رفع جلسة تأسيسية الدستور بعد انسحاب هيئة قضايا الدولة

رفعت محكمة القضاء الإداري جلسة دعاوي بطلان تأسيسية الدستور الثانية للقرار، وذلك بعد انسحاب هيئة قضايا الدولة من دعاوي بطلان التشكيل الثاني للجمعية التأسيسية، إعتراضا على عدم تضمين هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الادارية فى الدستور الجديد للبلاد.
جاء ذلك أثناء نظر محكمة القضاء الإدارى أكثر من 40 دعوى قضائية ، تطالب ببطلان الجمعيه التأسيسيه الثانيه للدستور وبطلان قرار تشكيلها.

كان مقيمو الدعوى قد طالبوا بسرعة الفصل في الدعاوى، وبطلان التأسيسيه وضرورة المحكمه بتخصيص يوم لسماع مقيمي الدعاوي، ويوم آخرلسماع دفاع محامي الاخوان ورفضت المحكمه هذه المطالبات

وكانت محكمه القضاء الاداري، قد رفضت طلب الرد المقدم من محاميي الاخوان في 9 دعاوي مقامه أمامها، طالبت ببطلان وحل الجمعيه التأسيسيه الثانيه .
كما طالب مقيمي الدعاوى بإلغاء قرار تشكيل الجمعيه التأسيسيه الثانيه، لمخالفتها للحكم الصادر من محكمه القضاء الاداري بإلغاء تشكيل الجمعيه التأسيسيه الأولى، لضمها عددا من أعضاء مجلسي الشعب والشوري بالمخالفه للاعلان الدستوري الصادر فى 2011