المدعون :مرسي عين 10 مستشارين له من أعضاء التأسيسية براتب 20 ألف جنيه

استأنفت اليوم محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة نظر 42 دعوى قضائية تطالب ببطلان وحل الجمعيه التأسيسية الثانية التى تقوم حاليا بصياغه الدستور.
تقدم اليوم المحامي وائل حمدي بالعديد من المستندات الدالة على تعيين 37 عضوا من مجلسي الشعب والشورى في التأسيسية وثلاثة أعضاء من التأسيسية تم تضمين أسمائهم في التشكيل الوزاري الاخير بالاضافة إلى وجود أعضاء التأسيسية في مناصب المحافظين مثل محافظ المنوفية، بالاضافة إلى تعيين 10 من اللجنة التأسيسية كمستشارين ومساعدين للرئيس براتب شهري 20 ألف جنيه.
وأضاف حمدي أن الجمعية التأسيسية الثانية اصبحت جميع قراراتها باطلة منذ 18 سبتمبر وذلك طبقا للمادة 60 من الاعلان الدستورى التى حددت 6 اشهر للجمعية التأسيسية للانتهاء من وضع الدستور ويوم 17 سبتمبر هو اخر يوم للستة اشهر وبالتالى فان جميع القرارات التى اتخذتها الجمعية التأسيسية تعتبر باطلة بانتهاء هذه المدة.
واكد حافظ ابو سعده رئيس الجمعية المصرية لحقوق الانسان وأحد مقيمى الدعاوى المطالبة ببطلان وحل التأسيسية الثانية انه يتم العمل داخل التأسيسية لصالح رئيس الجمهورية والدليل على ذلك شروط ترشيح الرئيس فى الدستور الجديد لم يتضمن الا يكون ابناؤه مزدوجى الجنسية والمعروف أن ابناء مرسي يحملون الجنسية الامريكية كما ان الدستور لم يحدد انتهاء مده الرئاسة وذلك حتى يستطيع مرسى استكمال المدة الرئاسية كاملة.
من جانبه أكد إبراهيم عبدالعزيز سعودي وكيل الدكتور طارق خضر رئيس قسم القانون العام والدستور بكلية الشرطة أن التأسيسية تضم 24 عضوا من جماعه الاخوان المسلمين و 18 من قيادات واعضاء حزب النور والاحزاب والجماعات السلفية و3 من حزب الوسط الاسلامى و6 من شخصيات عامة معروفة بتوجيهاتها المساندة للاخوان المسلمين.
وطالب مقدمو الدعاوى بضرورة حجز الدعاوى للحكم قبل الدعوة للاستفتاء على الدستور خاصة وأن الجمعية التأسيسية قد انتهت من مسودة الدستور.
بينما تقدم محامى الاخوان بالمسودة النهائية للدستور وطالبت المحكمة برفض جميع هذه الدعوى لان الجمعية التأسيسية انتهت من الدستور ولا داعى لنظر هذه الدعاوى التى تطالب بالغاء التأسيسية.