كما تم اتخاذ إجراءات قانونية بحق العديد من المزورين لبطاقات التموين، بالسجن، وأن المزورين يتمثلون فى أحد أفراد الشركة الصادرة للبطاقة وأحد أفراد التموين والبقال أو صاحب المخبز.
كما أن الوزارة تعمل جاهدة خلال الأيام المقبلة على تأمين الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الأساسية خاصة القمح والأرز وزيت الطعام من أجل توفير احتياجات المواطنين ولتفادى حدوث نقص فى أى سلعة.
منظومة القمح والمشروع القومى للصوامع
تم رفع أسعار القمح محليًا، لتشجيع المزارعين على التوريد، وزيادة الكميات المزروعة خلال العام المقبل.
ووفرت المنظومة الجديدة لإدارة المخزون الاستراتيجى للقمح الذى يعتمد على الإدارة الإلكترونية للدولة حوالى 4 مليارات جنيه سنويا حيث أصبح هناك أماكن أمنة فى صوامع إلكترونية يتم التعامل بآلية إلكترونية من خلال غرف تحكم إلكتروني.
كما أن المنظومة الجديدة لتخزين القمح قضت تماما على جميع مشكلات الخبز حيث أصبح المواطن يحصل على خبز بدون مشكلات واختفت مشكلات وجود المسامير والرمال وغيرها من الأجسام الغريبة وهى تلك المشكلات الناجمة عن التخزين فى الشون الترابية.
وتبلغ القدرة التخزينية للقمح أربعة ملايين طن، وجار إعداد منظومة إضافية لزيادة السعة التخزينية بمقدار 420 ألف طن إلى جانب الصوامع الحقلية التى سيتم إضافتها بسعة 300 ألف طن, وهى صوامع تستخدم أحدث أنواع التكنولوجيا فى تخزين القمح داخل الحقول بشكل مؤقت, ويسهل نقل القمح فيما بعد للصوامع الدائمة بدلا من أساليب التخزين القديمة التى كانت تعرض القمح لمشاكل عديدة منها تغير المناخ والأمطار والحشرات والقوارض مما يزيد الفاقد ويؤثر على صحة المواطنين.
ويمثل استخدام الصوامع الحديثة قيمة اقتصادية مضافة للمشاريع القائمة حيث تم تقليل كميات القمح المهدرة وأتاحت فرص عمل للشباب، كما أن المنظومة الجديدة قضت على الفساد حيث أمكن حصر كميات القمح الواردة إلى الصوامع من خلال وجود غرفة تحكم داخلها تمكن من معرفة الصادر والوارد والتواصل مع الجهات الرقابية ووزارة التموين.
مشاركة منصات التجارة الإلكترونية
تعد مشاركة منصات التجارة الإلكترونية نقلة هامة فى مسار المعارض التى تنظمها وزارة التموين والتجارة الداخلية بما تساهم به فى توفير السلع الأساسية للمستهلك المصرى بتخفيضات جيدة.. أيضًا بتخفيف الزحام على السلاسل التجارية التقليدية خصوصًا فى ظل أزمة انتشار ڤيروس كورونا المستجد.ومن المتوقع أن تتسع حصة منصات التجارة الإلكترونية من السوق المصرى بشكل كبير خلال الفترات المقبلة.
الذهب فى البورصة السلعية
مع توالى ارتفاع أسعار الذهب فى الأسواق المحلية والعالمية وعلى غرار بورصات الدول الكبري:قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح الذهب والمعادن النفيسة كالفضة فى تعاملات البورصة السلعية.
وذكر د.إبراهيم عشماوى مساعد وزير التموين ورئيس جهاز التجارة الداخلية أن سيتم طرح الذهب فى تعاملات البورصة السلعية فى النصف الأول من العام المقبل.
كما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية عن تنفيذ مشروع قومى لإنشاء مخازن استراتيجية عملاقة بهدف زيادة المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية، فى 7 محافظات هى «الجيزة، بنى سويف، قنا، القليوبية، الغربية، الإسماعيلية والبحيرة»، الأمر الذى سيعمل على توفير كميات كبيرة من السلع تكفى احتياجات المواطنين طوال العام، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للاستمرار فى تأمين وزيادة المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية.
وتصل التكلفة الاستثمارية لإنشاء هذه المخازن العملاقة إلى 21 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بالاستمرار فى تأمين وزيادة المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية على مدار العام وهو ما تقوم به الوزارة حاليا لتوفير كافة السلع للمواطنين بشكل مستمر، وأن إنشاء مثل هذه المخازن الاستراتيجية سيعزز من زيادة المخزون الاستراتيجى للمنتجات لمده تصل إلى 8 أو 9 أشهر فى الوقت الذى يكفى فيه المخزون حاليا من السلع الأساسية كاللحوم والدواجن والأقماح احتياجات المواطنين لمده تتراوح من 4 إلى 6 أشهر.
إنتاج الخبز بجودة مرتفعة
وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع توصيل الغاز الطبيعى ل7 آلاف مخبز من المخابز البلدية بدلا من السولار فى إطار البروتوكول الموقع مع وزارة البترول ويشمل حوالى 20 ألف مخبز وعرضه وزير التموين على الرئيس الذى اصدر توجيهاته بتنفيذه.
يشمل المشروع 7 آلاف مخبز المقرر تحويلهم للغاز الطبيعى فى محافظتى القاهرة والجيزة كما أن تكاليف توصيل الغاز للمخبز الواحد تصل إلى 120 ألف جنيه تتحملها وزارة التموين وتقوم بضخها لوزارة البترول ثم تقوم هيئة السلع التموينية بتحصيل المبلغ وفقا لأقساط لم يتم الكشف عن عدد الأقساط.
وتتضمن المرحلة الثانية للمشروع ال13 ألف مخبز سيتم تحويلها من السولار للغاز الطبيعى فى مرحلة تالية معظمها فى محافظات الصعيد والوجه البحري.
وعقدت وزارة التموين، عدة لقاءات واجتماعات مكثفة مع كافة شعب المخابز على مستوى الجمهورية بناءً على مطالب عديدة وردت للوزارة من جانب الشعبة العامة للمخابز
وطالب أصحاب المخابز بمراجعة معدلات أنواع رغيف الخبز مثل المجرى وفقا للمنظومة الجديدة
وأعلن المتحدث باسم وزارة التموين، أن الهدف الأساسى من تخفيض وزن رغيف الخبز هو الحفاظ على الجودة والمواصفات والإبقاء على حصة المواطن 5 أرغفة فى اليوم والحفاظ على سعر 5 قروش.
وأعلنت الوزارة، إعادة احتساب التكلفة الإنتاجية لجوال الدقيق وزيادة التكلفة تشمل احتساب هذه الزيادات وفقا للمنظومة الجديدة التكلفة من 213 جنيها ل265 جنيها فى الجوال وزيادة عدد الأرغفة المنتجة فى الجوال من 1250 ل1450 رغيفا.
وشكلت المديريات غرفة عمليات لتلقى شكاوى المواطنين ومتابعة تطبيق التكلفة الجديدة لمنظومة الخبز وانتظام صرفه للمواطنين بموجب البطاقات التموينية بخمسه قروش، والتأكد من التزام كافة المخابز بالتعليمات الوزارية المنظمة للعمل والخاصة بالمواصفات والجودة والأوزان.
وأشارت وزارة التموين إلى أن هدف الحملات هو تذليل أى عقبات تواجه منظومة الإنتاج، مؤكدة عدم رصد أى شكاوى من المواطنين بعد تطبيق التكلفة الجديدة وتوحيد أوزان الخبز.
وأشارت إلى أن ذلك وفق مطالب نادى بها كثيراً من أصحاب المخابز لإعادة النظر فى تكلفة إنتاج الخبز بسبب ارتفاع أسعار الغاز والسولار وأجور العمالة والمياه.
وذكرت الوزارة أن الدولة ممثلة فى وزارة التموين حرصت على مد مظلة التأمينات الاجتماعية وحماية الحقوق التأمينية للعاملين بالمخابز من خلال تحمل تكلفة التأمينات الاجتماعية نيابة عن أصحاب المخابز وتشجيعاً للاستقرار الاجتماعى وزيادة القدرة الإنتاجية للعمال. وأكدت الوزارة أنه تم الاتفاق مع الشعبة العامة للمخابز وبعد إجراء تجارب عديدة على إعادة احتساب معدل إنتاجية جوال الدقيق الواحد لينتج كميات أكثر من الخبز لترتفع إلى (1450 رغيفا) بدلاً من (1250 رغيفا) فى الجوال، مما سيؤدى إلى زيادة التنافسية بين المخابز لإنتاج الخبز بجودة مرتفعة ولضمان بيع الحصة المسندة إليهم يومياً وبما يضمن إنتاج رغيف خبز مدعم دون المساس بالسعر، ويليق بالمواطن المصري، مع تشديد الرقابة من جانب وزارة التموين وتطبيق العقوبات على المخالفين للمواصفات ولضوابط رغيف الخبز المدعم.
إستراتيجية الأمن الغذائى مع السودان
عززت مصر والسودان العلاقات الاقتصادية وفقا لإستراتيجية الأمن الغذائى بين البلدين، واتفق البلدان على مشروع ضخم لزراعة وتصنيع الحبوب الزيتية لتقليل فجوة زيت الطعام حيث يتم الاعتماد على حوالى 95 % من الخارج.
وجار عرض المشروع على الحكوميتين فى البلدين وطلب الجانب السودانى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر وزيادة الصادرات السودانية خاصة من اللحوم والتى تصل إلى 900 ألف رأس ماشية.و أن اللحوم السودانية أصبحت سلعة أساسية للمستهلك المصرى سواء من حيث السعر أو الطعم وأن كميات كبيرة تستوردها الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين شهريا ويتم ضخها شهريا فى المجمعات الاستهلاكية وجميع منافذ التموين كجمعيتي.