مجموعة ال 15 تحمل "نور" مطالبها لعرضها علي "مرسي"

أعلنت مجموعة ال 15، عن أنه إيماءا الي الأحداث الدامية المتلاحقة التي راح ضحيتها زهرة الشباب المصري من المتظاهرين ومن رجال الشرطة، حمل المجتموعون رئيس الجمهورية والحكومة المسئولية السياسية عن نزيف الدماء الذي اريق بأيدي مصرية مطالبين من رئيس الجمهورية وحكومته بتحمل المسئولية الوطنية التي عهد الشعب بها اليهم من اجل ايقاف نزيف الدماء واستعادة الأمن واستقرار الأحوال الأقتصادية والمعيشية ، وقد اجتمعت مجموعة الأحزاب ال 15 للأتفاق حول المطالب التي سيعرضها الدكتور "أيمن نور"، زعيم حزب غد الثورة، علي رئيس الجمهورية نيابة عن المجموعة .
كما أكدت المجموعة، علي أن تغليب المصلحة الحزبية والشخصية وايثار طريق السلامة الأنتخابية هو في اعلان موقف المجموعة بعدم المشاركة في الحوار، ولكن تغليب مصلحة الوطن وحرق دماء المصريين هو الدافع الوحيد للمجموعة في قبول المشاركة في الحوار الوطني من خلال ممثلها الدكتور أيمن نور.
و حملت المجموعة، الدكتور أيمن نور عدداً من المطالب لعرضها علي رئيس الجمهورية، والتي يروها تحقق الصالح العام وتوقف نزيف الدماء وتدفع بمسيرة العمل السياسي الي الأمام وهذه المطالب هي :_
1- تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة شخصية وطنية ذات خبرة مشهود لها بالكفاءة والنزاهة والحيدة، وتضم في عضويتها مجموعة من الأعضاء الوطنية الممثلة لكل القوي السياسية التي تستطيع العطاء في كافة مجالاتها وقد اقترحت المجموعة عدد ( 5 ) اسماء لعرضها علي السيد رئيس الجمهورية.
2- تقليص مدة اعلان الطواري في مدن القناة الثلاث من شهر الي اسبوع واحد.
3- تشكيل لجنة محايدة ومتخصصة لتقصي الحقائق انتداب قضاه تحقيق للوقوف علي ملابسات الأحداث الدامية التي شهدتها مصر في الأيام الماضية واعلان نتائجها في اقرب وقت علي الشعب المصري.
4- تجديد تعهد الرئيس بشكل قاطع الذي سبق وأعلنه بتنفيذ كل ما يصدر عن الحوار الوطني و إقرار وثيقة بتعديل الدستور.
5- تشكيل لجنة من عشرة شخصيات نصفها من المتخصصين في القانون الدستوري ونصفها الأخر من السياسيين المشهود لهم بالكفاءة والحيدة لدراسة التعديلات الدستورية الواجب وضعها في الوثيقة الملزمة التي سيوقع عليها الرئيس والأحزاب السياسية.
6- تعديل قانون إنتخابات مجلس النواب بما يسمح بوجود رقابة مجتمعية حقيقية علي كل مراحل العملية الإنتخابية شاملة وجود عدد من ممثلي الأحزاب الفاعلة كلجنة مساعدة فنية للجنة العليا للإنتخابات.
7- إتخاذ كافة الإجراءات الدستورية والقانونية والتي من شأنها إيقاف نزيف المصريين الذي يراق بأيدي مصرية دون سبب أو هدف.
8-تكليف وزارة الخارجية بعمل كل ما يلزم لأعادة الثقة والتوازن إلي العلاقات المصرية الدولية عامة والعربية خاصة