المستشار سمىر أبوالمعاطى أصدرت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار سمير أبوالمعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة قرارا مهما للسماح للمنظمات الدولية والأجنبية بمتابعة انتخابات مجلس النواب القادمة ولإزالة أي شكاوي حدثت اثناء الاستفتاء الأخير، علي أن تتولي اللجنة العليا إصدار التصاريح مباشرة للمنظمات بعيدا عن المجلس القومي لحقوق الإنسان أو أي وسيط. وأصدرت اللجنة العليا للانتخابات قرارا بضوابط متابعة منظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية لانتخابات مجلس النواب 2013.. حيث أكدت المادة الأولي علي السماح لمنظمات المجتمع المدني الأجنبية والدولية العاملة في مجال متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية وهيئات ومفوضيات الانتخابات الأجنبية بمتابعة انتخابات مجلس النواب عام 2013 وذلك وفقا للضوابط الواردة بالقرار بعد الحصول علي تصريح اللجنة العليا للانتخابات ولا يعتبر التصريح ترخيصا أو سندا لمزاولة أي أنشطة أخري بمصر.. ونصت المادة الثانية علي أنه يقصد بمتابعة العملية الانتخابية جميع أعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة لجميع اجراءات تحديث قاعدة بيانات الناخبين وتسجيل المرشحين والدعاية والاقتراع والفرز واعلان النتيجة، ويحظر علي المتابعين التدخل في سير العملية الانتخابية بأي شكل أو عرقلتها أو التأثير علي الناخبين أو الدعاية للمرشحين أو تلقي أو منح أي عطايا أو هدايا أو مساعدات أو مزايا تحت أي مسمي من أي مرشح أو مؤيديه، وإليهما. والمادة الثالثة بأنه يجب أن تتوافر في منظمات المجتمع المدني الدولية التي تتقدم بطلب التصريح لها بمتابعة الانتخابات عدة شروط بأن تكون ذات سمعة دولية حسنة ومشهود لها بالحيدة والنزاهة، وأن تكون من ضمن مجالات عملها التنمية السياسية أو حقوق الانتخابات، ودعم الديمقراطية وأن تكون لها خبرة سابقة في مجال متابعة الانتخبات والمادة الرابعة بأن تتقدم المنظمة الراغبة في متابعة انتخابات مجلس النواب بطلب للجنة العليا للتصريح لها بالمتابعة في موعد غايته 15 فبراير القادم.. ويرفق بالطلب ملخص واف عن المنظمة وأنشطتها وسابق خبراتها في مجال متابعة الانتخابات واسماء الدول التي شاركت في متابعة الانتخابات بها خلال 3 سنوات سابقة، ويوضح بالطلب عدد المتابعين الذين ترشحهم المنظمة والراغبين في الحصول علي تصريحات لمتابعة العملية الانتخابية ويجوز للجنة العليا طلب أي مستندات أخري، والمادة الخامسة يتم تشكيل لجنة برئاسة أحد أعضاء الأمانة العامة للجنة العليا وعضوية ممثلين للداخلية والخارجية والأمن القومي تتلقي طلبات المنظمات الراغبة في الحصول علي التصاريح وفحصها وتعد اللجنة توصية بقبول أو رفض الطلب وترفعها للجنة العليا خلال 24 ساعة لتصدر اللجنة العليا القرار بشأنها. والمادة السادسة تصدر اللجنة العليا للانتخابات بيانا بالمنظمات التي تم قبولها في موعد غايته 22 فبراير وتمنحها عددا من الأكواد غير القابلة للتكرار والصالحة للاستخدام مرة واحدة بعدد المتابعين الذين تضمنهم طلب المنظمة لاستخدامها للتسجيل من قبل المتابعين أنفسهم علي الموقع الرسمي للجنة العليا للانتخابات في موعد غايته 5 مارس القادم، وتصدر اللجنة تصريحات لمن تم قبوله في موعد غايته 20 مارس، ويقوم مندوب رسمي باستلام جميع التصريحات من مقر اللجنة العليا ولا يسمح بتردد المتابعين أنفسهم علي مقر اللجنة، والمادة السابعة تلتزم المنظمات بجميع القوانين والقرارات واللوائح المنظمة للانتخابات وتباشر عملها وفقا لمدونة السلوك التي تصدرها اللجنة العليا مع مراعاة الدقة والحيدة والموضوعية، والمادة الثامنة يحظر اعلان نتائج الانتخابات قبل اعلانها رسميا من اللجنة العليا للانتخابات.. والمادة التاسعة تنص علي عدم الاخلال بالعقوبات الواردة في قانون مباشرة الحقوق السياسية يجوز للجنة العليا الغاء التصريح الصادر لأي متابع في حالة مخالفته للضوابط، وللجنة العليا الغاء تصريح المنظمة بأكملها اذا تبين مسئوليتها عن المخالفة. وأكدت مصادر قضائية ل»الأخبار« انه مع صدر قرار اللجنة العليا بمنح التراخيص للمنظمات الاجنبية حتي 20 مارس القادم فمن المنتظر أن تبدأ انتخابات مجلس النواب في بداية ابريل القادم.
