حجز قضية حل الجمعية التأسيسية للحكم الثلاثاء المقبل

أحمد أبو النجا ومحمود الشوربجي:
حجزت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، نظر 42 دعوى قضائية تطالب ببطلان وحل الجمعية التأسيسية الثانية، التي تقوم حاليا بصياغه الدستور للحكم لجلسة 23 أكتوبر الجاري، مع السماح للمدعين بتقديم أية مستندات خلال يومين.

وكان المحامي وائل حمدي، قد تقدم اليوم بالعديد من المستندات الدالة على تعيين 37 عضو من مجلسي الشعب والشورى في التأسيسية وثلاث أعضاء من التأسيسية تم تضمين أسمائهم في التشكيل الوزاري الأخير بالاضافة إلى وجود أعضاء التأسيسية في مناصب المحافظين مثل محافظ المنوفية، بالاضافة إلى تعيين 10 من اللجنة التأسيسية كمستشارين ومساعدين للرئيس مرسي.
وقال حمدي أن الجمعية التأسيسية الثانية اصبحت جميع قراراتها باطلة منذ 18 سبتمبر وذلك طبقا للمادة 60 من الاعلان الدستوري التي حددت 6 أشهر للجمعية التأسيسية للانتهاء من وضع الدستور، موضحاً أن يوم 17 سبتمبر هو أخر يوم للستة اشهر وبالتالي فان جميع القرارات التي اتخذتها الجمعية التاسيسية تعتبر باطلة بانتهاء هذه المدة.