تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.. الدولة على الطريق الصحيح لزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية ..وشريف فاروق وزير التموين ينجح في إعداد خطة لتطوير الهيئات التابعة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن

مع بداية تشكيل الحكومة الجديدة فى 3 يوليو 2024، وتولى الدكتور شريف فاروق حقيبة وزارة التموين والتجارة الداخلية، بدأ فى وضع خطة لتطوير الهيئات والقطاعات التابعة للوزارة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز المخزون الاستراتيجى للسلع الأساسية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
ونجحت الوزارة فى زيادة مخزون زيت الطعام لأول مرة ليصل إلى 7.6 شهر بعد إجراء مناقصات محلية وعالمية والتعاقد مؤخرا على شراء كمية 76200 طن زيت طعام خام منها كمية 69700 طن زيت عباد خام مستورد وكمية 6500 طن زيت صويا خام محلى، لتعزيز أرصدة البلاد من السلع المختلفة، كما نجحت الوزارة فى زيادة مخزون القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم إلى أكثر من 6.1 شهر بعد تعاقد الوزارة ممثلة فى الهيئة العامة للسلع التموينية على كمية 430 ألف طن قمح مستورد من روسيا بسعر 235 دولارا للطن، حيث تنتج الوزارة كميات من الخبز المدعم تتراوح بين 250 مليونا و270 مليون رغيف يوميا وطرحه على البطاقات التموينية بسعر 20 قرشا للرغيف، رغم أن التكلفة الفعلية لإنتاج الرغيف تتجاوز 125 قرشا.
وتتحمل وزارة التموين فارق التكلفة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، باستمرار دعم الخبز فى إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين خاصة الأسر الأولى بالرعاية، كما يتم التعاقد على شراء رؤوس المواشى الحية من العديد من الدول لطرح اللحوم الطازجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة من 20 إلى 25 %، حيث تكفى اللحوم الطازجة والدواجن المجمدة لما يقرب من 10 أشهر بجانب زيادة مخزون السكر التموينى لأكثر من 12 شهرا، بما يضمن توفير السلع الأساسية للمواطنين لفترات طويلة، كما يعمل ذلك على الحد من ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق.
- توفير السلع يسهم فى ضبط واستقرار أسعار المنتجات الغذائية
توفير السلع وزيادة المخزون الاستراتيجى سيعمل على كثرة المعروض من المنتجات الغذائية فى الأسواق، وبالتالى سيعمل على ضبط واستقرار الأسعار، وهو ما نجحت فيه وزارة التموين بقيادة الدكتور شريف فاروق، فى طرح السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وتخفيض أسعار زيوت الطعام والأرز الأبيض بنسبة من 20 إلى 25 % بالمنافذ التابعة للوزارة مقارنة بالأسواق الأخرى، ويؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية فى العمل على توفير السلع وضبط الأسواق بما ينعكس بالإيجاب على السعر النهائى لصالح المستهلك، كما يتمتع الدكتور شريف فاروق وزير التموين بمهارات قيادية فى الحوكمة وتطوير الأعمال الجديدة، فهو لديه فهم شامل لمبادئ الإدارة المالية، وخلال فترة توليه للبريد المصرى قبل الوزارة وصل عدد مكاتب البريد إلى 4500 مكتب منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، وبلغ عدد أجهزة الصراف الآلى 1800 مزودة بأحدث التقنيات والخدمات مما جعله يبدأ فى تطوير القطاعات التابعة لوزارة التموين، والعمل على تحسين جودة المنتجات والسلع المقدمة على بطاقات التموين وأيضا فى تطوير منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة وزيادة معدلات ضخ السلع بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين من المنتجات أول بأول.
وفى إطار الحرص على توفير المنتجات وميكنة الخدمات والهيئات المنوطة بتوفير وصرف السلع الغذائية، تستهدف وزارة التموين بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين، العمل على توفير قواعد بيانات رقمية للمنتجين والمصنعين وسلاسل الإمداد تضمن إمكانية تتبع وتدفق كميات وأسعار السلع عبر سلاسل الإمداد وصولا للمستهلك، وتضافر كل أجهزة الدولة المعنية بالرقابة بتشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال الحملات والتواجد الميدانى، الأمر الذى يحد من التلاعب فى زيادة الأسعار بالتوازى مع توفير المنتجات بكميات كبيرة من خلال فروع الشركات التابعة للوزارة ومنافذ المجمعات الاستهلاكية البالغ عددها ما يقرب من 1300 منفذ على مستوى محافظات الجمهورية فى ظل وجود احتياطى استراتيجى آمن ومستدام من كل السلع الأساسية والاستراتيجية من خلال التعاقدات التى تقوم بها كل من الهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، بما يضمن توفير وإتاحة السلع والخدمات لمستحقى الدعم للفئات الأولى بالرعاية واستمرار تدفق الإمدادات للمقررات التموينية من الخبز المدعم والسلع الأساسية، وإدارة مخزون السلع الاستراتيجية بأساليب حديثة تعتمد على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية والتنبؤ بالأزمات، لتلافى الاختناقات الموسمية، حيث تولت الوزارة تأمين وتوفير المخزون من السلع الرئيسية بغرض الحفاظ على المخزون الاستراتيجى.
- العمل على زيادة عدد السلع المدرجة فى البورصة السلعية
تستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية زيادة عدد السلع المدرجة فى البورصة السلعية بمصر، وتم طرح العديد من المنتجات مثل القمح والسكر وفول الصويا والأرز، حيث تسهم البورصة فى الحد من احتكار التجار وعدم المغالاة فى الأسعار نتيجة تقليل حلقات التداول ومنع كثرة الوسطاء الذى يتسبب فى ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، خاصة فى ظل وجود بعض المحفزات من أجل تشجيع الشركات العاملة فى العديد من مجالات السلع المختلفة للتسجيل على منصة البورصة، منها إعفاء الأعضاء الجدد من رسوم العضوية لمدة عام منذ بدء تداول السلعة على المنصة وإعفاء الجهات العارضة من الرسوم ومقابل لتداول للتشجيع على عرض السلع من خلال المنصة.
- رفع نسبة الاعتماد على النقل النهرى والسكك الحديدية لنقل السلع
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور شريف فاروق وزير التموين، على أهمية التنسيق مع وزارة النقل لرفع نسبة الاعتماد على النقل النهرى وبالسكك الحديدية، لنقل الأقماح والسلع، بما يضمن كفاءة الاستخدام لمنظومة النقل بالسكك الحديدية والنقل النهرى، وكذلك بحث رفع كميات الأقماح المنقولة عبر السكك الحديدية والنقل النهرى، وبحث ودراسة وتذليل الصعاب التى تواجه نقل الأقماح من خلال السكك الحديدية والنقل النهرى، لافتا إلى أن رؤية الوزارة المستقبلية تتضمن توفير مخزون استراتيجى من السلع الاستراتيجية الأساسية لتأمين احتياجات البلاد لمدة كافية وآمنة، والعمل على توفير قواعد بيانات رقمية للمنتجين والمصنعين وسلاسل الإمداد تضمن إمكانية تتبع وتدفق كميات وأسعار السلع عبر سلاسل الإمداد وصولا للمستهلك، وتضافر كل أجهزة الدولة المعنية بالرقابة بتشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال الحملات والتواجد الميدانى.
- تحديد أسعار استرشادية للمحاصيل المرتبطة بإنتاج السلع الاستراتيجية
فى إطار حرص الدولة على زيادة معدلات الإنتاج من السلع الأساسية لتقليل حجم فاتورة الاستيراد من الخارج، وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على تحديد الأسعار الاسترشادية للمحاصيل السكرية لموسم 2025 على أن يكون سعر توريد طن قصب السكر 2500 جنيه، وسعر توريد طن بنجر السكر 2400 جنيه، وذلك فى إطار الحرص على تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل المرتبطة بالسلع الأساسية، والتوسع فى زراعتها لزيادة معدلات الإنتاج وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية؛ بما يسهم فى سد احتياجات السوق المحلى، وتقليل فاتورة استيرادها من الخارج، بالإضافة إلى تخفيف الضغط على العملة الأجنبية، فضلا عن زيادة دخل المزارعين، ورفع مستوى معيشتهم، علاوة على زيادة تشغيل المصانع بأقصى طاقة ممكنة، حيث تتعاقد المصانع الحكومية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية مع المزارعين لزراعة بنجر السكر وتقديم العديد من الحوافز للتشجيع على الزراعة مثل دعم التقاوى ودعم الحرث وعلاوة تبكير الزراعة وعلاوة زيادة نسبة حلاوة البنجر وغيرها من الحوافز التشجيعية الأخرى، الأمر الذى سيسهم فى زيادة معدلات إنتاج السكر المحلى من البنجر، حيث من المقرر بدء إنتاج السكر من القصب فى الموسم المقبل اعتبارا من يناير 2025 وإنتاج السكر من البنجر فى فبراير أو مارس 2025 المقبل، الأمر الذى سيؤدى الى استمرار زيادة المخزون الاستراتيجى من السلعة.
- التوسع فى إنشاء الصوامع لزيادة المخزون الاستراتيجى للقمح
تستهدف وزارة التموين التوسع فى إنشاء الصوامع للحفاظ على تخزين الأقماح حتى وصل عدد الصوامع إلى ما يقرب من 85 صومعة، ما أدى لزيادة السعة التخزينية للقمح من 1.2 مليون طن فى عام 2014 إلى ما يقرب 5.3 مليون طن سعة تخزينية مع التوسع فى إنشاء صوامع جديدة، ما ساهم فى الحفاظ على القمح الذى كان يهدر فى الماضى بسبب الشون الترابية، كما أن التوسع فى إنشاء الصوامع الحديثة يعد أحد العوامل الأساسية لزيادة المخزون الاستراتيجى للقمح لفترات طويلة، وأنه قبل عام 2014 كانت الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم تتعرض للهدر فى كميات كبيرة تتراوح بين 10 و15 %، بسبب سوء التخزين فى شون ترابية وأماكن مكشوفة معرضة للأمطار والقوارض، حتى قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بتنفيذ مشروع قومى وهو التوسع فى إنشاء صوامع حديثة تعمل وفقا لأحدث التكنولوجيات لتخزين الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم بجانب أيضا تطوير الشون الترابية وتحويلها إلى شون حديثة متطورة، ما ساهم أيضا فى الحفاظ على كميات كبيرة من الأقماح التى كانت مهدرة، كما تستهدف الوزارة إنشاء 60 صومعة حقلية بمحافظات «الشرقية، المنوفية، المنيا» بتكلفة استثمارية تصل إلى 416.708 مليون جنيه، وتبلغ طاقة تخزين الصومعة 10 آلاف طن بإجمالى سعات تخزينية 600 ألف طن، كما تم تنفيذ 6 صوامع حقلية بسعة تخزين 5 آلاف طن للصومعة الواحدة بإجمالى 30 ألف طن، بالإضافة إلى أنه جار توصيل خدمة السكة الحديد لصومعة عرب العليقات بمحافظة القليوبية بتكلفة 18 مليون جنيه، بالإضافة إلى 533 ألف يورو مع زيادة السعة التخزينية لصومعة طهطا من 60 ألف طن إلى 90 ألف طن بتكلفة 124 مليون جنيه، كما يتم حاليا إنشاء صومعة ميناء غرب بورسعيد طبقا للمواصفات العالمية سواء فى أجهزة التحكم أو التهوية والحفاظ على الأقماح، وسوف يتم تخزين القمح إلى الصومعة من المراكب دون تدخل بشرى بطاقة استقبال تصل إلى 600 طن/ ساعة، بالإضافة إلى تجهيز الصومعة بمعدات صرف للقمح تصل إلى 200 طن/ ساعة وبتكلفة مليار جنيه، حيث تتضمن الصومعة 8 خلايا منها 4 خلايا بسعة 14 ألف طن للخلية الواحدة، و4 خلايا بسعة 11 ألف طن للخلية الواحدة.