"بوابة الأهرام" تنشر ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدني للانتخابات البرلمانية المقبلة

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار سمير أبوالمعاطي، رئيس محكمة استئناف القاهرة، قرارا بشأن ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدني المحلية المصرية لانتخابات مجلس النواب المقبلة.
حيث تضمن القرار السماح لهذة لمنظمات بمتابعة انتخابات مجلس النواب المقبلة، عقب الحصول علي تصريح من اللجنة بشرط أن تكون مشهرة وفقا للقانون، وأن يكون من ضمن مجالات عملها التنميةالسياسية أو حقوق الإنسان ودعم الديمقراطية.
وحظر القرار علي المتابعين التدخل في سير العملية الانتخابية بأي شكل من الأشكال، أو عرقلتها أو التأثير علي الناخبين، أو الدعاية للمرشحين، أو تلقي ومنح أي عطايا أو هدايا أو مساعدات أو مزايا، تحت أي مسمي من أي مرشح أو من مؤيديه.
حدد القرار يوم 15 فبراير المقبل، حد أقصي لتقديم المنظمات الراغبة في متابعة الانتخابات، طلب الحصول علي ترخيص إلي اللجنة العليا للانتخابات، مع إرفاق الطلب بملخص وافٍ عن المنظمات وأنشطتها وسابقة خبراتها في هذا المجال، وصورة من قرار إشهار المنظمة أو الجمعية.
علي أن تشكل لجنة برئاسة أحد أعضاء الأمانة العامة بالعليا للانتخابات, لتلقي طلبات المنظمات الراغبة في التصريح لها بمتابعة انتخابات مجلس النواب، وفحص تلك الطلبات، لإصدار توصياتها بقبول أو رفض الطلب, ورفع هذه التوصيات إلي اللجنة العليا للانتخابات خلال ال24 ساعة التالية لتوصيتها لتصدر قرارات بشأنها.
أشارت اللجنة إلي أنها ستعلن عن المنظمات المقبولة في موعد غايته22 فبراير، مع منحها عددا من الأكواد غير القابلة للتكرار والصالحة للاستخدام مرة واحدة, بعدد المتابعين الذي تضمنه طلب المنظمة لاستخدام تلك الأكواد للتسجيل من قبل المتابعين أنفسهم من خلال الموقع الرسمي للجنة العليا للانتخابات علي أن يسجل المتابعون أنفسهم في موعد غايته5 مارس المقبل.
أكدت اللجنة أنها ستصدر التصاريح لمن تم قبولهم من المتابعين في موعد غايته20 مارس المقبل. وحظرت اللجنة علي هذه المنظمات إعلان النتائج قبل إعلانها بصفة رسمية, موضحة أنه يجوز للجنة إلغاء التصريح الصادر لأي متابع للانتخابات في حالة مخالفته للضوابط المحدده بالقرار، كما للجنة إلغاء التصريح الصادر للمنظمة، إذا تبين مسئوليتها عن المخالفة.
وفي ذات السياق أصدرت اللجنة مدونة لسلوك المتابعين للعملية الانتخابية تتضمن حقوقهم وواجباتهم، ومنها حق المتابعين دخول لجان الاقتراع والفرز والاتصال بالأحزاب والمرشحين للاستعلام عن رأيهم في العملية الانتخابية.
وتقديم تقرير مجمع من كل منظمة بالتجاوزات التي شابت العملية الانتخابية والالتزام بالحيدة وتعليمات رئيس لجنة الاقتراع داخل اللجنة والامتناع عن الإدلاء بتصريحات لا تستند إلي أدله ملموسة.
واشترطت اللجنة ألا يقل سن المتابع عن 21 سنة، وأن يكون مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين للمتابعين المحليين، وأن يجتاز التدريب علي متابعة انتخابات مجلس النواب لسنة 2013 والذي تجريه المنظمة المنتسب إليها، وألا يدلي ببيانات غير صحيحة بقصد الحصول علي تصريح المتابعة أو أثناء المتابعة ذاتها.