"العليا للانتخابات" تعلن ضوابط واجراءات الانتخابات البرلمانية القادمة

أعلن المستشار سمير ابو المعاطي رئيس اللجنة العليا للانتخابات عن اجراءات وتفاصيل الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب، موضحا انه تم تحديدها طبقا لقرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للتصويت ولا يمكن تأجيل او الابطاء في تلك الاجراءات.
وأوضح ابو المعاطي في مؤتمر صحفي للجنة السبت انه تم فتح باب الترشيح للانتخابات البرلمانية المقبلة من 9 إلي 16 مارس، وسيتم فحص هذه الاورارق والطلبات وعرضها منذ 17 وحتي 19 مارس، مشيرا الي موعد تقديم الطعون علي الطلبات التي يتم رفضها منذ 19 وحتي 23 مارس ويتم الفصل في هذه الطعون امام محكمة القضاء الاداري حتي 30 مارس.
وقال المستشار انه سيتم تقديم طلبات الترشح في كل محافظة إلي لجنة دائمة سيتم اصدار قرار بتشكيلها برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية والبت في صفة المرشح طبقا للشروط ومنها اجادة القراءة والكتابة، علي ان يعلن عن اسماء المرشحيين في كشفين احدهما للفردي والاخر للقوائم وبهما صفة كل مرشح ورمزه الانتخابي وحزبه علي ان تنشر في صحفيتين واسعتي الانتشار.
وذكر ابو المعاطي انه مسموح لكل مرشح ان يحصل علي قائمة باسماء الناخبين من مديرية الامن التابعة لدائرته مقابل رسم 200 جنيه، موضحا ان السقف في الانافاق علي الدعاية الانتخابية بحد اقصي مليون جنيه تزيد في الاعادة الي مليون و300 الف جنيه فقط، كما ان القانون الجديد للانتخابات وضع تعريف لصفة الفلاح والعامل وهو كل من مارس الزراعة لمدة 10 سنوات قبل ترشحه للانتخابات مباشرة، وتسقط عضوية كل من غير صفته الانتخابية او انتمائه الحزبي او اصبح مستقلا.
وأشار الي الاشياء المحظور علي المرشح اثناء الفترة الانتخابية ومنها عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لاي مرشح او المساس بالوحدة الوطنية وحظر استخدام الشعارات الدينية ودور العبادة في الدعاية وعدم تلقي اموالا من الخارج او استعمال مكبرات الصوت الا في الاجتماعات المنظمة، موضحا ان اي مرشح سيخالف هذه الضوابط ستطلب اللجنة من المحكمة الادارية العليا بشطبه علي وجه السرعة وازالة اى دعاية له علي نفقته.
وأوضح ابو المعاطي انه تم تحديث قاعدة بيانات الناخبين في الداخل والخارج وبلغ عدد المقيديين بالخارج 664105 الف مواطن بزيادة 77614 الف مواطن عن الاجمالي وقت الاستفتاء علي الدستور، كما اعطت اللجنة تصريحات ل50 منظمة محلية لمتابعة العملية الانتخابية و4 منظمات دولية ومنها مركز كارتر ومنظمة اياسا، كما تم قيد اكثر من 90 الف متابع.
ووافقت اللجنة علي طلبات متابعة للانتخابات من الاتحاد الاوروبي والاتحاد الافريقي، كما دعت جامعة الدول العربية لمتابعة الانتخابات، موضحة انه يسمح لممثلي وسائل الاعلام الدولية بمتابعة الانتخابات بموجب تصريح من الهيئة العامة للاستعلامات، بينما يكتفي لممثلي وسائل الاعلام المحلية بتحقيق الشخصية لاثبات انه يعمل لجهة اعلامية