«اللجنة العليا» تحدد ضوابط متابعة الانتخابات

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار سمير أبو المعاطي رئيس اللجنة، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، قرارا يتضمن الضوابط الخاصة بمتابعة منظمات المجتمع المدني، المحلية لانتخابات مجلس النواب المرتقبة خلال عام 2013 .

تضمن القرار أن يتم السماح لمنظمات المجتمع المدني المحلية العاملة في مجال متابعة الانتخابات، وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية، بمتابعة انتخابات مجلس النواب لعام 2013 عقب الحصول على تصريح من اللجنة العليا للانتخابات، وذلك وفقا للضوابط الواردة بالقرار .

أوضحت اللجنة أنه يقصد بمتابعة العملية الانتخابية، كافة أعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة لجميع إجراءات تحديث قاعدة بيانات الناخبين، وتسجيل المرشحين والدعاية والاقتراع والفرز وإعلان نتيجة الانتخابات.

حظرت اللجنة على المتابعين التدخل في سير العملية الانتخابية بأي شكل من الأشكال، أو عرقلتها أو التأثير على الناخبين، أو الدعاية للمرشحين، أو إبداء آراء شخصية حول العملية الانتخابية، أو تلقي ومنح أية عطايا أو هدايا أو مساعدات أو مزايا، تحت أي مسمى من أي مرشح أو مؤيديه أو لهما.

اشترطت اللجنة ضرورة أن يتوافر في منظمات المجتمع المدني المصرية التي تتقدم بطلب التصريح لها بمتابعة الانتخابات، أن تكون مشهرة وفقا للقانون، وأن يكون من ضمن مجالات عمل المنظمة الأصلية عن صدور الترخيص لها، مجالات التنمية السياسية أو حقوق الإنسان ودعم الديمقراطية.

ذكرت التعليمات أنه يجوز للجنة العليا للانتخابات، طلب أي مستندات أخرى ترى لزوما لها، وتشكل لجنة برئاسة أحد أعضاء الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، لتلقي طلبات المنظمات الراغبة في التصريح لها بمتابعة انتخابات مجلس النواب، وفحص تلك الطلبات، وتصدر اللجنة توصياتها بقبول أو رفض الطلب، وترفع توصيتها إلى اللجنة العليا للانتخابات خلال ال 24 ساعة التالية لتوصيتها، لتصدر قرارات بشأنها.

كما تضمنت التعليمات أن تصدر اللجنة العليا للانتخابات بيانا بالمنظمات المقبولة في موعد غايته 22 فبراير، وتمنحها عددا من الأكواد غير القابلة للتكرار والصالحة للاستخدام مرة واحدة، بعدد المتابعين الذين تضمنهم طلب المنظمة، وذلك لاستخدام تلك الأكواد للتسجيل من قبل المتابعين أنفسهم، من خلال الموقع الرسمي للجنة العليا للانتخابات في موعد غايته 5 مارس القادم.

أكدت اللجنة أنها ستصدر التصاريح لمن تم قبولهم من المتابعين في موعد غايته 20 مارس، مشيرةً إلى أن المتابعين لهم حق دخول لجان الاقتراع والفرز بموجب البطاقات الصادرة من اللجنة العليا للانتخابات.. كما حظرت اللجنة تماما إعلان نتائج الانتخابات، قبل إعلانها بصفة رسمية من اللجنة العليا للانتخابات .

أكدت اللجنة أنه في حالة مخالفة أي متابع للعملية الانتخابية، للضوابط المحددة في القرار، فإنه يحق للجنة العليا للانتخابات إلغاء التصريح الصادر له، وكذلك إلغاء التصريح الصادر للمنظمة إذا تبين مسئوليتها عن المخالفة، وذلك دون الإخلال بالعقوبات المقررة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.