دعت المبادرة الشعبية لدعم أركان الدولة المصرية بالمنيا الي مقاطعة الاستفتاء علي الدستور في مرحلتة الثانية والتي وصفته "بالباطل", وبررت ذلك بأن الدستور مسلوق لا سيما بعد تأكد عدم نشره فى الصحيفة الرسمية قبل الجولة الاولى التى شابتها انتهاكات كبيرة . ورحب الدكتور مينا ثابت مؤسس المبادرة الشعبية باستقالة المستشار طلعت عبد الله النائب العام , وثمن جهود أعضاء النيابة العامة البواسل فى الزود عن استقلال وكرامة القضاء المصرى .
ودعت المبادرة أن يتم اختيار النائب العام الجديد وهو الأمر الواجب تضمينه فيما بعد فى الدستور الحقيقى لمصر بحسب المبادرة- من بين ترشيحات تقدمها الجمعية العمومية للقضاة وأعضاء النيابات العامة لمجلس القضاء الاعلى ليختار من بينها اسما يتم ارساله للرئاسة لاصدار قرار تعيينه اسوة بما يحدث مع اختيار أقباط مصر لبطريركهم وفيما بعد الأزهر الشريف لشيخه المنتخب حيث لا يتعدى قرار التعيين من قبل الرئاسة كونه أمرا شكليا .
وجددت المبادرة دعمها لقضاة المحكمة الدستورية العليا الممنوعين بالقوة من ممارسة أعمالهم لا سيما فى ظل بيان صدر باللغة الانجليزية من مؤسسة الرئاسة قد يحمل فى طياته دليل إدانة لها بالاشتراك والتواطؤ فى استمرار منع المحكمة من اصدار حكمها بشأن شرعية الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى وهو الأمر الذى عدته المحكمة الجليلة فعلا جنائيا وتشهيرا بمحكمة لها مكانتها العالية واحترامها الكبير بين كبرى المحاكم الدستورية فى العالم ودون أدنى دليل ملموس .
وطالبت المبادرة بضرورة إقالة مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي فورا وتقديم الاعتذار وبجميع لغات الدنيا لشعب مصر وللمحكمة الجليلة التى أقسم أمامها الرئيس باحترام الدستور والقانون . مواد متعلقة: 1. «السعيد» يُطالب بوقف «الاستفتاء» وإقامة « تأسيسية» جديدة 2. مؤتمر للقوي الاسلامية لحشد التصويت بنعم فى الاستفتاء ببنها 3. اجتماعات لغرف عمليات "النور" استعدادا للمرحلة الثانية من الاستفتاء