انسحاب هيئة قضايا الدولة من تأسيسية الدستور

انسحبت هيئة قضايا الدولة من نظر دعاوي بطلان التشكيل الثاني للجمعية التأسيسية إعتراضا على عدم تضمين هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الادارية فى الدستور الجديد للبلاد، وذلك أثناء نظر محكمة القضاء الادارى اكثر من 40 دعوى قضائية ، تطالب ببطلان الجمعيه التاسيسيه الثانيه للدستور وبطلان قرار تشكيلها.
كان مقيمو الدعوى قد طالبوا بسرعة الفصل في الدعاوى وبطلان التاسيسيه وضرورة المحكمه بتخصيص يوم لسماع مقيمي الدعاوي ويوم لسماع دفاع محامي الاخوان ورفضت المحكمه هذه المطالبات
وكانت محكمه القضاء الاداري، قد رفضت طلب الرد المقدم من محاميي الاخوان في 9 دعاوي مقامة امامها، طالبت ببطلان وحل الجمعيه التاسيسيه الثانية.
كما طالب مقيمو الدعاوى بالغاء قرار تشكيل الجمعيه التأسيسية الثانية، لمخالفتها للحكم الصادر من محكمه القضاء الاداري بالغاء تشكيل الجمعيه التاسيسيه الاولي، لضمها عددا من اعضاء مجلسي الشعب والشوري بالمخالفة للاعلان الدستوري الصادر فى 2011.