الاداري يحجز دعاوى بطلان تأسيسة الدستور الثانية للحكم لجلسة 23 أكتوبر

حجزت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة نظر 42 دعوى قضائية تطالب ببطلان وحل الجمعيه التأسيسية الثانية التى تقوم حاليا بصياغه الدستور للحكم لجلسة 23 أكتوبر الجاري مع السماح للمدعين بتقديم أية مستندات خلال يومين.
كان المحامي وائل حمدي قد تقدم اليوم بالعديد من المستندات الدالة على تعيين 37 عضو من مجلسي الشعب والشورى في التاسيسية وثلاث أعضاء من التأسيسية تم تضمين أسمائهم في التشكيل الوزاري الاخير بالاضافة إلى وجود أعضاء التأسيسية في مناصب المحافظين مثل محافظ المنوفية، بالاضافة إلى تعيين 10 من اللجنة التاسيسية كمستشارين ومساعدين للرئيس براتب شهري 20 ألف جنيه.
وأضاف حمدي أن الجمعية التاسيسية الثانية اصبحت جميع قراراتها باطله منذ 18 سبتمبر وذلك طبقا للماده 60 من الاعلان الدستورى التى حددت 6 اشهر للجمعيعه التاسيسية للانتهاء من وضع الدستور ويوم 17 سبتمبر هو اخر يوم للسته اشهر وبالتالى فان جميع القرارات التى اتخذتها الجمعيه التاسيسية تعتبر باطلة بانتهاء هذه المدة.
واكد حافظ ابو سعدة رئيس الجمعية المصرية لحقوق الانسان وأحد مقيمى الدعاوى المطالبه ببطلان وحل التاسيسية الثانيه انه يتم العمل داخل التأسيسية لصالح رئيس الجمهورية والدليل على ذلك شروط ترشيح الرئيس فى الدستور الجديد لم يتضمن الا يكون ابناءه مزدوجى الجنسية والمعروف أن ابناء مرسي يحملون الامريكية كما ان الدستور لم يحدد انتهاء مده الرئاسة وذلك حتى يستطيع مرسى استكمال المده الرئاسية كاملة.
من جانبه أكد إبراهيم عبدالعزيز سعودي وكيل الدكتور طارق خضر رئيس قسم القانون العام والدستور بكلية الشرطة أن التأسسية تضم 24 عضو من جماعه الاخوان المسلمين و 18 من قيادات واعضاء حزب النور والاحزاب والجماعات السلفية و3 من حزب الوسط الاسلامى و6 من شخصيات عامه معروفه بتوجيهاتها المساندة للاخوان المسلمين.
وطالب مقدمو الدعاوي بضرورة حجز الدعاوى للحكم قبل الدعوه للاستفتاء على الدستور خاصة وأن الجمعية اتأسيسية قد انتهت من مسودة الدستور.
بينما تقدم محامى الاخوان بالمسوده النهائية للدستور وطالبت المحكمة برفض جميع هذه الدعوى لان الجمعيه التاسيسية انتهت من الدستور ولاداعى لنظر هذه الدعاوى التى تطالب بالغاء التأسيسية.