أكد اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية والدستورية، أن القوات المسلحة تبث الآن الجلسة التى يتم خلالها مناقشة مشروع قانون زيادة المعاشات العسكرية، فى كافة الوحدات العسكرية، مؤكدا أن القوات المسلحة تؤدى مهامها فى صمت ودون إعلان وشدد شاهين، على أن الجيش يفهم فى كل شىء سواء على المستوى العسكرى، والمدنى، ولديه مشاريع قوانين فى كل الأمور، ويستعد أن يتقدم بها إلى مجلس الشورى إذا رغب فى ذلك، وتابع نحن نعمل فى صمت ولا نتكلم وعقب الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، قائلا باسم المجلس نبعث تحية إلى القوات المسلحة قادة وضباط وضباط صف وجنود وفى نفس السياق وافق مجلس الشورى فى جلسته اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155لسنة 2005 بزيادة المعاشات العسكرية من 15% الى 20% وقد تضمن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومى ومكتب الدستورية والتشريعية، تأكيدها بالموافقة على المشروع الذى تقدمت به الحكومة، والذى يتضمن زيادة معاشات العسكرية بنسبة 20%، مع إضافة جملة وبدون حد أقصى وفقا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 80 لسنة 2013 بإضافة عبارة وبدون حد أقصى وأوضحت اللجنة فى تقريرها، أن مشروع القانون يتسق مع الأهداف العامة لسياسة الدولة، بالعمل على زيادة دخل المواطنين لمواجهه متطلبات الحياة، وتعمل على تحقيق مزيد من الرعاية لأصحاب المعاشات والمستحقين، وتحقيق مبدأ المساواة والتماثل بين أصحاب المعاشات العسكرية وأصحاب المعاشات المدنية ولإعطاء كل ذى حق حقه جدير بالذكر على ان القانون نص على استبدال عبارة تزيد بنسبة 15% الوارده بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 155 لسنة 2005 بزيادة المعاشات العسكرية بعبارة تزيد بنسبة 20% بدون حد اقصى ورفض المجلس اقتراح من النائب ناجى الشهابى بأن تكون الزيادة فى المعاشات من 15% إلى 25% بحد أقصى، وقال الدكتور أحمد فهمى إن الدستور نص على المساواة فى المعاشات، وتم التصويت على اقتراح الشهابى فلم يوافق عليه إلا ثلاثة