العليا للانتخابات تعلن فتح باب الترشح لمجلس النواب 9 مارس وتهدد باستبعاد من يخالف اللائحة

متابعة – خالد الريس ومحمد عبدالمحسن:
أكدت اللجنة العليا للانتخابات أن الإبطاء في أجراء استعدادات انتخابات مجلس النواب ينال من المدة التي يتطلبها القانون لكل أجراء، مشيرا إلي أن قانون الانتخابات حدد ميعاد المرحلة الأولي و الإعادة، مؤكدا أنه تم تحديد المواعيد نتيجة للنطاق الزمني الذي يتعين على اللجنة العليا للانتخابات العمل من خلاله .

وأضاف المستشار سمير أبو المعاطي رئيس اللجنة، أن هناك نوعين من الاستعدادات و هي إجراءات تحضيرية قامت اللجنة باتخاذها منذ فترة طويلة و إجراءات تنفيذية تقوم بها اللجنة الآن.

وأشار إلي أنهم قاموا بتحديث قاعدة بيانات الناخبين في الداخل منذ 25 ديسمبر 2012 ، كما تم فتح باب الشكاوي قيد الناخبين، مضيفا إلي أنهم فتحوا باب قيد المصريين بالخارج منذ 8 يناير 2012 حتى صدور القرار الجمهوري بدعوي الناخبين، كما تم تحديث بيانات المصريين بالخارج و نقل مقرات الناخبين، و عدد الناخبين المصريين بالخارج 664,105 مواطن بزيادة عن استفتاء الدستور ب77 ألف مواطن.

وأعلن أنه تم وضع الضوابط والمعايير للمنظمات المحلية و الدولية لمراقبة الانتخابات، وتلقي طلبات هذه المنظمات، كما تم فحص هذه الطلبات، موضحا أن هناك بيان قد تم نشره في 22 فبراير 2013 بأسماء المنظمات المنضمة للمراقبة، مشيرا إلي أنه سيتم تسليم تصاريح مراقبة الانتخابات يوم 20 مارس القادم كحد أقصي.

وأوضح إن هناك 50 منظمة محلية و 4 منظمات دولية سوف تتابع الانتخابات القادمة، و هم (مركز كارتر) و (منظمة قياسا) و (منظمة الديمقراطية العالمية) و (شبكة الانتخابات في العمل العربي)، كما تم تسجيل 90 ألف متابع، كما تم الموافقة على بعض الهيئات الدولية و الدبلوماسية مثل الاتحاد الأوروبي و الاتحاد الأفريقي، كما قدم طلب لجامعة الدول العربية بالإضافة إلي تقديمهم هذه الموافقات لوزارة الخارجية.

وأشار أبو المعاطي، إلى صدور القرار بشأن الجدول الزمني بالمواعيد الإجرائية لعملية الانتخابات لعضوية مجلس النواب، والذي نصت مادته الأولى على أن تجرى الانتخابات وفق جدول زمني، مشيرا إلى بذل اللجنة مجهودا كبيرا.

كما نوه إلى أنه اعتبارا من ال 9 من مارس يبدأ التقدم للترشح، وحتى يوم 16 مارس، ومن 17 مارس وحتى 19 مارس يتم عرض كشوف المرشحين قوائم مغلقة وفردي، ومن 17 مارس وحتى 23 مارس، تبدأ قرارات فحص الطلبات لاستيفاء المرشحين وتقديم الطعون، ومن 18 مارس وحتى 30 مارس يتم نظر الطعون والفصل فيها.

وأكد أبو المعاطي، أتاحت اللجنة العليا للانتخابات لكل مرشح بنظام القوائم المغلقة أو الفردي حق الدعاية لنفسه وممارسة أي نشاط يستهدف إقناع المنتخبين، ووضع اللافتات والدعاية الالكترونية، على أن يحظر على كل مرشح ما يلي :
-التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمرشحين.

-المساس بالوحدة الوطنية واستخدام الشعارات والرموز أو القيام بأنشطة ذات طابع ديني.

-استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة.

-إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام، أو التي تساهم الدولة في رأس مالها.

-استخدام دور العبادة أو المدارس أو الجامعات في أغراض الدعاية.

-تلقي أموال من الخارج من أي شخص أجنبي أو من أي جهة أجنبية.

-استعمال القوة أو التهديد بها لمنع أي ناخب من إبداء رأيه.

-إعطاء أي شخص أو الوعد بإعطائه مبالغ نقدية أو أي فائدة لحملة للامتناع عن إبداء رأيه في الانتخابات أو إبداءه على وجه معين.

-القيام بأي دعاية انتخابية تنطوي على خداع للمواطنين.

-استخدام مكبرات الصوت لأغراض الدعاية إلا في حالة الاجتماعات الانتخابية المنظمة.
-الاعتداء على الدعاية الانتخابية لغيره من المرشحين، على أن تبدأ الدعاية لكل مرحلة وتوقف في اليوم السابق على الاقتراع "يوم الصمت الانتخابي".
وأشار إلى أن الحد الأقصى للمبالغ التي تنفق على دعاية المرشح مليون جنيه، على أن يزيد هذا المبلغ في حالة الإعادة.
وأضاف أن اللجنة العليا للانتخابات سوف تقوم بإزالة جميع الملصقات ووسائل الدعاية الانتخابية المخالفة لما ورد مسبقا، وسوف تؤدي اللجنة مهمة الإشراف على الانتخابات بكل طاقاتها.