المبادرة الشعبية تدعو لإقالة مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية وإعتذار مؤسسة الرئاسة

رحب الدكتور مينا ثابت مؤسس المبادرة الشعبية لدعم أركان الدولة المصرية باسمه وباسم المبادرة باستقالة المستشار طلعت عبد الله النائب العام وثمن جهود أعضاء النيابة العامة البواسل فى الزود عن استقلال وكرامة القضاء المصرى

ودعت المبادرة أن يتم اختيار النائب العام الجديد - وهو الامر الواجب تضمينه فيما بعد فى الدستور الحقيقى لمصر بحسب المبادرة- من بين ترشيحات تقدمها الجمعية العمومية للقضاة وأعضاء النيابات العامة لمجلس القضاء الاعلى ليختار من بينها اسما يتم ارساله للرئاسة لاصدار قرار تعيينه اسوة بما يحدث مع اختيار أقباط مصر لبطريركهم وفيما بعد الأزهر الشريف لشيخه المنتخب حيث لا يتعدى قرار التعيين من قبل الرئاسة كونه أمرا شكليا

وجددت المبادرة دعمها لقضاة المحكمة الدستورية العليا الممنوعين بالقوة من ممارسة أعمالهم لا سيما فى ظل بيان صدر باللغة الانجليزية من مؤسسة الرئاسة قد يحمل فى طياته دليل ادانة لها بالاشتراك والتواطؤ فى استمرار منع المحكمة من اصدار حكمها بشأن شرعية الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى وهو الأمر الذى عدته المحكمة الجليلة فعلا جنائيا وتشهيرا بمحكمة لها مكانتها العالية واحترامها الكبير بين كبرى المحاكم الدستورية فى العالم ودون أدنى دليل ملموس
ومن جانبها دعت المبادرة الى اقالة مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي فورا وتقديم الاعتذار وبجميع لغات الدنيا لشعب مصر وللمحكمة الجليلة التى أقسم أمامها الرئيس باحترام الدستور والقانون

وجددت المبادره دعوتها بمقاطعة الاستفتاء الباطل على الدستور المسلوق لا سيما بعد تأكد عدم نشره فى الصحيفة الرسمية قبل الجولة الاولى التى شابتها انتهاكات كبيرة أشارت المبادرة اليها والى أسباب أخرى لمقاطعة وبطلان الاستفتاء فى بيان سابق

وأكدت المبادرة أن دستور مصر الحقيقى لم يصدر بعد وفيه الغاء لمجلس الشورى الذى قاطع انتخاباته معظم الشعب المصرى واستقلال كامل للقضاء وانشاء قسم بكليات الحقوق يدخل اليه الطلاب بالمجموع الاعلى ويتخرج منه أعضاء الهيئات القضائية مستقبلا وتعيين نائب للرئيس وجوبيا وغيرها من الامال التى يستحقها هذا الشعب العظيم وخلى منها تماما هذا الدستور المسلوق