الشورى يتجه لإقرار زيادة المعاشات العسكرية ل20% دون حد أقصى

يقر مجلس الشورى فى جلسته اليوم، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 2005 بزيادة المعاشات العسكرية من 15% إلى 20%.
وتضمن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومى ومكتب الدستورية والتشريعية، تأكيدها بالموافقة على المشروع الذى تقدمت به الحكومة والذى يتضمن زيادة معاشات العسكرية بنسبة 20%، وإضافة جملة وبدون حد أقصى، وفقا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 80 لسنة 2013.
وأوضحت اللجنة فى تقريرها، أن مشروع القانون يتسق مع الأهداف العامة لسياسة العمل على زيادة دخل المواطنين لمواجهة متطلبات الحياة، وتعمل على تحقيق مزيد من الرعاية لأصحاب المعاشات والمستحقين، وتحقيق مبدأ المساواة والتماثل بين أصحاب المعاشات العسكرية وأصحاب المعاشات المدنية ولإعطاء كل ذى حق حقه.
وقد نص مادة القانون التى اجرى عليها التعديل من اللجنة التالى:
"تستبدل بعبارة "تزيد بنسبة 15% الواردة بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 155 لسنة 2005 بزيادة المعاشات العسكرية بعبارة تزيد بنسبة 20% وبدون حد أقصى".