«العليا للانتخابات» تسمح للمنظمات المدنية الدولية بمراقبة انتخابات «النواب»

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار سمير أبو المعاطي، رئيس اللجنة ورئيس محكمة استئناف القاهرة، قرارًا يتضمن الضوابط الخاصة بمتابعة منظمات المجتمع المدني الدولية للانتخابات البرلمانية، المرتقبة خلال عام 2013.

وتضمن القرار، أن يتم السماح لمنظمات المجتمع المدني الأجنبية والدولية العاملة في مجال متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية وهيئات ومفوضيات الانتخابات الأجنبية، بمتابعة انتخابات مجلس النواب لعام 2013، وفقا للضوابط الواردة بالقرار، عقب الحصول على تصريح من اللجنة العليا للانتخابات، ولا يعتبر هذا التصريح ترخيصًا أو سندًا بمزاولة أي أنشطة أخرى في مصر".


وأوضحت اللجنة، أنه "يقصد بمتابعة العملية الانتخابية، كافة أعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة لجميع إجراءات تحديث قاعدة بيانات الناخبين، وتسجيل المرشحين والدعاية والاقتراع والفرز وإعلان نتيجة الانتخابات".


وحظرت اللجنة على المتابعين، التدخل في سير العملية الانتخابية بأي شكل من الأشكال، أو عرقلتها أو التأثير على الناخبين، أو الدعاية للمرشحين، أو تلقي ومنح أية عطايا أو هدايا أو مساعدات أو مزايا، تحت أي مسمى من أي مرشح أو من مؤيديه.

واشترطت اللجنة، ضرورة أن يتوافر في منظمات المجتمع المدني الدولية التي تتقدم بطلب التصريح لها بمتابعة الانتخابات، أن تكون ذات سمعة دولية حسنة، ومشهود لها بالحيدة والنزاهة، وأن يكون من ضمن مجالات عمل المنظمة الأصلية، مجالات التنمية السياسية أو حقوق الإنسان ودعم الديمقراطية، وأن يكون لها خبرة سابقة في مجال متابعة الانتخابات.


وتضمنت التعليمات، أن تقدم المنظمة الدولية الراغبة في متابعة انتخابات مجلس النواب للعام الجاري، طلبا إلى اللجنة العليا للانتخابات للتصريح لها بمتابعة تلك الانتخابات في موعد غايته 15 فبراير المقبل، ويجب أن يرفق بالطلب ملخص واف عن المنظمة وأنشطتها وسابقة خبراتها في مجال متابعة الانتخابات، وأسماء الدول التي شاركت في متابعة الانتخابات بها خلال الثلاث سنوات السابقة، ويوضح بالطلب عدد المتابعين الذين ترشحهم المنظمة والراغبين في الحصول على تصاريح لمتابعة العملية الانتخابية.


وذكرت التعليمات أنه يجوز للجنة العليا للانتخابات، طلب أي مستندات أخرى ترى لزوما لها، وتشكل لجنة برئاسة أحد أعضاء الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، وعضوية الممثلين لوزارتي الخارجية والداخلية وهيئة الأمن القومي لتلقي طلبات المنظمات الراغبة في التصريح لها بمتابعة انتخابات مجلس النواب، وفحص تلك الطلبات، وتصدر اللجنة توصياتها بقبول أو رفض الطلب، وترفع توصيتها إلى اللجنة العليا للانتخابات خلال ال24 ساعة التالية لتوصيتها، لتصدر قرارات بشأنها.


وأكدت اللجنة، أنه "في حالة مخالفة أي متابع للعملية الانتخابية، للضوابط المحددة في القرار، فإنه يحق للجنة العليا للانتخابات إلغاء التصريح الصادر له، وكذلك إلغاء التصريح الصادر للمنظمة إذا تبين مسؤوليتها عن المخالفة، وذلك دون الإخلال بالعقوبات المقررة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.