اللجنة تحدد شروط الدعايا الانتخابيه على ألا تزيد ميزانيتها عن مليون جنيه للمرشح أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار سمير أبو المعاطي، عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، لمدة 8 أيام تبدأ من السبت القادم 9 مارس وحتى السبت 16 مارس، على أن يبدأ تقديم الطلبات من الساعه 9 صباحا حتى 2 مساءًا، عدا اليوم الأخير، حيث يمتد العمل فيه حتى 5 مساءًا، ويقدم الطلب الى لجنة الانتخابات المختصه بالمحافظة خلال المدة المحدده، وفقا للقرار رقم 12 لعام 2013، الصادر عن اللجنة.
وقالت اللجنة إن عدد المسجلين من المصريين بالخارج بلغ حتى أقفل باب القيد 664 الف و105 مواطن، بزيادة عن عدد المسجلين عند الاستفتاء على الدستور ب77الف و614 مواطن، موضحة أنه تم تحديث القيد ببيانات المصريين بالخارج 8 يناير 2013 واستمر حتى القرار الجمهوري بإعلان اجراء انتخابات النواب.
وحددت اللجنة، في مؤتمر صحفي لها اليوم السبت لإعلان، شروط الدعايا الانتخابية للمرشحين، في القرار رقم 16 لعام 2013، حيث اتاحت لكل مرشح سواء بالقوائم او الفردى حق الدعايا، فيما عدا الحالات الآتيه: التعرض لحرمة الحياه الخاصة للمواطنين، والمساس بالوحدة الوطنية واستخدام الرموز، والقيام بأنشطه ذات طابع دينى، واستخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة، و استخدام أموال الدولة، واستخدام دور العبادة أو المدارس أو الجامعات في أغراض الدعايا، وتلقي أموال من الخارج، واستعمال القوة او التهديد لمنع أى ناخب من إبداء رأيه، وإعطاء الناخب أو الوعد بإعطاءه مبالغ مالية للامتناع عن إبداء الرأي أو إبداءه على نحو معين، والقيام بدعايا تنطوى على خداع، واستخدام مكبرات الصوت إلا في الاجتماعات المنظمة، والقضاء على وسائل دعايا غيره من المرشحين، على أن تبدأ الدعايا لكل مرحلة وتوقف عند بدء أيام الصمت الانتخابي، على أن لا تزيد تكاليف الدعايا عن مليون جنيه لكل مرشح ويزداد 300 ألف جنيه في الاعاده. وأشارت اللجنة إلى تلقيها عدد كبير من طلبات متابعة الانتخابات، من قبل هيئات محلية ودولية، وأنها أصدرت قرار حددت فيه الضوابط والمعايير اللازمه لكل منظمه محلية ترغب في متابعة الانتخابات، وتم فتح باب لتلقي الطلبات، واللجنه فحصتها بكل دقة وقررت قبول طلب كل منظة توفرت فيها الشروط والضوابط وتم نشر بيان بالمنظمات المقبولة وتسجيل بيانات المتابعين، وعددهم 90 ألف متابع، وستسلم تصاريح المتابعه لكل من تم الموافقه عليه يوم 20 مارس كحد اقصي.
حيث وافقت اللجنة ل50 منظمة محلية و4 منظمات دولية منها «مركز كارتر»، وسنتر منظمة إياسا، وشبكة الانتخابات في العمل العربي، كما وافقت اللجنه على دعوة هيئات دولية مثل الاتحاد الاوروبي والافريقي لمتابعة الانتخابات، ووجهت الدعوة لجامعة الدول العربيه للمتابعة كذلك.
وأوضحت اللجنة عدة اجراءات تنفيذية تضمنها قرارها، على رأسها أن يتم نشر أسماء المرشحين يوميا في جريدتين يوميتين واسعتين الانتشار، والسماح لكل مرشح أو حزب له مرشحين الحصول على قرص مدمج به بيانات الناخبين.
