المدعون: مرسي عين 10 مستشارين له من أعضاء التأسيسية براتب 20 ألف جنيه

واصلت اليوم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة نظر 42 دعوى قضائية تطالب ببطلان وحل الجمعيه التأسيسية الثانية التى تقوم حاليا بصياغه الدستور.
تقدم اليوم المحامي وائل حمدي بالعديد من المستندات الداله على تعيين 37 عضو من مجلسي الشعب والشورى في التأسيسية وثلاث أعضاء من التأسيسية تم تضمين أسمائهم في التشكيل الوزاري الأخير بالإضافة إلى وجود أعضاء التأسيسية في مناصب المحافظين مثل محافظ المنوفية، بالإضافة إلى تعيين 10 من اللجنة التاسيسية كمستشارين ومساعدين للرئيس براتب شهري 20 ألف جنيه.
وأضاف حمدي أن الجمعية التاسيسية الثانية أصبحت جميع قراراتها باطلة منذ 18 سبتمبر وذلك طبقا للمادة 60 من الإعلان الدستورى التى حددت 6 اشهر للجمعيعه التأسيسية للانتهاء من وضع الدستور، ويوم 17 سبتمبر هو أخر يوم للستة أشهر وبالتالى فإن جميع القرارات التى اتخذتها الجمعيه التأسيسية تعتبر باطلة بانتهاء هذه المدة.
وأكد حافظ أبو سعدة، رئيس الجمعية المصرية لحقوق الإنسان، وأحد مقيمى الدعاوى المطالبة ببطلان وحل التأسيسية الثانية أنه يتم العمل داخل التأسيسية لصالح رئيس الجمهورية، والدليل على ذلك شروط ترشيح الرئيس فى الدستور الجديد لم يتضمن ألا يكون أبناءه مزدوجى الجنسية والمعروف أن أبناء مرسي يحملون الأمريكية، كما أن الدستور لم يحدد انتهاء مدة الرئاسة وذلك حتى يستطيع مرسى استكمال المدة الرئاسية كاملة.
من جانبه أكد إبراهيم عبدالعزيز سعودي وكيل الدكتور طارق خضر رئيس قسم القانون العام والدستور بكلية الشرطة أن التأسسية تضم 24 عضو من جماعة الإخوان المسلمين و 18 من قيادات وأعضاء حزب النور والاحزاب والجماعات السلفية و3 من حزب الوسط الاسلامى و6 من شخصيات عامه معروفه بتوجيهاتها المساندة للاخوان المسلمين.
وطالب مقدمو الدعاوي بضرورة حجز الدعاوى للحكم قبل الدعوه للاستفتاء على الدستور خاصة وأن الجمعية اتأسيسية قد انتهت من مسودة الدستور. بينما تقدم محامى الاخوان بالمسوده النهائية للدستور وطالبت المحكمة برفض جميع هذه الدعوى لان الجمعيه التاسيسية انتهت من الدستور ولاداعى لنظر هذه الدعاوى التى تطالب بالغاء التأسيسية.
هذا فيما قام أفراد الشرطة المتواجدون داخل قاعة المحاكمة بإخراج أحد المحامين بالقوة وذلك بعد تطاولة على هيئة المحكمة بألفاظ خارجة.