الشورى يوافق على قانون زيادة معاشات العسكريين ل20% دون حد أقصى

وافق مجلس الشورى فى جلسته، الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155لسنة 2005 بزيادة المعاشات العسكرية من 15% الى 20 %.
وقد تضمن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومى ومكتب الدستورية والتشريعية، تأكيدها بالموافقة على المشروع الذى تقدمت به الحكومة، والذى يتضمن زيادة معاشات العسكرية بنسبة 20%، مع إضافة جملة وبدون حد أقصى وفقا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 80 لسنة 2013 بإضافة عبارة "وبدون حد أقصى".
وأوضحت اللجنة فى تقريرها، أن مشروع القانون يتسق مع الأهداف العامة لسياسة الدولة، بالعمل على زيادة دخل المواطنين لمواجهه متطلبات الحياة، وتعمل على تحقيق مزيد من الرعاية لأصحاب المعاشات والمستحقين، وتحقيق مبدأ المساواة والتماثل بين أصحاب المعاشات العسكرية وأصحاب المعاشات المدنية ولإعطاء كل ذى حق حقه.
وقد نص القانون على:
"تستبدل بعبارة "تزيد بنسبة 15% الواردة بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 155 لسنة 2005 بزيادة المعاشات العسكرية بعبارة تزيد بنسبة 20% وبدون حد أقصى".
ورفض المجلس اقتراح من النائب ناجى الشهابى بأن تكون الزيادة فى المعاشات من 15% إلى 25% بحد أقصى، وقال الدكتور أحمد فهمى إن الدستور نص على المساواة فى المعاشات، وتم التصويت على اقتراح الشهابى فلم يوافق عليه إلا ثلاثة".